المستثنى يشبه المفعول إذا أتى به بعد استغناء الفعل بالفاعل، وبعد تمام الكلام. تقول: جاءني القوم إلا زيداً، فجاءني القوم: كلام تام، وهو فعل وفاعل، فلو جاز أن تذكر «زيداً» بعد هذا الكلام بغير حرف الاستثناء ما كان إلا نصباً. لكن لا معنى لذلك إلا بتوسط شيء آخر، فلما توسطت «إلا» حدت معنى الاستثناء ووصل الفعل إلى ما بعد إلا فالمستثنى بعض المستثنى تری أن زيداً من القوم، فهو بعضهم، فتقول على ذلك: ضربت القوم إلا زيداً ومررت بالقوم إلا زيداً، فكأنك قلت في جميع ذلك : أستثني زيداً، فكل ما استثنيته / 320 بالا» بعد كلام موجب فهو منصوب، وألا تخرج الثاني مما دخل فيه الأول، فهي تشبه حرف النفي، فإذا قلت: قام القوم إلا زيداً، فالمعنى قام القوم لا زيد، إلا أن الفرق بين الاستثناء والعطف، أن الاستثناء لا يكون إلا بعضاً من كلّ، والمعطوف يكون غير الأول، ويجوز أيضاً في المعطوف أن تعطف على واحد، نحو قولك: قام زيد لا عمرو، ولا يجوز أن تقول في الاستثناء: قام زيد إلا عمرو (1).

لا يكون المستثنى إلا بعضاً من كل، وشيئاً من أشياء، و«لا» إنما تأتي لتنفي عن الثاني ما وجب للأول، وإلا تخرج الثاني مما دخل فيه الأول موجباً كان أو منفياً، ومعناها الاستثناء، والاسم المستثنى منه مع ما تستثنيه منه بمنزلة اسم مضاف، ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني قومك إلا قليلا منهم، فهو بمنزلة قولك جاءني أكثر قومك، فكأنه اسم مضاف، لا يتم إلا بالإضافة، فإن فرغت الفعل / 321 لما بعد إلا عمل فيما بعدها، لأنك إنما تنصب المستثنى إذا كان اسماً من الأسماء وهو بعضها، فأما إذا فرغت الفعل لما بعد إلا عمل فيما بعد إلا وزال ما كنت تستثني منه (2)، وذلك نحو قولك: ما قام إلا زيد، وما قعد إلا بكر، فزيد مرتفع بقام وبكر مرتفع بقعد، وكذلك ما ضربت إلا زيداً وما مررت إلا بعمرو، ولما فرغت الفعل لما بعد إلا عمل فيه فإذا قلت ما قام أحد إلا زيد، فإنما رفعت لأنك قدرت إبدال زيد من أحد». فكأنك قلت ما قام إلا زيد، وكذلك البدل من المنصوب والمخفوض، تقول: ما ضربت إلا أحداً إلا زيداً، وما مررت بأحد إلا زيد، فالمبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلام، وهذا يبين في باب البدل، فإن لم تقدر البدل وجعلت قولك: ما قام أحد كلاماً تاماً لا ينوي فيه الإبدال من أحد نصبت فقلت: ما قام أحد إلا زيداً(3)، والقياس عندي إذا قال قائل : قام القوم / 322 إلا أباك، فنفيت هذا الكلام، أن تقول: ما قام القوم إلا أباك لأن حق حرف النفي أن ينفي الكلام الموجب بحاله وهيئته، فأما إن كان لم يقصد إلى نفي هذا الكلام الموجب بتمامه وبني كلامه على البدل قال ما قام القوم إلا أبوك، فإن قدمت المستثنى لم يكن إلا النصب نحو قولك : ما لي إلا أباك صديق، وما فيها إلا زيداً أحداً، لأنه قد بطل البدل فلم يتقدم ما يبدل فيه، لأن البدل كالنعت إنما يجري على ما قبله فإن أوقعت استثناء بعد استثناء قلت: ما قام أحد إلا زيد إلا عمراً. فتنصب عمراً، لأنه لا يجوز أن يكون لفعل واحد فاعلان مختلفان يرتفعان به بغير حرف عطف، فهذا مما يبصرك أن النصب واجب بعد استغناء الرافع بالمرفوع ولك أن تقول ما أتاني أحد إلا زيد إلا عمراً، وإلا زيداً إلا عمرو، فتنصب أيهما شئت وترفع الآخر. وتقول: ما أتاني إلا عمراً إلا بشراً أحد. فإن استثنيت /323 بعد الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين نحو أعطيتُ زيداً درهماً قلت أعطيتُ الناس الدراهم إلا زيداً، ولا يجوز أن تقول إلا عمراً الدنانير لأن حرف الاستثناء إنما تستثني به واحداً، قلت: ما أعطيتُ أحداً درهماً إلا عمراً دانقاً (4)، وأردت الاستثناء أيضاً لم يجز، فإن أردت البدل جاز، فأبدلت عمراً من أحد ودانقاً من قولك : درهماً، فكأنك قلت : ما أعطيت إلا عمراً دانقاً.

واعلم أنهم قد يحذفون المستثنى استخفافاً نحو قولهم: ليس إلا،

وليس غير كأنه قال : ليس إلا ذاك، وليس غير ذلك .

 واعلم أيضاً : أنهم ربما يحملون في هذا الباب الاسم على الموضع وذلك قولهم : ما أتاني من أحد إلا زيد، وما رأيت من أحد إلا زيداً، لأنه يقبح أن نقول : ما أتاني إلا من زيد. فإذا قلت لا أحد فيها إلا عبدالله، فلا بد من إجرائه على الموضع ،ورفعه لأن أحداً مبني مع «لا» وسنذكره في بابه إن شاء الله .

ولا يجوز أن يعمل ما بعد إلا فيها ،قبلها لا يجوز ما أنا زيداً / 324 إلا ضارب، تريد؛ ما أنا إلا ضارب زيداً، وقد جاءت ألفاظ قامت مقام إلا وأصل الاستثناء لا لا ونحن نفرد لها باباً إن شاء الله .

ولا يجوز أن تستثني النكرة من النكرات في الموجب لا تقول: جاءني قوم إلا رجلا، لأن هذا لا فائدة في استثنائه، فإن نَعَته أو خَصَصْتَه، جاز، وهذا امتناعه من جهة الفائدة فمتى وقعت الفائدة جاز.

هذا باب ما جاء من الكلم في معنى إلا

اعلم أنه قد جاء من الأسماء والأفعال والحروف ما فيه إلا : أما الأول من ذلك فما جاء من الأسماء، نحو: غير وسوى، وقوم يحكون سوى وسواء (5) ويضمون إليها بيد بمعنى غير، وحكم «غير» إذا أوقعتها موقع إلا أن تعربها بالإعراب الذي يجب للاسم الواقع بعد إلا تقول : أتاني القوم غير زيد لأنك كنت تقول : أتاني القوم إلا زيداً، وتقول : ما جاءني أحد غير زيد لأنك كنت / 325 تقول : أتاني القوم إلا زيداً. وتقول: ما جاءني أحد غير زيد، لأنك كنت تقول: ما جاءني أحد إلا زيد، وما رأيت أحداً غير زيد، كما تقول: ما رأيت أحداً إلا زيداً، وما مررت بأحد غير زيد، كما تقول : ما مررت بأحد إلا زيد فتعرب غيراً» بإعراب زيد في هذه المسائل بعد إلا وكل موضع جاز فيه الاستثناء بإلا، جاز بغير، ولا يجوز أن تكون غير بمنزلة الاسم الذي تبتدأ بعد إلا في قولك: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه لا يجوز أن تقول : ما مررت بأحد غير زيد خير منه، وأنت تريد ذلك المعنى، وإنما أدخلوا فيها معنى الاستثناء في كل موضع يصلح أن يكون صفة، وكذلك إلا ) أقاموها مقام غير إذا كانت صفة، كما أقاموا غير مقام إلا إذا كانت استثناء، وأصل غير في هذا الباب، أن تكون صفة، والاستثناء عارض فيها وأصل (إلا) الاستثناء، والصفة عارضة فيها (6)/326 شبهت بغير لما شبهت غير بها، فتقول على هذا إذا جعلت غير صفة : جاءني القوم غير زيد، ومررت بالقوم غير أخويك ورأيت القوم غير أصحابك، تجري غير مجرى مثل» في الإعراب ،والصفة وكذلك إن جعلت إلا بمعنى غير قلت: جاءني القوم إلا زيد ومررت بالقوم إلا زيد، ورأيت القوم إلا زيداً، تنصبه نصب غير على الصفة لا على الاستثناء وزعم الخليل ويونس: أنه يجوز: ما أتاني غير زيد وعمرو، فيجريه على موضع غير، لا على ما بعد غير، والوجه الجر وذلك أن غير زيد في موضع إلا زيد وفي معناه حملوه على الموضع (7)، ألا ترى أنك تقول: ما أتاني غير زيد وإلا عمرو ولا يقبح : كأنك قلت : ما أتاني إلا زيد وإلا عمرو.

