يعد التشريع الجزائري من التشريعات التي لم تتضمن نصوصا خاصة بالتجريم في مجال الجريمة المنظمة، إذ يرجع في ذلك إلى مبدأ تجريم الاتفاق الإجرامي بصفة عامة بغض النظر عما إذا كان عاديا أو منظما. من هنا يمكن القول أن الجريمة المنظمة تستقي تجريمها في قانون العقوبات الجزائري من النصوص العامة المجرمة لتكوين جمعيات الأشرار، الواردة في الفصل السادس المعنون " الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي"، من الباب الأول الموسوم" الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي"، من الكتاب الثالث المسمى" الجنايات والجنح وعقوبتها" من الجزء الثاني  المتعلق بالتجريم(1) ما تجب الإشارة إليه، أن المشرع الجزائري قبل تعديل قانون العقوبات الواقع في سنة 2004 (2)  ، لم يكن يجرم فعل تكوين جمعيات الأشرار إلا إذا كان الهدف من وراء تأليف  هذه الجمعية هو الإعداد لجناية( 3) أو أكثر، لكن بعد ذلك أصبح يجرم هذا الفعل حتى ولو كان الغرض من وراء الاتفاق ارتكاب جنحة أو أكثر، شريطة أن تكون من الجنح التي  يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس لمدة 05 سنوات على الأقل(4) يظهر جليا من وراء التعديل المذكور أعلاه، أن المشرع الجزائري قد وسع من تجريم الاتفاق المؤدي إلى تكوين جمعيات الأشرار، حتى ولو كان الهدف من ورائه ارتكاب بعض الجنح، وقد أحسن فعلا في ذلك، من أجل ضمان أكبر لتجريم الأفعال المرتبطة بالتشكيلات العصابية، والتي تعد الجماعة الإجرامية المنظمة إحداها، وفي اعتقادي أن ذلك كان ردة فعل لمحاصرة شبح الجريمة المنظمة. لكن رغم ذلك يمكن القول أن التجريم في مجال الجريمة المنظمة بالنسبة للمشرع الجزائري، مازال بعيدا كل البعد على ما تفرضه أو تستلزمه المكافحة الفعالة لهذه الجريمة خاصة إذا كانت تنشط جماعاتها عبر الحدود، وهو ما يتطلب ضرورة م راجعة قانون العقوبات، بإيجاد نصوص خاصة بهذه الجريمة تستقي منها تجريمها، خصوصا وأن الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيث أن هذه المصادقة تبقى مجرد عمل شكلي ما لم تتوج بصدور قانون داخلي يتضمن المبادئ المستقر عليها في هذه الاتفاقية.

_________

1- نظر المواد من 170 إلى 179 من ق.ع.ج.

2- تم التعديل بموجب قانون، رقم 04/ 15 مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، المعدل والمتمم للأمر 66/156 المؤرخ في  08 جوان 1966 . ج. ر، ع 71 ، بتاريخ 10 نوفمبر 2004

3- تعتبر جناية وفقا للمادة 5 من ق.ع.ج الأفعال التي يرصد لها عقوبات أصلية تتمثل في الإعدام أو السجن المؤبد أو  السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس( 05 ) سنوات وعشرين( 20 ) سنة.

4- أنظر المادة 176 من القانون نفسه.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف