نظام المحاصصة السياسية، أو ما يمكن وصفه بنظام تقاسم الغنائم، لم يعد مجرد آلية مؤقتة لإدارة التوازنات السياسية بل تحول منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم إلى ممارسة سياسية راسخة تتنافس عليها الكتل والقوى السياسية.
وهنا يبرز السؤال الجوهري ما الذي حققه هذا النظام طوال هذه السنوات؟ وهل استطاع أن يؤسس لدولة مؤسسات قادرة على تقديم الخدمات وتحقيق الاستقرار وترسيخ مبدأ الكفاءة؟
إن المحاصصة بوصفها ممارسة سياسية، لا تستند إلى نص دستوري صريح يقر توزيع المناصب على أساس الانتماءات السياسية أو المكوناتية وإنما تحولت بمرور الوقت إلى عرف سياسي فرضته التوافقات بين الكتل والقوى السياسية.
والمشكلة لا تكمن في مبدأ التوازن السياسي بحد ذاته وإنما في تحويل الدولة ومؤسساتها إلى ساحات لتقاسم النفوذ والمناصب على حساب معايير الكفاءة والاستحقاق والمصلحة العامة.
وبعد أكثر من عقدين من التجربة أصبح من الضروري طرح السؤال بوضوح هل آن الأوان لمراجعة هذا النهج السياسي والانتقال من منطق تقاسم السلطة إلى منطق بناء الدولة؟