واعلم أن إلا لا يجوز أن تكون صفة إلا في الموضع الذي يجوز أن تكون فيه استثناء وذلك أن تكون بعد جماعة أو واحد في معنى الجماعة، إما / 327 نكرة وإما ما فيه الألف واللام على غير معهود، لأن هذا هو الموضع الذي تجتمع فيه هي وغير فضارعتها لذلك ولم تكن بمنزلتها في غير هذا الموضع، لأنهما لا يجتمعان فيه، كما أن غير لا تدخل في الاستثناء إلا في

الموضع الذي ضارعت فيه إلا ألا ترى أنك تقول: مررت برجل غيرك، ولا تقع إلا في مكانها لا يجوز أن تقول: جاءني رجل إلا زيد، تريد غير زيد على الوصف والاستثناء ها هنا ،محال ولكن تقول: ما يحسن بالرجل إلا زيد أن يفعل كذا لأن الرجل جنس ومعناها بالرجل الذي هو غير

زيد، كما قال لبيد:

إنما يُجزى الفتى غير الجمل (8)

وكذلك مررت بالقوم إلا زيد، كما قال :

أُنيخت فالقت بلدة فوق بلدة         قليل بها الأصوات إلا بُغَامُها (9)

وذكر سيبويه قولهم : أتاني القوم سواك، وحكى عن الخليل أن هذا كقولك : أتاني القوم مكانك إلا أن في سواك معنى (10)/328 الاستثناء وسواء هذا كله لأنها تجري مجرى الظروف وتخفض ما بعدها. وأما تنصب الثاني : فما جاء من الأفعال في موضع الاستثناء وهي: لا يكون، وليس وعدا، وخلا، فإذا جاءت وفيها معنى الاستثناء ففيها إضمار وذلك قولك: أتاني القوم ليس زيداً، وأتوني لا يكون عمراً، وما أتاني أحد لا يكون زيداً، كأنه قال: ليس بعضهم زيداً. وترك بعضاً» استغناء بعلم المخاطب، والخليل يجيز في ليس ولا يكون أن تجعلهما صفتين وذلك قولك : ما أتاني أحد ليس زيداً، وما أتاني رجل لا يكون عمراً فيدلك على أنه صفة أن بعضهم يقول : ما أتاني امرأة لا تكون فلانة وما أتتني امرأة ليست فلانه(11). وأما «عدا» و«خلا» فلا يكونان ،صفة ولكن فيهما إضمار كما كان في «ليس». ولا يكون»، وذلك قولك ما أتاني أحد خلا زيداً، وأتاني القوم عدا عمراً، فإن أدخلت «ما» على عدا وخلا وقلت : / 329 أتاني القومُ ما عدا زيداً، وأني ما خلا زيداً، «فما» هنا اسم وخلا وعدا صلة له، قال ولا توصل إلا بفعل (12).

قال سيبويه : وإذا قلت أتوني إلا أن يكون زيد، فالرفع جيد بالغ وهو كثير في كلامهم و أن يكون في موضع اسم مستثنى، والدليل على أن أن يكون هنا ليس فيها معنى الاستثناء أن ليس وخلا، وعدا لا يقعن هنا، ومثل الرفع قوله تعالى: ﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )(13)، وبعضهم ينصب على وجه النصب في لا يكون (14).

وأما الثالث: فما جاء من الحروف في معنى (إلا) قال سيبويه : من ذلك «حاشا» وذكر أنه حرف يجر ما بعده كما تجر «حتى» ما بعدها وفيه معنى الاستثناء، قال: وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبد الله فيجعل خلا بمنزلة حاشا ، فإذا قلت: ما خلا فليس فيه إلا النصب، لأن «ما» اسم ولا يكون صلتها إلا الفعل وهي «ما» التي في قولك : أفعل ما (15) فعلت (16) . وحكى أبو عثمان المازني عن أبي زيد(17): قال: سمعت أعرابياً / 330 يقول: اللهم أغفر لي، ولمن سَمِعَ حاشا الشيطان وأبا الأصبع، نصب

بـ «حاشاه (18) .

قال أبو العباس: إنما حاشا بمنزلة خلا، ولأن خلا إذا أردت به الفعل

إنما معناه جاوزه من قولك خلا يخلو وكذلك حاشا يحاشي، وكذلك

قولك: أنت أحب الناس إلي ولا أحاشي أحداً، أي: ولا أستثني أحداً، وتصييرها فعلا بمنزلة خلا في الاستثناء قول أبي عمر الجرمي، وأنشد قول النابغة :

وَلَا أَرَى فَاعِلاً في النَّاسِ يُشبِهُهُ ولا أَحَاشِي مِنَ الْأَقْوَامِ مِنْ أَحَدِ(19) والبغداديون أيضاً يجيزون النصب والجر بـ «حاشا» .

واعلم : أن من الاستثناء ما يكون منقطعاً من الأول، وليس ببعض له وهذا الذي يكون إلا فيه بمعنى لكن . ونحن نفرد له باباً يلي هذا الباب إن شاء الله .

باب الاستثناء المنقطع من الأول

إلا في تأويل «لكن إذا كان الاستثناء منقطعاً عند البصريين(20). ومعنى اسوى عند/ 331 الكوفيين والاختيار فيه النصب في كل وجه (21). وربما ارتفع لغة ما قبل إلا وهي بني تميم، وإنما ضارعت إلا «لكن»، لأن «لكن» للاستدراك بعد النفي، فأنت توجب بها للثاني ما نفيت عن الأول، فمن ها هنا تشابها، تقول: ما قام أحد إلا زيد فزيد قد قام ويفرق بينهما: أن لكن لا يجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامة نحو قولك: جاءني عبد الله لكن زيد لم يجىء، ولو قلت مررت بعبد الله لكن عمرو، لم يجز، وليس منهاج الاستثناء المنقطع منهاج الاستثناء الصحيح، لأن الاستثناء الصحيح، إنما هو أن يقع جمع يوهم أن كل جنسه داخل فيه، ويكون واحد منه أو أكثر من ذلك لم يدخل فيها دخل فيه السائر بمستثنيه منه ليعرف أنه لم يدخل فيهم، نحو: جاءني القوم إلا زيداً، فإن قال: ما جاءني زيد إلا

عمراً، فلا يجوز إلا على معنى لكن/332.

واعلم : أن إلا في كل موضع على معناها في الاستثناء، وأنها لا بد من أن تخرج بعضاً من كل، فإذا كان الاستثناء منقطعاً، فلا بد من أن يكون الكلام الذي قبل إلا قد دل على ما يُستثنى منه فتفقد هذا فإنه يدق، فمن ذلك قوله تعالى : ( لا عاصِمَ اليومَ من أمر الله إلا مَنْ رَحِمَ )(22)، فالعاصم الفاعل، من رحم ليس بعاصم ولكنه دلّ على العصمة والنجاة. فكأنه قال - والله اعلم : لكن من رحم يعصم أو معصوم، ومن ذلك قوله تعالى : فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إيمانها إلا قَومَ يُونُسَ ) (23)، وهذا الضرب في القرآن كثير. ومن ذلك من الكلام : لا تكونن من فلان في شيء إلا سلاماً بسلام، وما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضر «فما نفع» مع الفعل بمنزلة اسم (24). ولولا «ما» لم يجز الفعل هنا بعد إلا وإنما حسن هذا الكلام، لأنه لما :قال ما زاد دل على قوله هو على حاله فكأنه / 333(25) قال : هو على حاله إلا ما نقص، وكذلك دل بقوله : ما نفع على ما هو على أمره إلا ما ضر وقال الشاعر :

نجا سَالِم والنَّفْسُ مِنْهُ بِشِدْقه ولم ينج إلا جَفْنَ سيف ومثزرا(26)

فقوله: نجا، ولم ينج، كقولك : أفلت ولم يفلت، أي: لم يفلت إفلاتاً صحيحاً كقولك: تكلمت ولم أتكلم ثم قال: إلا جفن سيف ومئزرا، كأنه قال: لكن جفن سيف ومئزراً، وقال الآخر:

وما بالربع من أحد

ثم قال : إلا أوَ آرِيٌّ (27)...

فهذا كأنه كما قال من أحد اجتزأ بالبعض من الكل، فكأنه قال: ما

بالربع من شيء واكتفى بأحد لأنه من الاستثناء فساغ ذلك له لأنه لم يلبس .

وأما قول الشاعر:

مَنْ كَانَ أَسْرَعَ فِي تَفَرُّقِ فَالِجٍ     فلبونه جربت مَعَا وَأَغَدَّتِ

 إلا كَنَاشِرَةِ الَّذِي ضيعتم            كالغُصْنِ فِي غُلوائه المتنبت(28)

وقال الآخر:

كَلا وَبَيْتِ الله حتى يُنزلوا     مِنْ رأس شاهقة إلينا الأسودا

ثم قال :

إلا كخارجة المكلف نفسه     وابني قبيصة أن أغيب ويُشْهدا(29)

 فإن الكاف زائدة كزيادتها في قول الله تعالى : ليس كَمِثْلِه شَيءٌ وَهُوَ السميع البصير ) (30)

وكقول رؤبة :

لواحق الأقراب فيها كالمقق (31)

والمقق: الطول وإنما المعنى فيها طول كما يقال: فلان كذا الهيئة،

أي : ذو الهيئة .

مسائل من باب الاستثناء :

تقول: ما مررتُ بأحدٍ يقول ذاك إلا زيد. وما رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيداً، هذا وجه الكلام، وإن حملته على الإضمار الذي في الفعل، أعني : المضمر في «يقول» فقلت: ما رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيد، فعربي. قال عدي بن زيد:

في لَيْلَةٍ لا نَرَى بها أحَداً      يحكي علينا إلا كواكبها (32)

وإنما تكلموا بذلك لأن «تقول» في المعنى منفي، إذ كان وصفاً لمنفي أو خبراً، كما قالوا : قد عَرَفْتُ زيداً أبو من هو، لأن معناه معنى المستفهم عنه. ويجوز: ما أظن أحداً فيها إلا زيد، ولا أحد منهم اتخذت عنده يداً إلا زيد، رفعت زيداً في المسألة الأولى على البدل من المضمر في فيها/325 المرفوع وخفضته في الثانية على البدل من الهاء المخفوضة في «عنده» وتقول: ما ضربت أحداً يقول ذاك إلا زيداً، لا يكون في ذلك إلا النصب، لأن القول غير منفي هنا، وإنما أخبرت أنك ضربت ممن يقول ذاك زيداً، والمعنى في الأول أنك أردت أنه ليس يقول ذاك إلا زيد ولكنك قلت: رأيت أو ظننت ونحوهما لتجعل ذلك فيهما رأيت وفيما ظننت ولو جعلت رأيت من رؤية العين كان بمنزلة «ضربت».

قال الخليل : ألا ترى أنك تقول : ما رأيته يقول ذلك إلا زيد، وما أظنه يقوله إلا عمرو، فهذا يدلك على أنك إنما انتحيت على القول(33)، وتقول : قل رجل يقول ذاك إلا زيد وليس «زيد» بدلاً من الرجل في «قل» .

قال سيبويه : لكن قل رجل في موضع أقل رجل»، ومعناه كمعناه، وأقل رجل مبتدأ(34) /333 مبنى عليه والمستثنى بدل منه لأنه يدخله في شيء  يخرج منه من سواه، وكذلك أقل من وقل من إذا جعلت من بمزلة رجل، قال حدثنا بذلك يونس عن العرب يجعلونه نكرة (35) ـ يعني من ـ قال أبو العباس: إذا قلت: قل رجل يقول ذاك إلا زيد فهذا نفي. كثر رجل (36) يقول ذاك إلا زيد وليست هذه قل التي تريد بها قل الشيء وإنما تريد ما يقول ذاك إلا زيد. والدليل على أن رجل في معنى رجال أنك لو قلت: قل زيد إلا زيد، لم يجز لأنك لا تستثني واحداً من واحد هو هو، وقولك: إلا زيداً يدلُّ على معنى أقل رجل (37) فهو بدل من قولك: قل رجل. وتقول: ما بشيء الا شيء لا يعبأ به من قبل أن بشيء» في موضع رفع في لغة بني تميم، فلما قبح أن يحمله على الباء صار كأنه (337/24 بدل من اسم مرفوع، وبشيء في لغة أهل الحجاز في موضع اسم منصوب، ولكنك إذا لا يعبأ به استوت اللغتان وصارت «ما» على أنت قلت: ما أنت بشيء إلا شيء

أقيس الوجهين (38) ، وهي لغة تميم.

وتقول: لا أحد فيها إلا عبدالله تحمل عبدالله على موضع «لا» دون لفظه وكذلك تقول : ما أتاني من أحد إلا عبدالله ألا ترى أنك تقول: ما أتاني من أحد لا عبد الله ولا زيد من قبل أنه خطأ أن تحمل المعرفة على «من» في هذا الموضع كما تقول : لا أحد فيها إلا زيد ولا عمرو، لأن المعرفة لا تحمل على «لا» (39). وتقول ما فيها إلا زيد وما علمت أن فيها إلا زيداً، ولا يجوز ما إلا زيد فيها ولا ما علمت أن إلا زيداً فيها (40)، وإنما حسن لما قدمت وفصلت بين أن وإلا لطول الكلام، كأشياء تجوز في الكلام إذا طال وتحسن. ولا يجوز أن تقول: ما علمت أن إلا زيداً فيها، من أجل أنك / 338 لم تفصل بين «أن» وإلا كما فصلت في قولك ما علمت أن فيها إلا زيداً .

قال سيبويه: وتقول إن أحداً لا يقول ذاك وهو خبيث ضعيف (41) فمن أجاز هذا قال: إن أحداً لا يقول هذا إلا زيداً حمله على «إن»، وتقول: لا أحد رأيته إلا زيد، وإن بنيت جعلت «رأيته» خبراً لأحد أو صفة. وتقول ما فيهم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيداً كأنه قال : قد قالوا ذاك إلا زيداً. وتقول : ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا و«أن في موضع اسم مرفوع قال الشاعر: لم يَمْنَع الشرب منها غَيْرَ أَن هَتَفت

حَمَامَةٌ في غُصُونٍ ذَاتِ أَوْقَال (42)

وناس يقولون: غير أن نطقت (43)، وقد مضى تفسيره.

