مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا فرضت بريطانيا عقوبات على روسيا، مستهدفة 5 بنوك روسية و3 أفراد من أصحاب الثروات الكبيرة.
وحسب تقارير بريطانية، فإن الشخصيات الثلاث الذين شملتهم العقوبات مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وهم غينادي تيمشينكو، وبوريس وإيغور روتنبرغ.
 
وقدّر تقييم الثروة والأصول الخاص بمجلة "فوربس" الأميركية في عام 2021، ثروة الأخوين بوريس وإيغور روتنبرغ بـ1.2 مليار دولار.
ويمتلك الأخوان روتنبرغ مجموعة SGM، التي تعد أكبر شركة إنشاءات لأنابيب الغاز وخطوط إمداد الطاقة الكهربائية في روسيا.
وأشار تقرير لصحيفة "مترو" البريطانية، إلى أن ثروة تيمشينكو تقدر بـ22 مليار دولار، لافتة إلى امتلاكه مجموعة "فولغا"، المتخصصة في استثمارات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وفرضت العقوبات على الشخصيات الثلاثة لاعتبارهم من المقربين للرئيس الروسي، حيث وصفهم رئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون بأنهم "أصدقاء بوتن"، بحسب "مترو". 
ووفق مجلة "فوربس" فإنها ليست المرة الأولى التي يفرض فيها الغرب عقوبات على هذه الشخصيات، حيث شملتهم عقوبات أميركية في عام 2014 أيضا.
وكانت دول غربية قد فرضت الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا بعدما أمرت بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، وهددت الدول بفرض مزيد من العقوبات إذا حدث غزو روسي شامل.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا واليابان خططا لمعاقبة بنوك وأفراد من النخبة الروسية، بينما علقت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبير من روسيا، التي يتهمها الغرب بحشد أكثر من 150 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا.
ونقلت "رويترز" عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله، إن العقوبات الأميركية ستُطبق على بنك في.إي.بي وبنك الجيش الروسي "برومسفياز"، الذي يبرم صفقات دفاعية.
وقالت واشنطن إنها قيدت التعاملات في السوق الثانوية على السندات السيادية الروسية التي تصدر بعد الأول من مارس.
وأقرّت كندا أيضا خطوات مماثلة وسوف تفرض عقوبات على أعضاء البرلمان الروسي الذين صوتوا لصالح قرار الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين لوغانسك ودونيتسك.