تباين موقف الفقه حول مدى ارتباط شرط الوضوح باّلركن المعنوي للحيازة على غرار باقي العيوب الأخرى التي تمس الممارسة المادية . فهناك من يري أن الغموض ليس بعيب مستقل بل هو مختلط بالعيوب الأخرى و رأي ثان يرى أنه مستقل عنها و ينصب على عنصر القصد في الحيازة ، حيث نوافق أصحاب الرأي الثاني ونؤيد في ذلك موقف عبد الرزاق أحمد السنهوري على أساس أن اّلرأي الأول يخلط بين خلو الحيازة من العيوب وبين درجة إثبات خلوها منها (1) تكون الحيازة مشوبة بعيب الغموض إذا اشتبه فيها عنصر القصد بحيث لا يتضح للغير هل الحائز يحوز لحسابه أو لحساب غيره . و فيما يلي نتناول مفهوم عيب الغموض و مميزاته تبعا.

أولا: مفهوم عيب الغموض

لا يكفي لتوافر العنصر المعنوي للحيازة أن يكون لدى الحائز قصد ونية إعتبار نفسه صاحبا للحق ، لأنّ النية أمر نفسي لا يمكن إدراكه إلاّ إذا دلّ عليه مظهر خارجي ، وهذا لا يكفي كذلك بل يشترط أن يكون المظهر الذي يدل على توافر حسن النية واضحا للدلالة عليها. يقصد بالغموض أن لا تكون الأعمال المكونة للحيازة من الوضوح بحيث تكشف نية الحائز في تملك العقار(2) و عليه تعتبر الحيازة غامضة إذا كانت الأعمال التي يمارسها الحائز تتحمل معنيين: أن الحائز يحوز لحسابه، وأنه يحوز لحساب غيره، أو لحسابه و حساب غيره معا. و يبدو ذلك بصفة خاصة في حالة الملكية على الشيوع عندما يحوز أحد الشركاء العقار الشائع كله ، فلا يعرف ما إذا كانت نيته تتجه إلى حيازة العين لحساب نفسه أم أنه يديرها لحسابه و حساب باقي الشركاء؛ و كذلك بالنسبة للوارث الذي يضع يده على أعيان التركة ؛ لكن ذلك وذاك لا يعني أن حيازة المشاع والوارث لا يمكن إلا أن تكون حيازة معيبة بعيب الغموض و اللبس ، لأن المرجع وجود العيب فعلا ، فإذا لم يتحقق ذلك فليس هناك ما يمنع من أن تكون الحيازة واضحة و تترتب عليها آثارها ؛ يحدث ذلك عندما يتضح أن الشريك أو الوارث ينكر على شركائه الآخرين أو بقية الورثة حقهم و يحول  بينهم و بين الشيء(3) و الالتباس لا يبحث عنه لدى الحائز بل عند الغير، و يستخلص من وقائع الركن المادي للحيازة (4) كما إذا اشترى المستأجر العقارات بالتخصيص الموجودة في العين المؤجرة فلا يستطيع التمسك بذلك أمام الدائن المرتهن طالما التبس على هذا الأخير قصد الحائز هل ابتاع العقارات بالتخصيص أم استأجرها فقط. و يذهب بعض الفقهاء إلى أن الحيازة الغامضة ينتفي فيها العنصر المعنوي وبالتالي فهي حيازة منعدمة، وتشتبه هذه الحالة بالحيازة العرضية ؛ إلا أنه رأي غير سديدي لأن الحيازة  الغامضة حيازة معيبة وتنتج آثارها شرط أن تتضح نية الحائز عند إستعماله للعقار المحاز ولحسابه ، على غرار الحيازة العرضية لا تتحول إلى حيازة قانونية بمجرد تغيير الحائز العرضي لنيته .

لكن الفقرة الثانية من المادة 831 قانون مدني جزائري جاءت باستثناء حيث يمكن للحائز العرضي أن يكتسب الملكية بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته و يبدأ حساب التقادم من تاريخ  هذا التغيير(5)

ثانيا: خصائص عيب الغموض

أنه عيب نسبي:

لا أثر له إلا قبل من التبس عليه أمر الحيازة فيما يتعلق بعنصر القصد، إلا أن الفقه الفرنسي يعتبره عيبا مطلقا (6 ) ، لأنه كعيب التقطع يتعلقان بميزة الحيازة .و بين الاختلاف من موقف المشرع الجزائري و الفرنسي نوافق هذا الأخير على أساس أن عنصر النية كامن في النفس يصعب معرفته إلا إذا عبر عنه صاحبه صراحة؛ وبالتالي يثور الشك حول مدى وجود العنصر المعنوي في الحيازة. ومنه فإن الغموض يهدم الحيازة من أساسها إذ ينفي عنصر القصد و ليس بمجرد عيب يشوب الحيازة.

أّنه عیب مؤقت :

يزول الغموض من الوقت الذي تصبح فيه الحيازة واضحة ويرفع الشك الذي كان يدور حول نية الحائز ، فإذا كانت حيازة الشريك على الشيوع حيازة غامضة ظلّت كذلك إلى أن ينتفي اللبس ، كما إذا عمد الحائز الذي تشوب حيازته الغموض إلى التصرف في العين تصرفا يظهر بغير لبس أنما يحوز حسابه خاصة لا لحساب غيره أو لحسابه ولحساب غيره معا وعليه لا يكفي في السيطرة المادية أن تقترن بالعنصر المعنوي فقط بل يجب أن يتضح القصد من الممارسة المادية و لحساب من حتى تقوم الحيازة قانونية ترتب آثارها كسبب من أسباب كسب الملكية ؛ و يتمتع قضاة الموضوع بكامل السيادة في ت قدير توفر شروط  الحيازة  إلا أن الممارسة الصحيحة ووضوح نية الحائز في الأعمال المادية الواقعة على العقار لوحدها غير كافية بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حينما عدد جملة من الشروط تتعلق بالعقار في حد ذاته تحت طائلة رفض الإدعاء بالملكية على الحيازة و أساس التقادم المكسب .

__________________

1- السنهوري (أحمد عبد الرزاق ) : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء التاسع ، البند الثاني ، أسباب كسب الملكية ، بيروت  منشورات الحلبي الحقوقية ، 1998 ، ص859

2- جمال كامل ( رمضان ) : الحماية القانونية للحيازة ، الطبعة الأولى ،  المنيا (مصر) دار الألفى لتوزيع الكتب 2002 ، ص 176 .

3- أبو السعود ( رمضان ) : الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ،  أحكامها و مصادرها ، مصر ، دار الجامعة الجديدة ، 2004 ، ص 309 .

4-  محمدي زواوي ( فريدة ) : الحيازة و التقادم المكسب ،الطبعة الأولى،  الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 2000 ، ص 31.

5- انظر في ذلك الفقرة الثانية من الفرع الثاني للمطلب الأول، تحول الحيازة العرضية الى حيازة أصيلة .

6- حيث يرى بعض من الفقه الفرنسي أن:

"Pars qu il tiennent à la nature de la possession, ils peuvent être invoqués par tous, le doute sur l existante de l aminus ou sur l'interruption".

أنظر:

MAZEAUD (H- J- L. ): Leçon de Droit civil op. cité, p 170