وتقول : ما أتاني زيد إلا عمرو، إذا أردت بذكرك زيداً: بعض من نفيت توكيداً للنفي، فهي بمنزلة ما لم تذكره، ولا يجوز أن تقول: ما زيد إلا قام، فإن قلت: ما زيد إلا يقوم كان جيداً / 339 وذلك أن الموضع موضع خبر والخبر اسم، فلو كان ما زيداً إلا يقوم، كان جيداً لمضارعة يفعل الأسماء. ولم يقولوا : أكثر من ذلك.

قال أبو العباس - رحمه الله - : والتقدير ما زيد شيئاً إلا ذا فلا يجوز أن يقع بعد إلا شيء إلا اسم في معنى شيء الذي هو . زيد، لأنه واحد من شيء، لأنه شيء في معنى جماعة وتقدره ما زيد شيئاً . من الأشياء إلا قائم، فلا يجوز أن يقع بعد (إلا) إلا اسم أو مضارع له، ومن ها هنا وجب أن تقول ما زيد إلا الجبن آكل وإلا الخبز آكله هو، وفيمن قال زيداً ضربته : قال : ما زيد إلا الخبز ،آكله ولا يجوز: ما الخبز إلا زيد آكل. لا يجوز أن تعمل الفعل الذي بعد إلا في الاسم الذي قبلها بوجه من الوجوه لأن الاستثناء إنما يجيء بعد مضي الابتداء، لأن المعنى: ما الخبز شيئاً إلا زيد آكله فإن حذفت الهاء من «آكله» أضمرتها ورفعت الخبز. لا يجوز إلا ذلك / 340 . فإن قلت ما زيد إلا قد قام فهو أمثل ولو لم يجزه مجيز كان قاصداً فيه إلى مثل ترك إجازة ما قبله لأن «قد» إنما أكدت وصارت جواباً لتوقع خبر والفعل الماضي على حاله ومن أجازه فعلى وجه أن «قد» لما زادت ضارع الفعل بالزيادة التي قبله الأفعال المضارعة والأسماء، لأن الأفعال المضارعة يدخلها السين، وسوف والأسماء يدخلها الألف واللام، فتقول: ما زيد إلا قد قام، ألا ترى أن «قد» إذا لحقت الفعل الماضي صلح أن يكون حالاً، نحو: جاء زيد قد ركب دابة، ولولا قد كان قبيحاً فإن قيل: ألست

تقول: ما جاءني زيد إلا تكلم بجميل فقد وقع الفعل الماضي بعد إلا قيل: إنما جاز وجاد لأنه ليس قبله اسم يكون خبراً له وإنما معناه: كلما جاءني زيد تكلم بجميل» فإن قال: فأنت قد تقول: ما تأتيني إلا قلت حسناً، وما تحدثني إلى صدقت فمن أين وقع الماضي بعد إلا/341 والذي قبله مضارع؟ قيل فالمضارع الذي قبله في معنى الماضي، لأنه حكاية الحال، ألا ترى أن معناه: كلما حدثتني صدقتني وكلما جئتني قلت: حقاً، ولو قلت: ما زيد إلا أنا ضارب لأضمرت الهاء في «ضارب» لأن زيداً لا سبيل لضارب عليه لأن تقديره : ما زيد شيئاً إلا أنا ضاربه، فإن كانت ما الحجازية فهي الرافعة لزيد وإن كانت التميمية فإنما جاء الفعل بعد أن عمل الابتداء فصار بمنزلة قولك كان زيد ضربت في أنه لا بد من الهاء في «ضربت» وتقول: ما كان أخاك إلا زيد، وما ضرب أباك إلا زيد لأن الفعل فارغ لما بعده فتقديره ما كان أحد أخاك إلا عمرو، وما كان أخوك أحداً إلا زيداً(44)، فما بعد «إلا) من فاعل أو مفعول مستثنياً من اسم في النية أو خبر، ولا يجوز : ما منطلقاً إلا كان زيد من حيث استحال ما زيداً إلا ضرب عمرو، وتقول ما كان زيد قائماً إلا أبوه وما زيد قائماً إلا أبوه لأن «ما» في قائم منفي 342 في المعنى، والأب هو الفاعل، كما تقول: ما قام إلا زيد. فإن قلت: ما زيد قائماً أحد إلا أبوه كان جيداً، لأن الاستثناء معلق بما قبله غير منفصل منه، ونظير ذلك : زيد ما قام أحد إلا أبوه، وزيد ما كان أحد قائماً إلا أبوه. وتقول : ما أظنُّ أحداً قائماً إلا أبوك، والنصب في الأب أجود على البدل من «أحد» ولو قلت ما زيد قائماً أحد إليه إلا أبوه، كان أجود حتى يكون الاستثناء فضلة ويقول : إن أخويك ليسا منطلقاً إلا أبوهما، كما تقول : إن أخويك ليسا منطلقة جاريتهما، وكذلك : إن أخويك ليسا منطلقاً أحد إلا أبوهما كما تقول : مررت برجال ليسوا إلا منطلقاً آباؤهم .

قال أبو العباس - رحمه الله -: يزعم البغداديون: أن قولهم: إلا في الاستثناء، إنما هي إن ،ولا (45) ، ولكنهم خففوا إن لكثرة الاستعمال، ويقولون

إذا قلنا: ما جاءني أحد إلا زيد فإنما رفعنا زيداً «بلا» وإن نصبنا فبإن. ونحن في ذلك مخيرون في هذا لأنه قد / 343 اجتمع عاملان «إن ولا فنحن نعمل أيهما شئنا وكذلك يقولون جاءني القوم إلا زيد وإلا زيداً، ولا يعرفون ما نقول نحن أن رفعه على الوصف في معنى غير فيلزمهم أن يقولوا: ما جاءني إلا زيداً إذا أعملوا «إن» وهم لا يقولون (46) به، فسألناهم : لم (47) ذلك؟ فقالوا : لأن أحداً مضمرة قلت ذاك أجدر أن يجوز النصب، كما يجوز إذا أظهرت أحداً، فلم يكن في ذاك وما يتولد فيه من المسائل حجة، وهذا فاسد من كل وجه ذكرنا إياه يجعل له حظاً فيما يلتفت إليه ويجب على قولهم تنصب النكرات في الاستثناء بلا تنوين :لأن لا تنصب النكرات بلا تنوين، قال سيبويه : إذا قلت لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا الدليل على أنه وصف أنك لو قلت لو كان معنا إلا زيد ،لهلكنا، وأنت تريد الاستثناء لكنت قد أحلت ونظير ذلك قوله : ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّه (48) لَفَسَدَنَا ) (49) ومثل ذلك قوله : ( لا يستوي القاعدون من المؤمِنينَ غير أولي الضرر ) (50) ومثله قول لبيد : /335 : وإذا جُوزيتَ قَرْضَاً فَاجِزهِ إِنَّمَا يَجْزِي الفَتَى غَيْرُ الجَمَل (51) قال أبو العباس - رحمه الله -: لو كان معنا إلا زيداً لغلبنا أجود كلام وأحسنه، والدليل على جودته أنه بمنزلة النفي نحو قولك: ما جاءني أحد إلا زيد وما جاءني إلا زيد، أنك لو قلت: لو كان معنا أحد إلا زيد لهلكنا فزيد معك كما قال تعالى : ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا الله لَفَسَدَتَا ) (52) والله تعالى فيهما (53). وتقول : لو كان لنا إلا زيداً أحد ،لهلكنا، كما تقول: ما جاءني إلا زيداً أحد، والدليل على جودة الاستثناء أيضاً أنه لا يجوز أن يكون إلا وما بعدها وصفاً إلا في موضع لو كان فيه استثناء الجاز. ألا ترى أنك تقول: ما جاءني أحد إلا زيد على الوصف إن شئت، وكذلك: جاءني القوم إلا زيد على ذلك، ولو / 345 قلت: جاءني رجلاً إلا زيد، تريد: غير زيد على الوصف لم يجز، لأن الاستثناء هنا محال وتقول: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيداً، لأن معنى ما أكل أحد إلا الخبز أنه قد أكل الخبز كل إنسان، فكأنك قلت: أكل الخبز كل إنسان فكأنك قلت: أكل الخبز، كل إنسان إلا زيداً، وكذلك ما مسلوب أحد إلا ثوباً إلا زيداً لأنك أردت : كل إنسان سلب ثوباً إلا زيداً، وتقول : ما ضربت أحداً إلا قائماً فتنصب «قائماً» على الحال، وكذلك : ما مررت بأحد إلا «قائماً»، وما جاءَني أحد إلا راكباً فإن قلت: ما مررت بأحد إلا قائماً إلا زيداً نصبت زيداً، ولم يجز أن تبدله من «أحد» لأن المعنى: مررت بكل أحد قائم وإن شئت قائماً إلا زيداً، وتقول: ما مر بي البعير إلا إبلك، وذهب الدنانير إلا دنانيرك، وفي كتاب الله تعالى : والعصر إن الإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ (54). قال الأخفش: لو قلت: أين إلا زيداً قومك / 346 وكيف إلا زيداً قومك . لجاز لأن هذا بمنزلة أها هنا إلا زيداً ،قومك ويجيز ضرب إلا زيد قومك أصحابنا، على أن يستثنى زيداً من الفاعلين. وقال: لو استثنيته من المفعولين لم يحسن، لأنك لم تجيء للمفعولين بذكر في أول الكلام و«ضرب» هو من ذكر الفاعلين لأن الفعل «لهم».

