أكد مجلس الوزراء المصري قدرة الدولة على الالتزام بسداد مديونياتها الخارجية، وأن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة مصر خلال الفترة المقبلة على سداد مديونياتها.
وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الوزراء أن من بين المؤشرات، تحسن العديد من مصادر النقد الأجنبي والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1 بالمئة خلال العام المالي 2021 / 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة 121.1 بالمئة، لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار في الفترة نفسها.
وقال المجلس إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت لتصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار في العام نفسه. 
وأشار التقرير، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إلى ما تم الإعلان عنه من القرارات الاقتصادية التي من شأنها المزيد من تمكين القطاع الخاص ومن بينها تحرير سياسة سعر الصرف والتوجه نحو تبني كل السياسات التي من شأنها حل المشاكل التي تواجه المستثمرين والمصنعين، ما أدى كل ذلك إلى انخفاض بشكل كبير من احتمالات تعثر مصر عن سداد ديونها.
كما أشار تقرير مجلس الوزراء إلى ما أكدته وكالة "بلومبرغ"، التي قامت في ظل تعرض الأسواق الناشئة لضغوط ناجمة عن ارتفاع الدين وتراجع النمو الاقتصادي والتنويه بتخلف تاريخي عن سداد الديون، بإعداد نموذج لتقدير مخاطر عدم السداد في 41 دولة ناشئة على مدار العام القادم.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أنه باستثناء الدول التي تخلفت عن السداد بالفعل هناك 11 دولة أخرى لديها احتمال عدم القدرة على السداد بنسبة 10 بالمئة أو أعلى في العام المقبل ليست من بينها مصر.
وأشارت المؤسسة في المقابل إلى أن مصر من المتوقع أن تستفيد خلال الفترة المقبلة من الدعم الناتج عن سياسة تحرير سعر الصرف في جذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي.