يتميز عيب الانحراف في استعمال السلطة بأنه ذو طبيعة شخصية فهو لا يندرج ضمن دائرة الوقائع المحددة(1), وانما يتصل بالبواعث النفسية التي يصدر القرار الإداري من وحيها(2) . وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "إن عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بالبواعث والدوافع التي حملت الإدارة على إصدار قرارها, بصرف النظر عن كون هذا القرار قد صدر عن إدارة مختصة مستوفيا إجراءاته الشكلية وتطابقه مع القانون"(3). لهذا فإن عيب الانحراف يقع على عنصر النية لدى مصدر القرار الإداري, وهذه النية التي تنكشف تعبر عن مخالفتها للصالح العام الذي من المفترض أن يكون هدف القرار, حيث لا يمكن كشف تحقق الصالح العام إلا من خلل تقصي نية وهدف مصدر القرار, لذا فإن عيب الانحراف هو عيب ذاتي ولا يؤثر فيه القول بأن ركن الغاية يتسم بطابع موضوعي(4), ذلك أن عيب الانحراف ليس ظاهرا كالعيوب الأخرى للقرار الإداري, لأنه يتصل بنوايا ومقاصد من أصدر القرار, وهذه النوايا في الغالب تكون مستترة ومن الصعب الكشف عنها(5), ومن ثم فإن القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة وحده يكون في ظاهرة صحيحا وفي باطنه باطل , أما القرار المشوب بعيب آخر يكون باطل في باطنه وظاهره(6).

_____________

1- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 830

2- طعيمه الجرف, رقابة القضاء لإعمال الإدارة العامة, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1984, ص 266

3- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 702/2010 جلسة 12/9/2010 .

4- خالد سيد محمد حماد, حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية, دارسة مقارنة, الطبعة الثانية, دار النهضة

العربية, القاهرة, 2013, ص 570

5-  منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2013, ص 168 . عبد الناصر أبو سمهدانة, موسوعة القضاء الإداري في فلسطين, الكتاب الثاني, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011 م, ص 255

6- فهد عبد الكريم أبو العثم, القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,

2011, ص 398.