حول الوحي‌:

رَوَى ابْنُ الصَّفَّارِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَفِي يَدِهِ صَحِيفَةٌ فَغَطَّاهَا مِنِّي بِطَيْلَسَانِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَقَرَأَهَا عَلَيَّ: إِنَّ مَا يُحَدِّثُ بِهَا الْمُرْسَلُونَ كَصَوْتِ السِّلْسِلَةِ أَوْ كَمُنَاجَاةِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ‌ (1).

رواه عنه المجلسي في البحار، ثم قال في بيانه: (إن ما يحدّث) إلى آخره هو الذي قرأه (عليه السلام) من تلك الصحيفة (2).

آدم أبو البشر (عليه السلام) وزوجته حواء:

رَوَى الكُلَينِيُّ عَن عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) كَمْ كَانَ طُولُ آدَمَ (عليه السلام) حِينَ هُبِطَ بِهِ إِلَى‌ الْأَرْضِ؟ وَكَمْ كَانَ طُولُ حَوَّاءَ؟ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) أَنَّ الله (عَزَّ وَجَلَّ) لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ حَوَّاءَ إِلَى الْأَرْضِ كَانَتْ رِجْلَاهُ بِثَنِيَّةِ الصَّفَا وَرَأْسُهُ دُونَ أُفُقِ السَّمَاءِ، وَأَنَّهُ شَكَا إِلَى الله مَا يُصِيبُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ، فَأَوْحَى الله (عَزَّ وَجَلَّ) إِلَى جَبْرَئِيلَ (عليه السلام) أَنَّ آدَمَ قَدْ شَكَا مَا يُصِيبُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فَاغْمِزْهُ غَمْزَةً وَصَيِّرْ طُولَهُ سَبْعِينَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِهِ، وَاغْمِزْ حَوَّاءَ غَمْزَةً فَيَصِيرَ طُولُهَا خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِهَا (3). رواه عنه الفيض الكاشاني في الوافي‌ (4).

وَرَوَى الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الأَنبِيَاءِ بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) كَمْ كَانَ طُولُ آدَمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ؟ وَكَمْ كَانَتْ طُولُ حَوَّاءَ؟ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّ الله (عَزَّ وَجَلَّ) لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ وَزَوْجَتَهُ حَوَّاءَ عَلَى الْأَرْضِ كَانَتْ رِجْلَاهُ عَلَى ثَنِيَّةِ الصَّفَا وَرَأْسُهُ دُونَ أُفُقِ السَّمَاءِ، وَأَنَّهُ شَكَا إِلَى الله مَا يُصِيبُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ، فَصَيَّرَ طُولَهُ سَبْعِينَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِهِ، وَجَعَلَ طُولَ حَوَّاءَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِهَا (5). ورواه المجلسي عن الكليني والراوندي‌ (6).

أقول: هذا الخبر لاشتماله لبعض الغرائب صار سبباً لاهتمام أكابر المحدّثين لحل مشكلة فهمه، ولذلك ذكروا وجوهاً بعد نقلهم الخبر.

قال الفيض الكاشاني: في هذا الحديث إشكال من وجوه:

منها: أنّه قد ثبت في محله أنّ شعاع الشمس كلّما كان أقرب إلى الأرض وأبعد من السماء كان أحر، وذلك لأنّه إنّما يفعل الحرارة بالانعكاس من جرم كثيف كالأرض وشبهها، فكيف شكا آدم شدة حر الشمس من فوق؟!

ومنها: أنّه كيف يقصر الإنسان الحي بالغمز مع بقاء حياته ونظام أحشائه وأطرافه؟

ومنها: أنّ كلّ إنسان تستوي خلقته بحيث ينتفع من أعضائه إنّما يكون طوله بقدر ثلاث أذرع ونصف ذراع بذراعه تقريباً، فإن كان أطول من ذلك من غير أن يطول ذراعه بما يقرب من هذه النسبة لم ينتفع من يديه ولم تصل يداه إلى طرفيه، فكيف يكون طول آدم سبعين وطول حواء خمسة وثلاثين بذراعيهما؟

ويمكن التقصّي عن الإشكال الأول بأنّه (عليه السلام) لم يكن لدنوّه من حر الشمس من فوق، بل لأنّه مع تلك القامة لا يسعه ظل ولا يكنه بيت، فلم يزل كان ضاحياً يؤذيه حر الشمس.

