من جملة المصطلحات السياسية التي شاعت بعد عام 2003 عبارة المكونات العراقية، وأشهر هذه المكونات هي المكوَّن الكردي، والمكوَّن السنّي، والمكوَّن الشيعي.
والمكونات جمع لكلمة (مكوَّن) بفتح الواو، على قياس (مُجَزَّأ، ومُكَسَّر، ومُبَعْثَر...الخ)، لا بكسر الواو كما تُنطَق خَطَأً في بعض وسائل الإعلام، لاسيما هذه الأيام التي تروج بها أخبار ضرورة الحفاظ على وحدة المكوَّن...
وقد واكب اطلاق مصطلح المكونات اعتراضات من لدن أهل الفكر والثقافة لدينا ؛ إذ إن مفهوم هذا المصطلح عصيٌّ على الدخول في تعريف جامع مانع، فهو من جهة يشير إلى العِرق أو القومية حين يُقال المكوَّن الكردي والتركماني والآشوري...الخ ، ومن جهة أخرى يُشير إلى الدين أو الطائفة حين يُقال المكوَّن المسيحي والصابئي والإيزيدي والسنّي والشيعي...الخ.
ويبدو أن المرادف الحقيقي لكلمة المكوَّن هو الشعب، ولكن لم يُستعمل هذا المصطلح الأخير منذ البداية لوجود محاذير اجتماعية وسياسية في حينها! ولكن هذه المحاذير سرعان مابدأت بالاضمحلال شيئا فشيئا ابتداءً مع نشوب الحرب الأهلية التي عمّت بعض مدن العراق، وبلغت ذروتها في عامي 2005، و2006، فراح الأخوة الكُرد -لاسيما السياسيين منهم- يلهجون باستعمال عبارة الشعب الكردي على نطاق واسع...
ولعل السبب في استعمال عبارة الشعب الكردي، وعدم استعمال عبارتي (الشعب السني، والشعب الشيعي) من سياسي السنة والشيعة يعود إلى أن مصطلح (الشعب) يشير عادة إلى سكان إقليم محدد، وهو الأمر الذي ينطبق إلى حدٍ ما على المواطنين الأكراد الذين يقطنون الجغرافية العراقية الممتدة على محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، بعكس معظم المواطنين السنة ومعظم المواطنين الشيعة الذين يعيشون في مساحة جغرافية واحدة، هي وسط العراق وجنوبه...
على أن استعمال عبارة الشعب الكردي من طرف الأخوة الكُرد بوصفها بديلا عن عبارة المواطنين العراقيين الكرد قد ينطوي على مخالفة قانونية ما بملاحظة أن النظام السياسي في العراق هو نظام جمهوري اتحادي وأتصور أن القانون العراقي لو كان يمتلك القوة الكافية لرتب أثرًا جزائيًا على مَن يستعمل عبارة الشعب الكردي في معرض الإشارة إلى مواطني الإقليم على غرار مَن يستعمل عبارة (الشعب الشيعي ) في المملكة العربية السعودية ويقصد قسمًا من مواطني هذه الدولة أو استعمال عبارة (الشعب القبطي) داخل حدود جمهورية مصر العربية!