تتجه التجارة العالمية إلى تسجيل مستوى قياسي، في مفارقة لافتة تعكس قدرة التدفقات التجارية على التكيف مع بيئة اقتصادية عالمية تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع منسوب عدم اليقين.
فعلى الرغم من الضغوط المتزايدة على الاقتصادات الكبرى، تواصل حركة السلع والخدمات تحقيق مكاسب تعكس تحولات أعمق في خريطة التجارة الدولية.
تتداخل في هذا المشهد عوامل متناقضة، بين تباطؤ الزخم الاقتصادي من جهة، واستمرار الطلب في قطاعات بعينها من جهة أخرى، مدعومة بتغير أنماط الاستهلاك وتوسع بعض الأنشطة العابرة للحدود.
بحسب الأونكتاد، فإنه "من المتوقع أن تصل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ 35 تريليون دولار على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو".
ــ يُظهر التحديث السنوي للتجارة العالمية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن التجارة في شرق آسيا وأفريقيا والتجارة بين بلدان الجنوب تدعم المكاسب، حتى مع تزايد حالة عدم اليقين التي تشكل التوقعات لعام 2026.
ــ من المتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية بنحو 7 بالمئة في عام 2025، مما يضيف 2.2 تريليون دولار ويسجل رقماً قياسياً جديداً.
ــ كانت منطقة شرق آسيا وأفريقيا والتجارة بين بلدان الجنوب من أقوى العوامل المحركة للمكاسب العالمية.
ــ لا يزال قطاع التصنيع - وخاصة الإلكترونيات - المحرك الرئيسي للنمو، بينما يتخلف قطاعا الطاقة والسيارات.
ــ لا تزال الاختلالات التجارية مرتفعة، ويعيد التشرذم الجيوسياسي تشكيل التدفقات، مع تعزيز التوجه نحو التوطين الصديق والتوطين القريب مرة أخرى.
بين شهري يوليو وسبتمبر، نما حجم التجارة العالمية بنسبة 2.5 بالمئة مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة. وارتفعت تجارة السلع بنسبة 2 بالمئة تقريبًا، والخدمات بنسبة 4 بالمئة. ومن المتوقع أن يستمر النمو في الربع الأخير من العام، وإن كان بوتيرة أبطأ: 0.5 بالمئة للسلع و2 بالمئة للخدمات.
وإذا تحققت التوقعات، فستضيف تجارة السلع نحو 1.5 تريليون دولار إلى إجمالي هذا العام، والخدمات 750 مليار دولار، بما يتماشى مع زيادة سنوية إجمالية قدرها 7 بالمئة.
أبرز الأسباب
ــ تُسهم عدة عوامل رئيسية في تفسير تسجيل التجارة العالمية قيماً قياسية رغم تباطؤ وتيرتها.
ــ التضخم وارتفاع الأسعار الاسمية يُعدّان من أبرز هذه العوامل؛ إذ أنه حتى معدلات النمو الحقيقي المتواضعة تترجم إلى قيم دولارية أعلى بكثير، في ظل بقاء أسعار السلع والطاقة والخدمات عند مستويات مرتفعة مقارنة بما قبل الجائحة.
ــ لا يشترط أن تشهد أحجام التجارة نمواً كبيراً حتى تسجل قيمتها الإجمالية أرقاماً قياسية.
أن تجارة الخدمات تواصل توسعها بوتيرة مستقرة، مدفوعة بنمو الخدمات الرقمية، والسفر، والتمويل، والاستشارات، والحوسبة السحابية، وتدفقات البيانات العابرة للحدود، لافتاً إلى أن هذه القطاعات تنمو بشكل أسرع وأكثر استقراراً من تجارة السلع، ما يعوض إلى حد كبير تراجع الطلب على التصنيع.
أن سلاسل التوريد لا تشهد تراجعاً بقدر ما تمر بمرحلة إعادة تشكيل، حيث يؤدي التوجه نحو التوطين القريب، والتوطين الصديق، وتنويع مصادر الاستيراد بعيداً عن الاعتماد على دولة واحدة، إلى زيادة التدفقات التجارية نتيجة الاستيراد من مواقع متعددة، وهو ما يضيف حجماً للتجارة بدلاً من تقليصها.