وعن الثاني بأنّ قدرة الله تعالى أعظم من أن يعجزه شي‌ء، وإن أبى الله أن يجزي الأشياء إلا بالأسباب، فإنّ في الوجود أسباباً خفيّة عجزت عن إدراكها عقول أمثالنا.

وأمّا عن الثالث فلم يتيسّر لي التقصّي من جهة التفسير، وأمّا من جهة التأويل فلعلّ طول القامة كناية عن علو الهمة وقصر اليد عن عدم بلوغ قدرته إليها، وتأذّيه بحر الشمس عن تأذّيه بحرارة قلبه بسبب ذلك، وتقصير قامته بوضع يد جبرئيل عن إنزاله إيّاه عن تلك المرتبة من الهمة إلى مرتبة أدنى، وبهذا التأويل ‌ارتفع الإشكالات كلها، والعلم عند الله‌ (7).

وقال المجلسي: اعلم أنّ هذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار، والإعضال فيه من وجهين:

أحدهما: أنّ طول القامة كيف يصير سبباً للتأذّي بحر الشمس؟!

والثاني: أنّ كونه (عليه السلام) سبعين ذراعاً بذراعه يستلزم عدم استواء خلقته على نبيّنا وآله وعليه السلام، وأن يتعسّر بل يتعذّر عليه كثير من الأعمال الضروريّة.

والجواب عن الأول بوجهين:

الأول: أنّه يمكن أن يكون للشمس حرارة من غير جهة الانعكاس أيضاً، وتكون قامته طويلة جداً بحيث تتجاوز الطبقة الزمهريريّة! ويتأذّى من تلك الحرارة، ويؤيده ما اشتهر من قصة عوج بن عناق أنّه كان يرفع السمك إلى عين الشمس ليشويه بحرارتها.

والثاني: أنّه لطول قامته كان لا يمكنه الاستظلال ببناء ولا جبل ولا شجر، فكان يتأذّى من حرارة الشمس لذلك!

وأمّا الثاني: فقد أجيب عنه بوجوه:

الأول: ما ذكره بعض الأفاضل أنّ استواء الخلقة ليس منحصراً فيما هو معهود الآن، فإنّ الله تعالى قادر على خلق الإنسان على هيئات أخر كل منها فيه استواء الخلقة، وذراع آدم على نبينا وآله وعليه السلام يمكن أن يكون قصيراً مع طول العضد وجعله ذا مفاصل أو ليناً بحيث يحصل الارتفاق به والحركة كيف شاء.

الثاني: ما ذكره أيضاً وهو أن يكون المراد بالسبعين سبعين قدماً أو شبراً، وترك ذكرهما لشيوعهما، والمراد الأقدام والأشبار المعهودة في ذلك الزمان، فيكون قوله ذراعاً بدلًا من السبعين، بمعنى أنّ طوله الآن وهو السبعون بقدر ذراعه قبل ذلك، وفائدته معرفة طوله أولًا فيصير أشد مطابقة للسؤال كما لا يخفى، وأمّا ما ورد في حواء فالمعنى أنّه جعل طولها خمسة وثلاثين قدماً بالأقدام المعهودة وهي ذراع بذراعها الأول، فيظهر أنّها كانت على النصف من آدم.

الثالث: ما ذكره أيضاً وهو أن يكون سبعين بضم السين تثنية سبع، أي: صيّر طوله بحيث صار سبعي الطول الأول، والسبعان ذراع، فيكون الذراع بدلًا أو مفعولا بتقدير أعني، و كذا في حواء جعل طولها خمسه بضم الخاء، أي خمس ذلك الطول، وثلثين تثنية ثلث أي ثلثي الخمس، فصارت خمساً وثلثي خمس، وحينئذٍ التفاوت بينهما قليل إن كان الطولان الأولان متساويين، وإلا فقد لا يحصل تفاوت، ويحتمل بعيداً عود ضمير خمسه وثلثيه إلى آدم والمعنى أنّها صارت خمس آدم الأول وثلثيه فتكون أطول منه، أو بعد القصر فتكون أقصر، وفيه أنّ الخمس وثلثي الخمس يرجع إلى الثلث، ونسبة التعبير عن الثلث بتلك العبارة إلى أفصح الفصحاء بعيد عن العلماء.