واعلم أنه لا يجوز أن تجمع بين حرفين من هذه الحروف، إلا ويكون الثاني اسماً، مثل قولك : قام القوم إلا خلا زيداً، هذا لا يجوز أن تجمع بين إلا وخلا فإن قلت: إلا ما خلا زيداً وإلا ما عدا جاز(55)، ولا يجوز إلا حاش زيداً، والكسائي : يجيزه إذا خفض «حاشا»، والبغداديون يجيزون في : عندي إلا أباك أحداً، الرفع والنصب في «أبيك»، يجيزون: ما عندي إلا أبوك أحد. وقد مضى ذكر هذا وما يجوز فيه وما لا يجوز.

وإذا قلت: ما قام القوم إلا زيد وهل قام القوم إلا زيد، فالرفع عند / 347 البصريين على البدل (56) ، وعند الكوفيين على العطف (57)، ويقولون : إذا اجتمعت إلا وغير فاجعل إحداهما تتبع ما قبلها وإحداهما استثناء، فيقولون: ما جاءني أحد إلا زيد غير عمرو، ترفع زيداً وتنصب غير» وهذا عندنا إنما انتصب الثاني، لأنه لا يجوز أن يرفع بالفعل فاعلان وقد مضى تفسير ذلك، وإذا نَسَقْتَ جاز رفعهما جميعاً فقلت: ما جاءني أحد

إلا زيد وغير عمرو، قال الشاعر:

مَا بِالمَدِينَةِ دَارٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ دار الخليفة إلا دَارُ مَرْوَانَا (58)

ترفع «غير وتنصب دار ،مروان ولك أن تنصبهما جميعاً على قولك : ما جاءني أحد إلا زيداً، ورفعهما جميعاً، لا يجوز إلا على أن تجعل «غير» نعتاً فيصير الكلام، كأنك، قلت: ما بالمدينة دار كبيرة إلا دار مروان. ولا يجوز أن يقع بعد إلا شيئان مختلفان على غير جهة البدل / 348 لا يجوز: ما أكل إلا عبدالله طعامَكَ ولا ما أكل إلا طعامك عبدالله وقد مضى تفسير هذا فإن جعلت إلا بمعنى غير فقد أجازه قوم .

وإذا قال القائل : الذي له مائة عندي درهم إلا درهمين، فقد أقر بثمانية وتسعين، وإذا قال : الذي له عندي مائة إلا درهمان فقد أقر بمئة، لأن المعنى: له عندي مائة غير درهمين وكذلك لو قال: له على مائة غير ألف. كان له مائة ألا ترى أنه لو قال له على مائة مثل درهمين، جاز أن يكون المعنى: أن المائة درهمان .

وكذلك لو قال له على مئة مثل ،ألف كان عليه ألف، «فغير» نقيض مثل، وإذا قلت: ما له عندي إلا ،درهمين فأردت أن تقر بما بعد «إلا» رفعته لأنك إذا قلت: ما له عندي مئة إلا درهمان فإنما رفعت در همان، بأن جعلته من مئة» فكأنك قلت ما له عندي إلا ،در همان، وإذا نصبت فقلت: ما له عندي مئة إلا ،درهمين فما أقررت بشيء لأن «عندي» لم ترفع شيئاً فيثبت له عندك / 349 فكأنك قلت : ما له عندي ثمانية وتسعون .

كذلك إذا قلت مالك علي عشرون إلا درهماً، فإذا قلت: ما لك عشرون إلا خمسة فأنت تريد ما لك إلا خمسة وتقول: لك علي عشرة إلا خمسة ما خلا درهماً فالذي له ستة. وكل استثناء فهو مما يليه والأول: حط، والثاني: زيادة وكذلك جميع العدد، فالدرهم مستثنى من الخمسة فصار باب الاستثناء المنقطع من الأول المستثنى أربعة ولا ينسق على حروف الاستثناء «بلا» لا تقول: قام القوم ليس زيداً ولا عمراً، ولا قام القوم غير زيد ولا عمرو، والنفي في جميع العربية ينسق عليه بلا (59) إلا في الاستثناء، وقال بعضهم: ولا سيماء يجيء شبيهاً بالاستثناء وحكي ولا سيما يوم ويوماً من رفع جعله في صلة وماء ومن خفض خفض بشيء. ها هنا وجعل ماء زائدة (60) للتوكيد والسي / 350. والمثل ومن نصب جعله ظرفاً وحكي عن الأحمر (61) : أنه كان يجيز ما قام صغير، وما خلا أخاك كبير، وإنما قاسه على قول الشاعر: وبلدة لَيْسَ بها طوري ولا خلا الجن بها إنسي(62)

وليس كما ظن لأن إنسي مرتفع بها على مذهبهم، ولو قلت : ما أتاني

إلا زيد إلا أبو عبد الله ، إذا كان أبو عبد الله زيداً كان جيداً.

قال أبو بكر: قد كنا قلنا عند افتتاحنا ذكرنا الأسماء المنصوبات أنها تنقسم قسمة أولى على ضربين وأن الضرب الأول : هو العام الكثير. وقد ذكرناه بجميع أقسامه وبقي الضرب الآخر وهو «إلا»، ونحن ذاكرون إن شاء الله الضرب الآخر من الأسماء المنصوبة من القسمة الأولى. هذا الضرب كل اسم نذكره لفائدة بعد اسم مضاف أو فيه نون ظاهرة أو مضمرة قد تما بالإضافة والنون وحالت النون بينهما أو 351/ الإضافة ولولاها لصلح أن يضاف إليه والفرق بين هذا الضرب من التمييز وبين التمييز الذي قبله أن المنصوب هنا ينتصب عند تمام الاسم وذلك ينتصب عند تمام الكلام، وهذا الضرب أكثر ما يكون في نوعين يميزان المقادير والأعداد، وقد نصبوا أشياء نصب الأسماء بعد المقادير.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الأصل «لا».

(2) انظر الكتاب 360/1 .. فأما الوجه الذي يكون فيه الاسم بمنزلته قبل أن تلحق إلا فهو أن تدخل الاسم في شيء تنفي عنه ما سواه وذلك قولك : ما أتاني إلا زيد، وما لقيت إلا زيداً وما مررت إلا بزيد تجري الاسم مجراه إذا قلت: ما أتاني زيد، وما لقيت زيداً وما مررت بزيد ولكنك ادخلت إلا لتوجب الأفعال لهذه الأسماء وتنفي ما سواها.