ويتابع أن الأسواق الناشئة تواصل لعب دور متزايد في دعم التجارة العالمية، مدفوعة بالنمو القوي للطلب في آسيا والشرق الأوسط وأجزاء من أمريكا اللاتينية، إلى جانب الاستثمارات المتنامية في البنية التحتية والطاقة، ما يسهم في الحفاظ على مرونة التجارة عبر الحدود رغم تباطؤ الاقتصادات المتقدمة.

إن تضافر ارتفاع الأسعار، ونمو تجارة الخدمات، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وقوة الطلب في الأسواق الناشئة، يدعم تسجيل التجارة العالمية مستويات قياسية من حيث القيمة، حتى مع تباطؤ وتيرة النمو.
توقعات النمو في 2026
تتوقع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة فقط في عامي 2025 و2026، بانخفاض عن نسبة 2.9 بالمئة في عام 2024.
وتدفع التوقعات النمو إلى ما دون المتوسط قبل الجائحة البالغ 3 بالمئة، وإلى ما دون المتوسط البالغ 4.4 بالمئة الذي شوهد قبل الأزمة المالية 2008-2009.
تشهد الاقتصادات الكبرى أيضاً تراجعاً في زخمها، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.8 بالمئة في عام 2025 و1.5بالمئة في عام 2026، أما في الصين، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 5 بالمئة في عام 2025 إلى 4.6 بالمئة في عام 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 6.7 بالمئة المسجل قبل الجائحة.
تباطؤ الزخم
ــ في ظل تباطؤ زخم النمو الاقتصادي العالمي لا تزال التوقعات تشير إلى وصول حجم التجارة العالمية إلى مستوى بحلول نهاية العام.
ــ العوامل الرئيسة الداعمة لهذا الأداء تتمثل في ارتفاع الطلب في بعض القطاعات الحيوية رغم ضعف قطاعات أخرى.
ــ الصناعات التحويلية، ولا سيما الإلكترونيات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا تزال تقود النمو التجاري، مع زيادة واسعة في صادرات هذه السلع (..).
"من جانب آخر نشهد تعافيًا ملحوظًا في خدمات التجارة، حيث توسعت تجارة الخدمات بشكل ملحوظ، ما يعكس تعافيًا قويًا في قطاعات السياحة والخدمات الرقمية والتكنولوجيا، وذلك رغم تباطؤ تجارة السلع".
أن للأسواق الناشئة دورًا واضحًا في هذا النمو، إذ تسهم اقتصادات شرق آسيا وأفريقيا، إلى جانب التجارة البينية بين الاقتصادات النامية، بشكل ملحوظ في الزيادة، حيث سجلت بعض هذه المناطق معدلات نمو في الصادرات والواردات أعلى من المتوسط العالمي.
أن تعدد قنوات التبادل التجاري يسهم بدوره في دعم النمو، فحتى مع تباطؤ زخم الاقتصاد العام، تواصل الشركات تنويع سلاسل التوريد وتعزيز التبادل التجاري الإقليمي، ما يساعد على خلق تدفقات تجارية جديدة عبر ممرات غير تقليدية.
أن عامل الأسعار والتكامل المالي لا يزال حاضرًا، فبرغم تراجع دور ارتفاع الأسعار في دعم القيم الاسمية للتجارة، إلا أن الزيادة الحالية تعود بالأساس إلى ارتفاع الكميات المتداولة، وهو ما يعكس قوة الطلب العالمي النسبي وثبات بعض القطاعات الأساسية رغم الضغوط التضخمية.
وهذه المحصلة تعكس قدرة التجارة العالمية على الصمود وتسجيل مستويات قياسية، رغم بيئة المخاطر المتعددة التي تشمل التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن وضعف طلب المستهلك في بعض الأسواق.