الرابع: ما يروى عن شيخنا البهائي قدس الله روحه من أنّ في الكلام استخداماً، بأن يكون المراد بآدم حين إرجاع الضمير إليه آدم ذلك الزمان من أولاده، ولا يخفى بعده عن استعمالات العرب ومحاوراتهم، مع أنّه لا يجري في حواء إلا بتكلّف ركيك، ولعلّ الرواية غير صحيحة.

الخامس: ما خطر بالبال بأن تكون إضافة الذراع إليهما على التوسعة والمجاز، بأن نسب ذراع صنف آدم (عليه السلام) إليه وصنف حواء إليها، أو يكون الضميران‌ راجعين إلى الرجل والمرأة بقرينة المقام.

السادس: ما حل ببالي أيضاً وهو أن يكون المراد الذراع الذي وضعه (عليه السلام) لمساحة الأشياء، وهذا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الذراع الذي عمله آدم على نبينا وآله وعليه السلام للرجال غير الذي وضعته حواء للنساء.

وثانيهما: أن يكون الذراع واحداً، لكن نسب في بيان طول كل منهما إليه لقرب المرجع.

السابع: ما سمحت به قريحتي أيضاً وإن أتت ببعيد عن الأفهام، و هو أن يكون المعنى اجعل طول قامته بحيث يكون بعد تناسب الأعضاء طوله الأول سبعين ذراعاً بالذراع الذي حصل له بعد الغمز، فيكون المراد بطوله طوله الأول، ونسبة التسيير إليه باعتبار أن كونه سبعين ذراعاً انّما يكون بعد حصول ذلك الذراع، فيكون في الكلام شبه قلب، أي اجعل ذراعه بحيث يصير جزءاً من سبعين جزءاً من قامته قبل الغمز، ومثل هذا قد يكون في المحاورات وليس تكلّفه أكثر من بعض الوجوه التي تقدّم ذكرها، وبه تظهر النسبة بين القامتين، إذ طول قامة مستوي الخلقة ثلاثة أذرع ونصف تقريباً، فإذا كان طول قامته الأولى سبعين بذلك الذراع تكون النسبة بينهما نصف العشر، وينطبق الجواب على السؤال، إذ الظاهر منه أنّ غرض السائل استعلام قامته الأولى، فلعلّه كان يعرف طول القامة الثانية بما اشتهر بين أهل الكتاب، أو بما روت العامّة من ستين ذراعاً.

الثامن: أن يكون الباء في قوله بذراعه للملابسة، أي كما قصّر من طوله قصّر من ذراعه لتناسب أعضائه، وإنّما خص بذراعه لأنّ جميع الأعضاء داخلة في‌ الطول بخلاف الذراع، والمراد حينئذٍ بالذراع في قوله (عليه السلام) سبعين ذراعاً إمّا ذراع من كان في زمن آدم على نبينا وآله وعليه السلام، أو مَن كان في زمان من صدر عنه الخبر، وهذا وجه قريب.

التاسع: أن يكون الضمير في قوله بذراعه راجعاً إلى جبرئيل (عليه السلام)، ولا يخفى بعده وركاكته من وجوه شتّى، لا سيما بالنظر إلى ما في الكافي.

ثم اعلم: أنّ الغمز يمكن أن يكون باندماج الأجزاء وتكاثفها، أو بالزيادة في العرض، أو بتحلل بعض الأجزاء بإذنه تعالى، أو بالجميع، وقد بسطنا الكلام في ذلك في المجلد الآخر من كتاب مرآة العقول‌ (8).

وذكر المحدّث الجزائري في قصص الأنبياء بعد نقله خبرَي الكليني والراوندي وجوهاً تشبه الوجوه التي ذكرها المجلسي‌ (9).

