اشار ممثل المرجعية الدينية العليا، في خطبة الجمعة، ان "الجميع يعلم ما الت اليه اوضاع البلاد وما تعاني منه هذه الايام من مشاكل متنوعة وازمات متشابكة، وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ وقت غير قصير ما يمكن ان تؤول اليه الامور فيما اذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف اليوم الجمعة (27 /7 /2018)، ان "المرجعية الدينية قامت على مر السنوات الماضية بما يمليه عليها موقعها المعنوي من نصح المسؤولين والمواطنين لتفادي الوصول الى الحالة المأساوية الراهنة".
واضاف "لقد نصحت المرجعية الدينية مرارا وتكرارا كبار المسؤولين في الحكومة وزعماء القوى السياسية بان يعوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم وينبذوا المصطنعة التي ليس وراءها الا المصالح الشخصية والفئوية، ويجمع كلمتهم على ادارة البلد بما يحقق الرفاه والتقدم لابناء شعبهم، ويرعوا العدالة في منح الرواتب والمزايا والمخصصات، ويعملوا للاصلاح ويمتنعوا عن حماية الفاسدين من احزابهم واصحابهم".
واردف "وقد حذرتهم في خطبة الجمعة قبل ثلاثة اعوام بان الذين يمانعون من الاصلاح، ويراهنون على ان تخف المطالبات به، عليهم ان يعلموا ان الاصلاح ضرورة لا محيص منها، واذا خفت مظاهر المطالبة به مدة فانها تعود في وقت اخر باقوى واوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم".
واشار ممثل المرجعية الدينية العليا ان المرجعية نصحت المواطنين قائلا "كما نصحت المواطنين كلما حل موعد الانتخابات النيابية والمحلية بان الاصلاح والتغيير نحو الافضل الذي هو مطلب الجميع وحاجة ماسة للبلد لن يتحقق الا على ايديكم، فاذا لم تعملوا له بصورة صحيحة فانه لن يحصل، وان الالية المثلى له هي المشاركة الواعية في الانتخابات المبنية على حسن الاختيار، اي انتخاب الصالح الكفوء الحريص على المصالح العليا للشعب العراقي والمستعد للتضحية في سبيل خدمة ابناءه".
واستدرك ممثل المرجعية الدينية العليا "وتحقيقا لهذا الغرض طالبت المرجعية الدينية بان يكون القانون الانتخابي عادلا، يرعى حرمة اصوات الناخبين ولايسمح بالالتفاف عليها، وان تكون المفوضية العليا للانتخابات مستقلة كما قرره الدستور ولاتخضع للمحاصصة الحزبية، وحذرت من ان عدم توفير هاذين الشرطين سيؤدي الى يأس معظم المواطنين من العملية الانتخابية وعزوفهم عن المشاركة فيها".
واوضح "لكن مثلما يعلم الجميع لم تتم الامور كما تمنتها المرجعية الدينية وسعت اليها، واستمرت معاناة معظم المواطنين بل ازدادت بسبب نقص الخدمات وانتشار البطالة وتراجع القطاعين الزراعي والصناعي بصورة غير مسبوقة، وكل ذلك نتيجة طبيعية باستشراء الفساد المالي والاداري في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها والابتعاد عن الضوابط المهنية في تسييرها وادارتها".