فاسيلي زايتسيف؛ أو ( الأرنب البري في اللغة الروسية )، ذلك القناص الأسطوري للجيش الأحمر الروسي، والذي نسجت حوله كثير من الأساطير، تناقلتها النسوة والأمهات الروسيات لرفع معنويات السوفييت، والعنوان الكبير لمعركة ستالينغراد، التي قتل فيها 225 ضابطا وجنديا ألمانيا.
كُرِم النقيب فاسيلي بشارة " لينين " وحصل على لقب " بطل الإتحاد السوفيتي " وخلدت بطولاته في الفلم الشهير " العدو على الأبواب " الذي عرض قصة فاسيلي وصراعه مع القناص الألماني حول محطة القطارات الرئيسية في ستالينغراد، وما زالت بندقيته الشهيرة معروضة في متحف الأسلحة الروسي.
يبدو أنه بعد 28 عاما من إعلان وفاته، قد ظهر فاسيلي في بغداد محاولا تطبيق نظرياته في فن القنص، وهذه المرة ليس على الجنود الألمان، بل على المتظاهرين العزل المطالبين بأبسط الحقوق التي تؤمن لهم العيش الكريم، وبدلا من " إصطياد ستة " فإن العدد وصل الى 105 متظاهر وربما أكثر.
لم تظهر براعة " قناص بغداد " في قتل هذا العدد الكبير من المتظاهرين في خمسة أيام فحسب، بل في عدم إكتشافه من جميع صنوف القوات الأمنية التي ملأت الشوارع ، فلا جيش ولا شرطة إتحادية أو محلية، ولا أستخبارات أو أمن وطني، ولا طائرات مسيرة أو كاميرات مراقبة، إستطاعت أن تكشف ذلك القناص الخفي، الذي جسد ظاهرة خطيرة ربما تقف خلفها كيانات سياسية مشاركة في الحكومة، بعد أن كانت تمارسها عصابات مسلحة على رؤوس الأشهاد.
مشاهد فظيعة فاقت التصور وتجاوزت الحدود، تلك التي شهدتها المظاهرات الأخيرة في العراق، حيث سقط الآلآف بين شهيد وجريح، في بغداد والناصرية والديوانية وبابل وميسان، تحت مرأى ومسمع القوات الأمنية، التي لم تحرك ساكنا لحماية المتظاهرين من القناصين، أو للدفاع عن المنشآت الحكومية من المنفلتين، مما أعاد الاذهان الى تلك الصور التي لا تفارق مخيلة العراقيين، الذين عاشوا حقبة ذلك النظام الدكتاتوري الظالم.
حين يسود منطق اللادولة على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية والقانونية، فإننا سنرى مثل هذه الجرائم التي يندى لها الجبين، والتي تحتاج الى وقفة ومراجعة شاملة من الحكومة والكيانات السياسية المشكلة لها، عن الإجراءات التعسفية الى واجهت ممارسات ديمقراطية كفلها الدستور العراقي، رغم الخروقات التي شابتها من قبل عناصر منفلتة إستغلت ضعف الأجهزة الأمنية.
لذلك لا مناص من إجراء تحقيق شامل، عن العناصر التي إستهدفت المتظاهرين، وتسبب بإراقة الدماء البريئة، وتقديمهم الى المحاكمة العادلة، والكشف عمن أمر بذلك أمام الرأي العام، مهما كانت إنتماءاتهم ومواقعهم، وعدم التسويف في هذه القضية مهما كانت الأسباب.