(الحكم إذا قلّد مجتهداً ثُمَّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشروط أم لا)
وجب عليه الفحص [الفحص يكون عن طريق اهل الخبرة] وبعد ذلك فإما :
اولا - إن يتبيّن له أنّه كان جامعاً للشروط فيبقى على تقليده .
ثانيا - او إن تبيّن له أنّه كان فاقداً لها أو لم ‏يتبيّن له شيء فيعدل إلى غيره[لأن من شرائط صحة التقليد أن يعلم بكونه أهلاً للتقليد].
حكم اعماله السابقة إن تبيّن بعد الفحص أنّه كان فاقداً للشرائط أو لم ‏يتبيّن له شيء (الحالة الثانية)
1- إن عرف كيفيّتها : وهنا صورتان :
- مطابقة العمل لفتوى المجتهد ...