قبل الخوض في التقسيم، نشير إلى بعض المصطلحات الرائجة في المقام:

1. السند

هو طريق المتن ، والمراد مجموع من ورد في طريق الحديث إلى المعصوم، وهو مأخوذ من قولهم: فلان سند أي يُستند إليه في الأُمور ويعتمد عليه، فسُمّي الطريقُ سنداً لاعتماد المحدّثين والفقهاء في صحّة الحديث وضعفه عليه.

وأمّا الإسناد فهو ذكر طريقه حتى يرتفع إلى صاحبه، وقد يطلق «الإسناد» على «السند» يقال: إسناد هذا الحديث صحيح أو ضعيف.(1 )

2. المتن

المتن في الأصل ما اكتنف الصلب، ومن كلّ شيء ما يتقوّم به ذلك الشيء و يتقوّى به، كما أنّ الإنسان يتقوّم بالظهر و يتقوّى به.

وفي الاصطلاح :«لفظ الحديث الذي يتقوّم به معناه، وهو مقول النبي أو الأئمّة المعصومين».(2)

3. السّنّة

السّنّة في اللغة هي الطريقة المحمودة أو الأعمّ منها.

و في الاصطلاح: قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وهي بهذا المعنى ليس لها إلاّ قسم واحد وهو المصون عن الكذب والخطأ.

4. الحديث

الحديث كلّ كلام يَحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى الصحيح وغيره .

5. الخبر

الخبر في اصطلاح المحدّثين يرادف الحديث، ووصف المحدِّث بالأخباري إنّما بهذا المعنى، أي من يمارس الخبر والحديث و يتّخذه مِهْنة.

6. الأثر

يطلق الأثر ويراد منه ما ورد عن غير المعصوم كالصحابيّ والتابعي.

7. الحديث القدسي

هو كلام اللّه المنزل ـ لا على وجه الإعجاز ـ الذي حكاه أحد الأنبياء أو أحد الأوصياء، مثل ما روي أنّ اللّه تعالى قال: «الصوم لي وأنا أُجزي به» .

و من الفوارق بينه و بين القرآن: أنّ القرآن هو المنزّل للتحدّي والإعجاز بخلاف الحديث القدسي. وأمّا الحديث القدسي فهو كلّ كلام يضيف فيه المعصوم قولاً إلى اللّه سبحانه وتعالى، ولم يرد في القرآن الكريم.

وإن شئت قلت: هو الكلام المنزل بألفاظ بعينها، لا لغرض الإعجاز وبهذا افترق عن القرآن الذي هو الكلام المنزل بألفاظه، للإعجاز، كما أنّه بخلاف الحديث النبوي الذي هو الوحي إليه صلوات اللّه عليه بمعناه لا بألفاظه.

ومع ذلك: ففي الحديث القدسي نفحة من عالم القدس، ونور من عالم الغيب، وهيبة من ذي الجلال والإكرام، تلك هي الأحاديث القدسيّة التي تسمّى أيضاً: إلهيّة، وربّانية.

مثلاً أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر ـ رضي اللّه عنه ـ عن النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ـ فيما يرويه عن اللّه عزّ وجلّ ـ : «يا عبادي إنّي حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا...».(3 )

إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّ الخبر ينقسم إلى:

الخبر معلوم الصدق ضرورة أو نظراً.

أو معلوم الكذب كذلك.

أو ما لا يُعلم صدقه ولا كذبه.

والقسم الأخير إمّا يظُنّ صدقه، أو كذبه، أو يتساويان.

فهذه أقسام خمسة.

والملاك في هذا التقسيم هو مفاد الخبر ومضمونه، والخبر المتواتر من أقسام معلوم الصدق دون الآحاد كما سيتّضح، وإليك البحث في كل واحد منهما:

الخبر المتواتر:

التواتر في اللغة هو عبارة عن مجيء الواحد تلو الآخر على وجه الترتيب.

وأمّا في الاصطلاح فقد عُرّف بقولهم: خبر جماعة، يفيد بنفسه القطع بصدقه.(4 )

فقوله: «بنفسه» يخرج ما أفاد اليقين بمعونة القرائن، وعلى ذلك فالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم ليس بخبر متواتر، كما إذا جاء المخبر بموت أحد وقُورن بسماع النوح من بيته، فذلك مما يفيد علمنا بصحته، لكن لا بنفس الخبر بل بمعونة القرائن.

وربما يعرّف : خبر جماعة يؤمن امتناع تواطئهم على الكذب عادة.(5 ) ويحرز ذلك (امتناع تواطئهم على الكذب) بكثرة المخبرين ووثاقتهم، أو كون الموضوع مصروفاً عنه دواعي الكذب، أو غير ذلك.

تقسيم المتواتر إلى اللفظي والمعنوي

ينقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي.

فالأوّل: ما إذا اتّحدت ألفاظ المخبرين في أخبارهم، كقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «إنّما الأعمال بالنيّات» على القول بتواتره; وقوله: «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه»; وقوله: «إنّي تارك فيكم الثقلين»، والفرق بين الأوّل والأخيرين هو انّ تمام الحديث في الأوّل متواتر، دون الثاني والثالث لوجود الاختلاف في ما ورد في ذيلهما.

والثاني: ما إذا تعدّدت ألفاظ المخبرين ولكن اشتمل كلّ منها على معنى مشترك بينها بالتضمن أو الالتزام، وحصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار.

ثمّ إنّ اختلافهم في ألفاظ الحديث ربما يكون في واقعة واحدة، كما إذا قال رجل: ضرب زيد عمراً باليد، وقال آخر: ضربه بالدرّة، وقال ثالث: ضربه بالعصا، و قال رابع: ضربه بالرجل إلى غير ذلك، فالكلّ يتضمن حدوث الضرب; وأُخرى في وقائع متعدّدة، كما في الأخبار الواردة في بطولة علي ـ عليه السَّلام ـ في غزواته التي تدلّ بالدلالة الالتزامية على شجاعته وبطولته.

التواتر التفصيلي والإجمالي:

ثمّ إنّ هناك تقسيماً آخر يعبّر عنه بالتواتر التفصيلي والإجمالي.

أمّا الأوّل فقد عرفته، وأمّا الثاني فهو إذا ما وردت أخبار متضافرة تبلغ حدّ التواتر في موضوع واحد تختلف دلالتها سعة وضيقاً، ولكن يوجد بينها قدر مشترك يتفق الجميع عليه فيؤخذ به. ومثّل لذلك بالأخبار الواردة حول حجّية خبر الواحد، فقد اختلفت مضامينها من حيث كثرة  الشرائط وقلّتها، فيؤخذ بالأخصّ دلالة لكونه المتّفق عليه، وهو خبر العدل الإمامي الضابط الذي عدّله اثنان، وليس مخالفاً للكتاب والسنّة، وذلك لأنّا نعلم بصدور واحد من هذه الأخبار حول حجّية خبر الواحد، غير أنّا لا نعرفه، فالصادر إمّا الأعمّ مضموناً أو الأخصّ أو المتوسّط بينهما، وعلى كلّ تقدير فقد صدر منهم الأخصّ مضموناً باستقلاله أو في ضمن واحد منهما.

تقسيم الخبر الواحد إلى المحفوف بالقرينة وعدمه

الخبر الذي لم يبلغ حدَّ التواتر تارة يكون مجرّداً عن القرائن فلا يفيد العلم غالباً; وأُخرى يكون محفوفاً بها كما إذا أخبر شخص بموت زيد، ثمّ ارتفع النياح من بيته وتقاطر الناس إلى منزله، فهو يفيد القطع واليقين، وقد كثر النقاش في إفادته اليقين بما لا يرجع إلى محصّل، لأنّ المناقشين بُعداء عن الأحوال الاجتماعية التي تطرأ علينا كلّ يوم، فكم من خبر تؤيده القرائن فيصبح خبراً ملموساً لا يشكّ فيه أحد.

إلى هنا خرجنا ببيان أقسام الخبر من حيث هو خبر، فحان حين البحث عن بيان أُصوله وهي الأربعة المعروفة و سنبحث عنها في الدّرس التالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار:90.

2 - الرعاية في شرح الدراية:52.

3- مسلم: الصحيح:8، كتاب البرّ، الباب 15، الحديث 1. وقد ألّف الشيخ الحرّ العاملي كتاباً باسم «الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسيّة».

4- قوانين الأُصول:1/420.

 5- قوانين الأُصول:1/420.

مواضيع ذات صلة

الاحتجاج بالحديث الحسن

الحديث الحسن عند الشهيد الثانيّ

الحديث الحسن عند ابن الجوزيّ

الحديث الحسن عند الخطّابيّ

الحديث الحسن عند الترمذيّ

الاضطراب في تحقيق معنى الحديث الحسن

أصل الحديث الحسن

الحديث المرسل والمنقطع والمعضل

الحديث الصحيح عند الخاصّة والعامّة

تقسيم الأحاديث عند المتقدّمين

الحديث الصحيح.

الصحيح بنظر العلماء والمحدّثين.