قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف اليوم الجمعة نص ماورد من مكتب المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف.
وقال السيد احمد الصافي اليوم الجمعة (4/10/2019)، اخوتي اخواتي اقرأ عليكم نص ماوردنا من مكتب سماحة السيد علي الحسيني السيستاني(دام ظله) في النجف الاشرف.
في الايام الماضية وقعت اعداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة في بغداد وعدد من المحافظات، وانساقت المظاهرات في العديد من الحالات الى اعمال شغب واصطدامات دامية خلفت عشرات الضحايا واعداد كبيرة من الجرحى والمصابين والكثير من الاضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها في مشاهد مؤلمة ومؤسفة جدا مشابهة لما حصل في بعض الاعوام السابقة.
ان المرجعية الدينية العليا طالما طالبت القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة ان تغير من منهجها في التعامل مع مشاكل البلد وان تقوم بخطوات جادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات في ادارة الدولة وحذرت الذين يمانعون من الاصلاح ويراهنون على ان تخف المطالبات به، راهنت بان يعلموا ان الاصلاح ضرورة لامحيص منها، واذا خفت مظاهر المطالبة به مدة فانها ستعود في وقت اخر باقوى وأوسع من ذلك بكثير.
واليوم تؤكد المرجعية مرة اخرى على ما طالبت به من قبل وتدعو السلطات الثلاث الى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الاصلاح الحقيقي وتشدد على ان مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعيةورقابية يتحمل المسؤولية الاكبر في هذا المجال فما لم تغير كتله الكبيرة التي انبثقت منها الحكومة من منهجها ولم تستجب لمتطلبات الاصلاح ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه شيء على ارض الواقع.
كما ان السلطة القضائية والاجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الشعب منهم، ولكنها لم تقم فيما مضى بما هو ضروري في هذا الصدد، واذا بقي الحال كذلك فلا امل في وضع حد لاستشراء الفساد في البلد.
واما الحكومة فعليها ان تنهض بواجباتها وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن المحسوبيات في التعينات الحكومية وعليها تكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالاموال العامة والاستحواذ عليها تمهيدا لتقديمهم الى العدالة.
ونشير هنا الى ان مكتب المرجعية سبق ان اقترح في تواصله مع الجهات المسؤولة في السابع من اب من عام 2015، في عز الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح، اقترح ان تشكل لجنة من عدد من الاسماء المعروفة في الاختصاصات ذات العلاقة من خارج قوى السلطة ممن يحظون بالمصداقية ويعرفون بالكفائة العالية والنزاهة التامة وتكلف هذه اللجنة بتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود على ان يسمح لاعضائها بالاطلاع على مجريات الاوضاع بصورة دقيقة ويجتمع مع الفعاليات المؤثرة في البلد وفي مقدمتهم ممثلو المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع الى مطالبهم ووجهات نظرهم، فاذا  اكملت اللجنة عملها وحددت الخطوات المطلوبة تشريعية كانت أو تنفيذية أو قضائية يتم العمل على تفعيلها من خلال مجاله القانونية ولو بالاستعانة بالدعم المرجعي والشعبي.
ولكن، لم يتم الاخذ بهذا المقترح في حينه والاخذ به في هذا الوقت ربما يكون مدخلا مناسبا لتجاوز المحنة الراهنة.
نأمل ان يغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عند من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الامور قبل فوات الاوان.
كما نأمل ان يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف، والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية فيتفادون ذلك في كل الاحوال.
اخذ الله بايدي الجميع بما فيه خير العراق واهله.