 (3) فإن لم تقدر البدل وجعلت قولك ما قام أحد كلاماً تاماً، لا تنوي فيه الإبدال من«أحد» ثم استثنيت نصبت فقلت ما قام أحد إلا زيداً فعلى هذا يكون للزوم النصب بعد النفي شيئان التراخي وعروض الاستشاء وانطر التدييل والتكميل لأبي حيان 247/4

 (4) ذهب ابن السراح في:  ما أعطيت أحداً درهماً إلا عمراً دانقاً إلى إبدال المرفوع من المرفوع والمنصوب من المنصوب أو هو على أن تجعل أحدهما بدلاً، والثاني معمول عامل مضمر فيكون إلا زيداً بدلاً من أحد وانطر التذييل والتكميل لأبي حيان4/247 .

(5) في الكتاب 377/1 وأما أتاني القوم سواك، فزعم الخليل : أن هذا كقولك : أتاني القوم مكانك وما أتاني أحد مكانك إلا أن في سواك معنى الاستثناء. وقال المبرد 249/4 في المقتضب : ومما لا يكون إلا ظرفاً، ويقبح أن يكون اسماً سوى وسواء محدودة بمعنى سوى».

(6) في الكتاب 370/1 باب ما يكون إلا وما بعده وصفاً بمنزلة مثل وغير وذلك قولك: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا وانطر المقتضب جـ 4 / 410 .

 (7) انظر: الكتاب 375/1 في هذا باب ما أجرى على موضع غير لا على ما بعد غير.

(8) من شواهد سيبويه 370/1 على نعت «الفتى» وهو معرفة بغير وإن كانت نكرة، والذي سوغ هذا أن التعريف بالألف واللام يكون للجنس، فلا يخص واحداً بعينه، فهو مقارب للنكرة، وإن غيراً مضافة إلى معرفة فقاربت المعارف لذلك وإن كانت نكرة.

والشاهد عجز بیت صدره وإذا أقرضت قرضاً فاجزه وإنما يجزى الفنى ليس الجمل

ویروی وعلى هذه الرواية استشهد البغداديون على أن ليس عاطفة وانظر: المقتضب 410/4، ومجالس ثعلب/515، والصاحبي / 141 وشرح السيرافي 116/3، وحماسة البحتري /252 والأمثال للميداني / 24 والعيني ،176/4 والديوان / 12 طبعة فيينا.

(9) من شواهد سيبويه 370/1 على وقوع إلا صفة قال الأعلم والمعنى: قليل بها الأصوات غير بغامها أي الأصوات التي هي غير صوت الناقة. وأصل البغام للظبي فاستعاره للناقة. ويجوز أن يكون البغام بدلاً من الأصوات على أن يكون قليل» بمعنى النفي، فكأنه قال: ليس بها صوت إلا بغامها ولما كانت «إلا» التي تقع صفة في صورة الحرف الاستثنائي نقل إعرابها الذي تستحقه إلى ما بعدها فرفع «بغامها، إنما هو بطريق النقل من «إلا».

 وأنختها أبركتها. والبلدة الأولى الصدر والثانية الأرض أي بركت فالفت صدرها على الأرض وبغام الظبية صوتها، وكذا بغام الناقة صوت لا تفصح به. والبيت لذي الرمة في وصف ناقة بركت يصدرها على الأرض. وانظر المقتضب  409/4. وشرح السيرافي .71/1. والمغني ،75/1 ، والمسلسل 199، واللسان81/4، والديوان 638 .

(10) انظر: الكتاب 377/1

(11) المصدر السابق 376/1 - 377 .

(12) انظر: الكتاب 377/1

(13) النساء : 39 وقراءة رفع «تجارة ونصبها من السبعة فعاصم وحده نصب «تجارة . فكان ناقصة واسمها ضمير مستتر أي المبايعة والباقون بالرفع النشر 237/2،

والبحر المحيط 353/2.

(14) انظر الكتاب 377/1

(15) «ما» هنا بمعنى الذي .

 (16) انظر: الكتاب 377/1

(17) أبو زيد : هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء كما كان أيضاً من تلاميذ المفضل الضبي الكوفي، وله كتاب النوادر في اللغة، توفي سنة (214هـ) أو (215 هـه ترجمته في تاريخ بغداد 77/9، ونزهة الألباء / 173، والإرشاد لياقوت 138/4 وبغية الوعاة / 254، وأخبار النحويين البصريين / 41 .

(18) أنكر سيبويه فعلية «حاشا» وقال بحرفيتها خلافاً للمبرد الذي يجيز الأمرين في «حاشا» فقد جاء في المقتضب: أما ما كان من ذلك اسماً فغير وسوى وسواء. وما كان حرفاً سوى إلا فحاشا ،وخلا، وما كان فعلاً فحاشا وخلا، وإن وافقا لفظ الحروف. انظر

الكتاب 359/1، والمقتضب 491/4 .

(19) استشهد بهذا البيت لمذهب الجرمي والمبرد من أن «حاشا» كما تكون حرفاً تكون فعلاً

بدليل تصرفها في مثل هذا البيت.

والضمير البارز المتصل في قوله : يشبهه راجع إلى النعمان بن المنذر ممدوح النابغة، والبيت من قصيدة له يمدحه ويعتذر له وانطر مجالس ثعلب / 504 وشرح السيرافي 129/3، وابن يعيش ،85/2 ، والمغني ،130/1 ، وأمالي ابن الشجري 85/2، والإنصاف / 278 والديوان /42 .

(20) قال سيبويه : هذا باب ما يكون إلا على معنى ولكن فمن ذلك قوله عز وجل : لا عاصم اليوم من الله إلا من رحم أي ولكن من رحم. انظر الكتاب 366/1 .

(21) في الكتاب 363/1 هذا باب يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول، لغة أهل الحجاز وذلك قولك: ما فيها أحد إلا حماراً، جاءوا به على معنى ولكن حماراً وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأول فيصير كأنه من نوعه فحمل

على معنى ولكن وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم، وأما بنو تميم فيقولون لا أحد فيها إلا حماراً، أرادوا ليس فيها إلا حمار ولكنه ذكر أحداً توكيداً .

وانظر المقتضب 4 / 412 - 413 .

(22) هود: 43 الاستثناء في الآية يكون منقطعاً إذا أبقى عاصم على أصل معناه، ويكون المراد عن رحم المعصوم أما إذا أريد بمعنى من رحم الله تعالى، أي الراحم، أو أريد بعاصم معنى معصوم فاعل بمعنى مفعول أو صيغة نسب أي : ذي عصمة أو قدر حذف مضاف أي مكان من رحم - كان الاستثناء متصلاً - وانظر: العكبري 21/2، والبحر المحيط ،227/5 وابن يعيش ،81/2 وشرح الكافية للرضي 210/1، والكشاف 217/2 والتذييل والتكميل لأبي حيان 215/4 .

(23) یونس : 98 :أي: ولكن قوم يونس وانظر الكتاب 366/1.

(24) نحو النقصان والضرر.

(25) انظر الكتاب 367/1

(26) الشاهد فيه نصب جفن» على الاستثناء، وإلا هنا بمعنى لكن وهو الحذيفة بن أنس الهذلي :وقيل لأبي خراش ويروى نجا ،عامر أي نجا والنفس في شدقه، وزعم يونس : أن معناه لم ينج إلا بجفن سيف. وانظر الجمهرة 366/2. والصاحبي /8.