أقول: لا داعي للتشبث بهذه الوجوه التي تكون بعضها موهونة تستشم منها رائحة الإسرائيلياّت بعد علمنا بضعف الرواية، إذ الخبر مبتلى بالضعف بعد وقوع مقاتل بن سليمان - الضعيف عند الكل - في سنده، أمّا عندنا فهو كان بتريّاً لم يوثّقه أحد، قال الشيخ الكشي‌ (10) والطوسي‌ (11) في حقه: إنّه كان بتريّاً (12)، وقال البرقي: حديثي دون عامي‌ (13)، وجعله العلّامة الحليّ في القسم الثاني من كتابه الرجاليّ‌ (14) ممّا يدلّ على عدم وثاقته، وأمّا عند العامّة فهو وإن كان منهم ولكنّهم‌ وصفوه بكونه صاحب المناكير (15)، دجّالًا جسوراً (16)، متروك الحديث‌ (17)، كذّاباً (18)، مجهولًا (19)، ضعيفاً (20)، مشهوراً بالكذب، ليس بثقة (21)، قد لطخ بالتجسيم‌ (22)، كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم‌ (23)، مشبّهاً يكذب‌ (24)، قاصّاً ترك الناس حديثه‌ (25)، ليس بشي‌ء (26)، ليس حديثه بشي‌ء (27)، تركوا حديثه‌ (28)، منكر الحديث سكتوا عنه.. لا شي‌ء البتة (29)، أحد الضعفاء (30)، متروكاً مجهولًا (31)، وأنّ أصحاب الحديث كانوا يتّقون حديثه وينكرونه‌ (32)، وأنّه كان‌ يسأل أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويفسّر بذلك القرآن وهو مشهور بالكذب‌ (33)، وأنّه كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان مشبّهاً يشبّه الرب (عزّ وجلّ) بالمخلوقين‌ (34) وكان يكذب مع ذلك في الحديث، أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة فمات بها (35)، هذا حال الرجل المتّفق على عدم وثاقته عند الخاصّة والعامّة، فظهر أنّ أصل الخبر ضعيف، فلا داعي لذكر هذه الوجوه بعد ثبوت ضعفه، اذ التوجيه الدلالي يكون بعد صحّة الخبر أو إمكان الاعتماد عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بصائر الدرجات، ص 144، ح 13.

(2) بحار الأنوار، ج 26، ص 24، ح 20.

(3) الكافي، ج 8، ص 233، ح 308.

(4) الوافي، ج 26، ص 313، ح 25426.

(5)  قصص الأنبياء، ص 50، ح 24.

(6) بحار الأنوار، ج 11، ص 126، ح 57.

(7) الوافي، ج 26، ص 314.

(8) بحار الأنوار، ج 11، ص 127- 129.

(9) قال: أقول: هذا الحديث عده المتأخّرون من مشكلات الأخبار لوجهين:

الأول: أنّ طول القامة كيف يصير سببا للتضرر بحر الشمس، مع أنّ حرارة الشمس إنما تكون بالانعكاس من الأجرام الأرضية، وحده أربعة فراسخ في الهواء؟

الثاني: أن كونه (ع) سبعين ذراعاً بذراعه يستلزم عدم استواء خلقته، وأنه يتعسر عليه كثير من الأعمال الضرورية.

وأجيب الأول بوجهين:

أحدهما: أن يكون للشمس حرارة من غير جهة الانعكاس أيضاً، وتكون قامته (ع) طويلة جداً بحيث تتجاوز الطبقة الزمهريريّة ويتأذى من تلك الحرارة، ويؤيده حكاية ابن عناق أنه كان يشوي بعين الشمس.

الثاني: أنه كان لطول قامته لا يمكنه الاستظلال ببناء ولا شجر ولا جبل، فلا يمكنه الاستظلال ولا الجلوس تحت شي‌ء، فكان يتأذى من حرارة الشمس لذلك.

وأما الجواب عن الثاني فمن وجوه، أكثرها فيه من التكلف ما أوجب الإعراض عن ذكره لبعده عن لفظ الحديث ومعناه. وأما الوجوه القريبة فمنها ما ذكره بعض الأفاضل من أن استواء الخلقة ليس منحصراً فيما هو معهود الآن، فإن الله تعالى قادر على خلق الإنسان على هيئات أخر كل منها فيه استواء الخلقة، وذراع آدم (ع) يمكن أن يكون قصيراً مع طول العضد، وجعله ذا مفاصل أو لينا بحيث يحصل الارتفاق به والحركة كيف شاء.

ومنها: ما روي عن شيخنا بهاء الدين طاب ثراه من أن في الكلام استخداماً، بأن يكون المراد بآدم حين إرجاع الضمير إليه آدم ذلك الزمان من أولاده، ولا يخفى بعده وعدم جريانه في حواء إلا بتكلف.

ومنها: ما قاله شيخنا المحدث سلمه الله تعالى وهو أن إضافة الذراع إليهما على التوسعة والمجاز، بأن نسب ذراع صنف آدم إليه وصنف حواء إليها، أو يكون الضميران راجعين إلى الرجل والمرأة بقرينة المقام.

