يمكن تقسيم النقل الوظيفي على انواع بحسب الزاوية التي ينظر منها اليه ، فمن حيث المحل يمكن تقسيم النقل الى نقل مكاني ، ونقل نوعي .فالنقل المكاني هو النقل الذي يجري من خلاله تغيير موقع اداء الوظيفة من مكان الى اخر . وهذا النوع من النقل لا يؤدي – عادة – الى تغيير نوع الوظيفة ، وانما يقتصر على تغيير موقع عمل الموظف من محافظة الى اخرى ، او من مركز المحافظة الى القضاء او الناحية ، وبالعكس ، ضمن اطار تشكيلات الادارة العامة نفسها ، او الى غيرها .اما النقل النوعي فهو النقل الذي يؤدي الى تغيير نوع الوظيفة التي يتولاها الموظف على ان تكون من مستوى الوظيفة المنقول منها في السلم الاداري ودرجتها ، وبخلافه يعد النقل اما ترقية او اقالة . كما ويمكن تقسيم النقل على اساس السبب ،الى النقل بإرادة الموظف ، والنقل بارادة الادارة العامة ،والنقل بسبب إلغاء الوظيفة، فالنقل بإرادة الموظف يجري من خلال طلب يقدمه إلى الجهة المختصة ، ویطلب فيه نقله الى مكان آخر او الى وظيفة مشابهة ، ومن نافلة القول إن هذا النوع من النقل لا يتم الا بموافقة الادارة ، ويخضع لسلطتها التقديرية ، بناء على مقتضيات المصلحة العامة .
اما النقل بارادة الادارة العامة ، فهو النوع السائد من انواع النقل الوظيفي ، يجري بارادة الادارة العامة حتى لو لم يوافق الموظف عليه ، اذ ان رضا الموظف في النقل ، ليس شرطاً لصحته . وكذلك النقل بسبب إلغاء الوظيفة فيحصل بناء على إلغاء الوظيفة التي يعمل فيها الموظف بإرادة الإدارة العامة، استنادا إلى قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، اذ أجاز لمجلس الوزراء إلغاء الوظائف الزائدة عن الحاجة من الملاك ، بناء على اقتراح من وزير المالیة ، يذكر فیها عن وان الوظيفة الزائدة ، واسم شاغلها. أما من يشغل الوظيفة فقد منحه قانون الخدمة المدنية حق الانتقال الى وظيفة اخرى مشابهة من الدرجة والراتب نفسه ، اما اذا كانت الوظيفة من مستوى ادنى ، فیخَیر الموظف بین قبولها او رفضها .
ويقسم النقل بحسب السلطة المختصة على النقل الرئاسي والنقل الولائي ، فالنقل الرئاسي هو الذي يحدث من خلال السلطة الرئاسية للادارة التي يعمل فیها الموظف ، مثل الوزارة على صعيد الجامعات والمعاهد العراقية ، اذ يصدر امر وزاري بنقل موظف يعمل في جامعة، أو كلية، أو معهد، إلى جامعة، أو كلية، أو معهد أخر ، أو إلى ديوان الوزارة ، وهذا النوع من النقل شائع كثيرا في العراق .
في حين ان النقل الولائي يصدر من السلطة المختصة في الادارة العامة، سواء أكانت بصفة رئيس جامعة ، ام عميد ، ام مدير عام ، ام الموظف المخول بذلك ، وغيرهم .
فضلا عن ذلك يمكن تقسيم النقل بحسب توافر الدرجة المالية على النقل مع الدرجة المالية والتخصيص المالي والنقل من دونهما فالنقل مع الدرجة المالية يستلزم نقل الدرجة المالیة والتخصيص المالي مع الموظف من ملاك الادارة المنقول منها إلى ملاك الإدارة المنقول إليها. في حين ان النقل من دون الدرجة ، يحتم توفير الدرجة المالية والتخصيص المالي من
ملاك الادارة المنقول اليها الموظف ،أو من ملاك الإدارة الأعلى .
كما يمكن تقسيم النقل اخيرا بحسب مشروعيته ، على النقل المشروع ، والنقل غير المشروع او النقل التأديبي ، فالنقل المشروع هو النقل الذي يجري لا هداف المصلحة العامة من خلال تنظيم سير عمل المرفق العام ، وتوزيع العمل بين الموظفين ، في حين ان النقل غير المشروع او النقل التأديبي هو الذي يتخذ من الادارة وسيلة للانتقام من الموظف ،أو معاقبته ، لتحقق مآرب بعيدة عن المصلحة العامة.