القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
معيار شروط العقاب
المؤلف:
مجيد خضر احمد عبد الله
المصدر:
نظرية الغلط في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص220- 221
15-4-2017
4168
+
-
20
على الرغم من الصعوبة التي يمكن أن تواجه من يبحث في موضوع شروط العقاب، الا أن مكمن الصعوبة الحقيقية يتركز في البحث عن معيار يحدد جوهر الفكرة ليمكن استظهار خصائصها. اذ طرح الفقهاء في إيطاليا الكثير من المعايير من أجل ذلك، فقال الفقيه ((فانيني)) إننا نكون بصدد شروط العقاب ((إذا كان لا يترتب على استبعاده ذهنياً أي تغيير في تجانس الواقعة مع الصفة الموضوعية القانونية التي تميزه )). بمعنى أنه لا يترتب على شروط العقاب أي تغيير في الضرر الناجم عن الواقعة المرتكبة. وانتقد البعض هذا المعيار كونه يعول على الضرر المتعلق برد الفعل الاجتماعي الذي ينشأ بتحقق شرط العقاب من دون التعويل على الضرر الفعلي الحاسم الذي يترتب على المساس بالمصلحة المحمية. أما الفقيه ((مانزيني)) فيقول أن شرط العقاب لا يمثل أكثر من النتائج الآثمة المترتبة على سلوك الجاني. وهذا الاتجاه منتقد أيضا بوصفه يقحم شروط العقاب ضمن مكونات الواقعة مخالفاً طبيعة هذه الشروط كونها أمور مستقلة عن السلوك الإجرامي وخارجة عن بنيان الجريمة.وأما الفقيه ((فروز)) فقد ذهب مذهباً نال تأييد الفقه الإيطالي كونه يتفق ويتسق مع أحكام المادة (44) من قانون العقوبات الإيطالي، فضلاً عن انسجامه مع جوهر شروط العقاب، فقال عن المعيار الذي اختاره أن ((أي ظرف يمكن إن يكون شرطاً للعقاب إذا لم تكن بينه وبين الفعل أي من علاقتي الخطأ أو السببية، فأن كان لهذه العلاقة ثمة وجود غدا الظرف عنصراً في الركن المادي ودخل في مكونات الجريمة وانحسرت عنه صفته كشرط
للعقاب عليها )). كما أن (فروز) يضيق الى هذا المعيار معياراً آخر ـ لقي قبولاً كبيراً في الفقه
لمصري- مناطه أننا نكون بصدد شرط عقاب ((إذا كانت المصلحة الأصلية محل الحماية قد ضحى بها إذ لا ينتج الاعتداء عليها أثره في العقاب الا بعد تحقق الشرط )). فهذا المعيار يسمح بتفسير الحلول التشريعية والقضائية، ولا سيما تفسير مسألة الأعذار المعفية التي يراها البعض النظرية المقابلة لفكرة شروط العقاب (1) .
_________________________
(1)– عماد فتحي محمد السباعي-النظرية العامة للاعذار المعفية في القانون الجنائي-رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة-1986 – ص 395 وما بعدها
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية
مواضيع ذات صلة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