ومنها: أن الباء في قوله بذراعه للملابسة، أي كما قصر من طوله قصر من ذراعه لتناسب الأعضاء، وإنما خص الذراع لأن جميع الأعضاء داخلة في الطول بخلاف الذراع، والمراد بالذراع في قوله سبعين ذراعاً أما ذراع من كان في زمن آدم، أو ما كان في زمن من صدر عنه الخبر.

والأوجه عندي هو الوجه الأول، وذلك لأن استواء الخلقة إنما يكون بالنسبة إلى أغلب أنواع ذلك العصر والشائع في ذلك العصر، روي أن موسى (ع) أرسل النقباء الاثني عشر ليأتوا له بخبر العمالقة حتى يغزوهم، فلما قربوا من بلادهم رآهم رجل من العمالقة، فوضع الاثني عشر رجلًا في طرف كمه وحملهم إلى سلطانهم وصبهم بين يديه! وقال: هؤلاء من قوم موسى! أ تأمرني أن أضع رجلي عليهم أقتلهم؟! فقال: اتركهم يرجعون إلى صاحبهم ويخبرونه بما يرون، فطلبوا منه زاداً للطريق، فأعطاهم رمانة على ثور نصفها خال من الحب يضعونه فوق النصف الآخر الذي يأكلون منه! وفي الليل ينامون في النصف الخالي! فهو في الليل منام وفي النهار غطاء! وكان قوم موسى بالنسبة إليهم غير مستوي الخلقة وكذا العكس. على أن الأخبار الواردة بصفات حور العين وولدان الجنة وأكثر ما ورد فيها لو وجد في الدنيا لكان بعيداً عن استواء الخلقة. راجع: النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين: 43.

(10) رجال الكشي، ص 390.

(11)  رجال الطوسي، ص 146.

(12) انظر: رجال ابن داود، ص 535، الخلاصة للعلامة، ص 260، معجم رجال الحديث، ج 19، ص 337.

(13) رجال البرقي، ص 46.

(14) خلاصة الرجال، ص 260.

(15) تهذيب الأسماء، ج 1، ص 649.

(16) الكامل لابن عدي، ج 6، ص 435، تاريخ بغداد، ج 13، ص 166، تاريخ دمشق، ج 60، ص 127 و129، أحوال الرجال، ج 1، ص 202.

(17) معرفة الثقات للعجلي، ج 2، ص 295، تاريخ مدينة دمشق، ج 60، ص 134، تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 131، الجرح والتعديل، ج 8، ص 355، الضعفاء والمتروكين، ج 3، ص 137.

(18) الضعفاء والمتروكين، ج 3، ص 136، تهذيب الكمال، ج 28، ص 445، الجرح والتعديل، ج 8، ص 354، تاريخ مدينة دمشق، ج 60، ص 121 و131.

(19) الجرح والتعديل، ج 4، ص 44.

(20) سير أعلام النبلاء، ج 6، ص 341.

(21) تاريخ مدينة دمشق، ج 60، ص 132.

(22) تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 131.

(23) تقريب التهذيب، ج 1، ص 545.

(24) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، ص 386.

(25) الجرح والتعديل، ج 8، ص 355، تاريخ مدينة دمشق، ج 60، ص 133.

(26) تاريخ مدينة دمشق، ج 60، ص 132.

(27) الجرح والتعديل، ج 8، ص 355، تاريخ مدينة دمشق، ج 60، ص 132.

(28) الضعفاء والمتروكين، ج 3، ص 137.

(29) الضعفاء والمتروكين، ج 3، ص 137.

(30) تحفة التحصيل، ج 1، ص 313.

(31)  لسان الميزان، ج 2، ص 284.

(32) الطبقات الكبرى، ج 7، ص 373.

(33) التعديل والتجريح، ج 1، ص 271.

(34) الضعفاء والمتروكين، ج 3، ص 137.

(35) الضعفاء والمتروكين، ج 3، ص 137.

مواضيع ذات صلة

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الديات.

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الحدود والتعزيرات.

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / شهادة الزور.

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / كيفيّة الحكم والقضاء. ‌‌

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‌.

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة.

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الزوج والزوجة. ‌‌

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث العمة والخالة وبنت الأخ‌.

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث العم والخال‌.

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث ابن الأخ والجد.

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الجد والجدة.

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الجد مع كلالة الأم‌.