(27) من شواهد سيبويه 364/1 على إبدال الأواري بالرفع من موضع «أحد» على لغة تميم في المنقطع. وهما بيتان للنابغة الذبياني روى منها عجز البيت الأول وقسماً من

صدر البيت الثاني وهما بتمامهما : وقفت فيها أصيلالا أســائلهـا عيت جواباً وما بالربع من أحد إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد والأصيل : الوقت بعد العصر إلى المغرب، وروي البيت الأول:

كما روي :

وقفتُ فيها أصيلاً كي أسائلها

وقفت فيها طويلاً ووقفت فيها أصيلانا

وفيه ثلاثة أقوال :

1 - أنه مصغر أصيل على غير قياس كأنه تصغير أصلان .

2- أنه تصغير أصلان جمع أصيل كرغفان جمع ،رغيف، وفيه أن جمع الكثرة لا يصغر إلا برده إلى المفرد.

3- أنه مصغر أصلان وهو اسم مفرد بمعنى الأصيل مثل التكلان والغفران وفيه رواية أخرى أصيلالا على إبدال النون لاماً.

والربع محلة القوم ومنزلهم أينما كانوا، والمربع كجعفر منزلهم في الربع. والأواري : جمع آرية بمد الهمزة وتشديد الياء وهي التي تحبس فيها الخيل من وتد أو حبل والنؤى حاجز حول الخباء يدفع عنه الماء ويبعده. والمظلومة : أرض حفر فيها الحوض لغير إقامة لأنها في فلاة.

وانظر: المقتضب 414/4 ومعاني القرآن 480/1، وإصلاح المنطق 47 وابن يعيش 80/2 ، وشرح المعلقات للزوزني / 196 ، وشرح القصائد السبع 242

والإنصاف / 269 ، والديوان 16 .

 (28) من شواهد سيبويه 378/1 على الاستثناء المنقطع ثم قال: كأنه قال: ولكن هذا كناشرة، وكان المبرد يجعل الكاف في قوله «كناشرة زائدة ولا يحتاج إلى زيادتها لأنه أراد ناشرة، وكذلك فعل ابن جني في سر صناعة الإعراب كما فعل المبرد وابن السراج، ورواية سيبويه : من كان أشرك ... و فالج : هو فالج بن مازن أساء إليه بعض بني مازن حتى رحل عنهم إلى بني ولحق ببني ذكوان بن بهشة بن سليم بن قيس عيلان فنسب إليهم. وناشرة: رجل من بني مازن ضيق عليه قومه فانتقل عنهم إلى بني أسد، فدعا هذا الشاعر المازني على بني مازن حيث اضطروه إلى الخروج عنهم، واستثنى ناشرة منهم لأنه لم يرض فعلهم، ولأنه امتحن محنة فالج بهم. أغذت صارت فيها الغدة وهي كالذبحة تعتري البعير فلا تلبثه فالهمزة للصيرورة والغلواء سرعة الشباب وهو من الغلو أي الارتفاع المثنبت المنمى المغذى، وقيل: هنا المتأصل. ونسب الشعر في سيبويه وشراحه إلى عنز بن دحاجة المازني. ونسب ابن سيده البيت الثاني إلى الأعشى وليس في ديوانه. وللأعشى تائية على هذا الروي، ولكنها من بحر الطويل. والبيتان من الكامل. وانظر المقتضب 417/4، وسر صناعة الإعراب 301/1 والمخصص لابن سيده 68/16، والمفضليات / 209، واللسان نبت».

(29) الشاهد فيه زيادة الكاف عند المصنف. وكذلك عند المبرد وابن جني. وتقديره إلا خارجة، وهو من الاستثناء المنقطع عن الأول معناه «لكن».

ولم ينسبهما سيبويه لقائل معين وكذلك المحققون لكتاب. والبيتان من قصيدة للأعشى في ديوانه / 227 - 233 ، قالها لكسرى حين أراد منهم رهائن والاستثناء من قوله :

آليت لا نعطيه من أبنائنا رهناً فيفسدهم كمن قد أفسدا والمعنى : آليت ألا نجيبه إلى ما يسألنا من تقديم الرهائن من أبنائنا، إلا ما سبق من أمر خارجة - وهو رجل من شيبان - الذي يكلف نفسه أن يحضر حين أغيب، وابني قبيصة اللذين أخذ منهما الخوف فأرهقا أنفسهما وحملا إليك الرهائن، والخائف جدير بأن يرهق نفسه. وانظر: الكتاب 368/1 ، والمقتضب 418/4، وسر صناعة الإعراب 302/1، وشرح المفضليات 209.

 (30) الشورى: 11. في الروض الأنف 47/1 الكاف تكون حرف جر وتكون اسماً بمعنی «مثل». ويدلك على أنها حرف وقوعها صلة للذي. وتكون اسماً بمعنى: «مثل» ويدلك على أنها تكون اسماً دخول حرف الجر عليها وإذا دخلت على مثل، كقوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ، فهي إذن حرف إذ لا يستقيم أن يقال: مثل مثله .. وفي البحر المحيط 501/7 تقول العرب مثلك لا يفعل كذا، يريدون به المخاطب، كأنهم إذا أنفوا الوصف عن مثل الشخص كان نقياً عن الشخص وهو من باب المبالغة فجرت الآية في ذلك على نهج كلام العرب من إطلاق المثل على نفس الشيء وما ذهب إليه الطبري وغيره من أن مثلاً زائدة للتوكيد ليس بجيد، لأن مثلاً اسم، والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف فإنها حرف فتصلح للزيادة. ويحتمل أيضاً أن يراد بالمثل الصفة وذلك سائغ .. فيكون المعنى: ليس مثل صفته تعالى شيء من الصفات التي لغيره وهذا محمل سهل والوجه الأول أعوص أنظر: شرح الكافية

319/2 ، والمغني 153/1، وسر الصناعة 291/1 - 292، والخزانة 273/4 .

(31) الشاهد فيه زيادة الكاف لأن المقق معناه : الطول فلا يقال في الشيء كالطول، وإنما يقال : فيه طول، فكأنه قال : مقق، أي: طول.

ونقل البغدادي عن ابن السراج قوله : أما مجيء الكاف حرفاً زائداً لغير معنى التشبيه فكقولهم - فيما حدثناه عن أبي العباس - فلان كذي الهيئة، يريدون: فلان ذو الهيئة فموضع المجرور رفع ومنه لواحق الاقراب فيها كالمقق، أي: فيها مقق، لأنه يصف الأضلاع بأن فيها طولاً، وليس يريد أن شيئاً مثل الطول نفسه. ومنه: ليس كمثله شيء.

اللواحق: جمع لاحقة اسم فاعل من الحق كسمع الحوقاً ضمر وهزل والأقراب جمع قرب بضمه فسكون وبضمتين الخاصرة يريد أنها خاص البطون، وضمير «فيها» للأقراب.

وانظر: المقتضب 119/4 ، وشرح الحماسة 1649/4 ، وارتشاف الضرب 259، والخزانة ،4 / 266 ، و 1 / 38 ، وديوان رؤبة 106 .

(32) من شواهد سيبويه 361/1 على إبدال «كواكبها من الضمير المستتر في «يحكي» لأنه منفي في المعنى. ولو نصب على البدل من أحد لكان أحسن لأن أحداً منفي في اللفظ والمعنى. قال ابن الشجري : وجدت هذا البيت في كتاب لغوي منسوباً إلى عدي بن زيد. وتصفحت نسختين من ديوان شعر عدي فلم أجده فيهما، وجدت له قصيدة على هذا الوزن وهذه القافية. وقال البغدادي: إنما هذا البيت لأحيحة بن الجلاح الأنصاري أثبتها الأصبهاني في الأغاني. ثم ذكرها والقافية فيها مرفوعة . ويحكي علينا: بمعنى يروي، و«على بمعنى عن أو ضمن «يحكي معنى «يتم وانطر المقتضب 402/4، وأمالي ابن الشجري 73/2 ، والأغاني 115/13، والمغني 153/1، والخزانة 2 /18 ، ومهذب الأغاني 113/1 وملحقات ديوان عدي بن زيد / 194.

