إن المأمون العباسي لما أراد أن يستعمل الرضا عليه السّلام جمع بني هاشم فقال :

إني أريد أن استعمل الرضا عليه السّلام على هذا الأمر من بعدي فحسده بنو هاشم فقالوا له: يا أبا الحسن اصعد المنبر وانصب لنا علما نعبد اللّه عليه فصعد عليه السّلام المنبر فقعده مليا لا يتكلم مطرقا ثم انتفض انتفاضة واستوى قائما بعد الحمد والثناء وقال:

أول عبادة اللّه معرفته وأصل معرفة اللّه توحيده ونظام توحيد اللّه نفي الصفات عنه لشهادة العقول ان كل صفة وموصوف مخلوق وشهادة كل موصوف‏ ان له خالقا ليس بصفة ولا موصوف وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران وشهادة الاقتران بالحدث وشهادة الحدث بالامتناع عن الأزل.

بيان:

هذه براهين ثلاثة على أن صفاته تعالى الذاتية - ليست زائدة على ذاته، تتحيث الذات بحيثية زائدة لعروضها أو قرنها وكينونتها للذات:

1- ان العقول شاهدة على أن كل صفة وموصوف مخلوق لحاجة الموصوف إلى الصفة بغية الكمال الذي لو لا الصفة لم يكن، ولحاجة الصفة إلى الموصوف لقيامها به وحلولها فيه والمحتاج إلى غيره، ممكن مهما كانت الحاجة داخل الذات أو خارجها.

2- ان الموصوف المعروض للصفة الكمالية مخلوق للحاجة والتركب فليكن خالقه لا صفة ولا موصوفا فإنهما حادثان مخلوقان، والمخلوق لا يخلق مثله لعدم الأولوية والقدرة.

3- إن الصفة لا تتحقق إلا عارض الموصوف ولا الموصوف إلا معروض الصفة فهما مقترنان، والاقتران آية الحدوث سواء كان حادثا بعد وجود المقترنين أم معهما، ففي الاولى كان الاقتران حادثا وعروض الحادث على شي‏ء آية حدوث ذلك الشي‏ء حيث الأزلي لا يتصف بصفات الحادث.

وفي الثانية أيضا هما حادثان بشهادة التركب المندغم في ذاتيهما، والحادث يمتنع من الأزل كما أن الأزل يمتنع من الحدث قضية تباينهما كليا من الذات وفي الصفات.

إذا فالصفات الزائدة على الذات منفية عنه تعالى كيفما كانت الزيادة حيث تستلزم تركبه وحاجته فحدوثه تعالى ثم نفي الصفات عن ذاته تعالى إطلاقا يستلزم نفي حياته تعالى وعلمه وقدرته فنفي ألوهيته.

إذا فكما أن ذاته تعالى خارجة عن الحدين حدّ الابطال وحدّ التشبيه، فلا نقول أنه ليس ولا أنه شي‏ء كالأشياء.

كذلك صفاته الذاتية خارجة عن الحدين حدّ الابطال فلا يقال ليست له صفة، وحدّ التشبيه فلا يقال أنه موصوف كسائر خلقه لا هذا ولا ذاك. وإنما صفاته تعالى أمر بين أمرين وبرزخ بين عالمين.