في مجال العلاقة بين اي مفهومين يحدد علماء المنطق بأنها لا تخرج عن واحدة من اربع علاقات وهي :
1- (التساوي) : وتكون بين المفهومين اللذين يشتركان في تمام أفرادهما .
2- (العموم والخصوص مطلقاً) : وتكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره، ويقال للأول: (الأعم مطلقاً)، وللثاني (الأخص مطلقاً) .
3- (العموم والخصوص من وجه) : وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهما، ويفترق كل منهما عن الآخر في مصاديق تخصه .
4- (التباين) : وتكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبداً (1) .
ولو نظرنا الى العلاقة بين الشريعة الاسلامية وحكمها الثابت لوجدناها من النوع الثاني اي (العموم والخصوص مطلقاً) وتكون الشريعة الاسلامية هي الاعم مطلقا الثوابت هي الاخص مطلقا .
حيث ان الشريعة الإسلامية تتضمن أحكاماً وقوانين شاملة وصالحة لجميع البيئات والظروف، فهي تشمل على المبادئ الثابتة، وعلى الأحكام الاستثنائية لأحوال الضرورات وأحكام مربوطة بالأعراف والظروف الخاصة، ويتغير الحكم ويتبدل بحسب تبدل تلك الأعراف والظروف مع المحافظة على الفكرة الأساسية فيها وهي العدل والإنصاف والثوابت الإسلامية ، والشريعة الاسلامية تعتبر من الشرائع الاجتماعية ، اي الشريعة التي تحكم العقيدة والأخلاق والعلاقات الاجتماعية وتشترك معها اليهودية بهذا النطاق ، وليست شريعة فردية تحكم العقيدة والأخلاق ولا تُعنى بتنظيم العلاقات الاجتماعية تنظيماً موضوعياً، وإنما ينظر إليها من زاوية الأخلاق فتحث على إقامتها على أسس من الصدق والوفاء وحسن النية ومن الأمثلة على الشريعة الفردية الشريعة المسيحية ، وتُعتبر الشريعة الإسلامية أبرز الشرائع الاجتماعية من حيث السعة والنطاق فهي تضم أحكاماً عقائدية ووجدانية أخلاقية وأحكاماً عملية تنظم العلاقات بين البشر (2).

------------------
- محمد رضا المظفر ، المنطق ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، 2006 ، ج1 ، ص 66 .
- عباس كاشف الغطاء ، المدخل الى الشريعة الاسلامية ، مؤسسة كاشف الغطاء العامة ، النجف الاشرف ، ص13-14 .