 (33) انظر: الكتاب 361/1 .

(34) المصدر السابق 361/1.

(34) المصدر السابق 361/1

...والنص في الكتاب : وكذلك أقل من يقول ذلك وقل من يقول ذاك، إذا جعلت «من» بمنزلة رجل. حدثنا بذلك يونس عن العرب يجعلونه نكرة.

(35) المقتضب 405/4 .

(36) للنحويين كلام طويل في إعراب قولهم : أقل رجل يقول ذاك إلا زيد. فأقل مبتدأ لا خبر له واستغنى، لأنه شابه حرف النفي عند ابن جني، أو لأنه بمعنى الفعل في قولهم : قل رجل يقول ذاك إلا زيد عند النحاس، واستغنى بصفة المضاف إليه عن الخبر، ولا يجوز أن تكون جملة: «يقول ذاك خبراً للمبتدأ لأنها جرت على المضاف إليه في تثنيته وجمعه وتأنيثه يقولون : أقل امرأة تقول ذاك، وأقل امرأتين تقولان ذاك، وأقل رجال يقولون ذاك انظر: الخصائص 124/2، والأشباه 45/2، والخزانة 26/2 ، وشرح الكافية 77/1.

(37) انظر: الكتاب 362/1

(38) المصدر السابق ،362/1 ، لأنك إذا قلت ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به فكأنك قلت : ما أنت إلا شيء لا يعبأ به.

(39) المصدر السابق 362/1 وذلك لأن هذا الكلام جواب لقوله : هل من أحد أو هل أتاك من أحد.

(40) لأنك إذا قلبته وجعلته يلي «أن» و«ما» في لغة أهل الحجاز قبح ولم يجز لأنها ليست بفعل فيحتمل قلبهما كما لم يجز فيهما التقديم والتأخير.

(41) الكتاب ،363/1 ، لأن أحداً لا يستعمل في الواجب وإنما نفيت بعد أن أوجبت.

 (42) مر تفسير هذا البيت انظر 312 من المخطوط وهو لأبي قيس بن رفاعة. ورواه سیبویه 369/1 غير أن نطقت.

(43) انظر: الكتاب 369/1

(44) فما بعد إلا من زيداً جملة زائدة مقحمة أظنها من عمل الناسخ .

 (45) مذهب الفراء: أن (إلا) مركبة من إن ولا العاطفة حذفت النون الثانية من إن وأدغمت الأولى في لام لا ، فإذا انتصب الاسم بعدها فيإن وإذا تبع ما قبلها بالإعراب فيلا العاطفة فكان أصل قام القوم إلا زيداً، قام القوم إلا زيداً لا قام. أي لم يقم فلا لنفي حكم ما قبل إلا ونقضه نفياً كان ذلك الحكم أو إثباتاً فهو كقولك : كان زيداً أسد الأصل

عند بعضهم إن زيداً كأسد فقدموا الكاف وركبوها مع إن. انظر الإنصاف / 150 ، وشرح الكافية ،247/2 ، وشرح المفصل 77/2

 (46) في الأصل : لا يقولوا .

(47) في الأصل «لما» .

(48) انظر: الكتاب 370/1

(49) الأنبياء 22 وانظر الإنصاف ،175/1 والعكبري 69/2، والبحر المحيط

304/6 - 305، وشرح الكافية للرضي 277/1.

(50) النساء : 95.

(51) مر هذا الشاعر ص 348

(52) الأنبياء : 22 .

(53) انظر: المقتضب ،408/4 ، والانتصار لابن ولاد/ 123 .

(54) العصر.

 (55) لأن «ما» اسم فلا توصل إلا بالفعل فخلا وعدا هنا صلة الماء.

(56) انظر: الكتاب 360/1 .

(57) لأن الكوفيين يذهبون إلى أن «إلا تكون بمعنى الواو واحتجوا بقوله تعالى: ( ليلا يكون للناس عليكم حُجَّةً إِلَّا الذينَ ظَلَمُوا منهم ) أي: ولا الذين ظلموا، يعني: والذين ظلموا لا تكون لهم حجة أيضاً. ويأبى البصريون هذا.. وانظر: الإنصاف / 155 - 156 .

(58) من شواهد سيبويه 373/1 على جعل «غير» نعتا للدار فلذلك رفع ما بعد إلا». والمعنى: ما بالمدينة دار غير واحدة وهي دار الخليفة إلا دار مروان وما بعد إلا» بدل من دار الأولى، ولو جعل غير واحدة استثناء ،منزلة إلا واحدة. لجاز نصبها على

الاستثناء ورفعها على البدل.

وأراد مروان بن الحكم. وقد نسب سيبويه هذا الشاهد إلى الفرزدق وليس في ديوانه وفي الديوان قصيدتان

من بحر الشاهد ورويه . ص / 875 - 877

وانظر: معاني القرآن 90/1 ، والمقتضب ،425/4، وشرح السيرافي 306/3، والأبيات المشكلة للفارقي / 271 .

(58) في الأصل بولا.

(59) في الكتاب 350/1 قال سيبويه : وسألت الخليل من قول العرب: ولا سيما زيد، فزعم أنه مثل قولك ولا مثل زيد، وماء لغو وقال: ولا سيما زيد كقولهم: دع ما زيد، وكقوله مثلا ما بعوضة في هذا الموضع بمنزلة مثل فمن ثم عملت فيه ولا، كما تعمل رب في مثل». قالجر: بالإضافة إلى وسي، وما زائدة والرفع على أنه خير المبتدأ محذوف تقديره : هو، ولا تكون «ما» اسم موصول محلها الجر بالإضافة إلى «سي» وجملة المبتدأ والخبر صلة الموصول، والنصب على التمييز ولسي وما لغو، وهذا الوجه الأخير لم يذكره ابن السراج، وإنما قال: ومن نصب جعله ظرفاً .

(61) الأحمر: علي بن الحسن، والأحمر في الأصل صفة للرجل الذي فيه الحمرة، صاحب الكسائي، وهو أحد من اشتهر بالنحو واتساع المحفظ، وكان فطناً، مات بطريق مكة قبل الفراء بمدة سنة 194هـ، ومات الفراء سنة : (204هـ)، ترجمته في تاريخ بغداد جـ 12 / 104 - 105 ، وطبقات الزبيدي / 95 ، ومعجم الأدباء جـ 5/13 - 11 ، والأنساب / 20 ، وإنباه الرواة جـ 313/2.

(62) الشاهد فيه جواز تقديم المستثنى، لأن تقدم المستثنى غير المنسوب شاذ، والأصل ولا بها إنسي خلا الجن قال ابن الأنباري : ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام نحو إلا طعامك ما أكل ،زيد نص عليه الكسائي وإليه ذهب الزجاج في بعض المواضع. واستدلوا بهذا البيت ونحوه، ومنعه البصريون، وأجابوا عن البيت بأن تقديره  وبلدة ليس بها طورى ولا إنسي ما خلا الجن». محلف إنسياً وأضمر المستثنى منه، وما أظهره تفصيل لما أضمره. وقيل: تقديره: ولا بها إنسي حلا الجن فيها مقدرة بعد (إلا) وتقديم المستثنى للضرورة فلا يكون

فيه حجة وهذان بيتان من الرجز للعجاج والبلدة الأرض، يقال هذه بلدتنا، أي: أرضنا. وقوله ليس بها :طورى أي ليس بها ،أحد ولا يجيء «طورى» إلا مع النفي. ويروى وليس بها طوئي واسطر النوادر / 266 ، والمنصف 62/3، والإنصاف / 274 ، وشرح الكافية للرضي 209/1 ، والخزانة 3/2، وأمالي القالي 251/1، وديوان العجاج / 68.

مواضيع ذات صلة

الاستثناء

الاستــثناء

الاستثناء

المستثنى

المستثنى

المستثنى

المستثنى

المستثنى

المستثنى

المستثنى