يتفق عيب الانحراف مع عيب مخالفة القانون بالإضافة إلى عيب السبب, في ارتباطهما بالمشروعية الموضوعية للقرار الإداري, على عكس عيبي عدم الاختصاص والشكل اللذين يتعلقان بالمشروعية الخارجية للقرار, ومن ثم فإن الرقابة القضائية بشأنها تنصب على فحص مشروعية القرار الموضوعية(1). ويتداخل عيب الانحراف مع عيب مخالفة القانون على قدر السلطة الممنوحة للإدارة, فإذا كانت سلطة الإدارة تقديرية, فإننا نكون بصدد عيب الانحراف ولا نواجه عيب مخالفة القانون(2). وبالتالي فإنه بالنسبة لمحل العمل الإداري يوجد عيبان بحسب الأحوال, عيب مخالفة القانون إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة, وعيب الانحراف إذا ما كانت سلطة الإدارة تقديرية(3), كما يتشابه عيب الانحراف مع عيب مخالفة القانون في عدم تعلقهما بالنظام العام, فل يتعرض القاضي الإداري لأي منهما من تلقاء نفسه. ولكن هذا التداخل والتشابه بين عيبي الانحراف ومخالفة القانون لا يعني التطابق والتماثل بينهما, وذلك لأن الظروف الاستثنائية إذا كانت لا تغطي عيب الانحراف في استعمال السلطة, حيث لا يجوز للإدارة التعلل بها لتبرير انحرافها بسلطتها, فإن عيب مخالفة القانون على خلف ذلك تغطيه الظروف الاستثنائية, والتي يكون بوسع الإدارة بموجبها أن تحيل القرار غير المشروع لمخالفته للقانون إلى قرار سليم استنادا لتلك الظروف, فالقرار الإداري الذي يوقف تطبيق قانون ما يكون باطل لمخالفته لمبدأ تدرج النصوص القانونية, ولكن مثل هذا القرار يعتبر صحيحا إذا ما صدر في ظروف استثنائية(4).

_______________

1- إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الجزء الرابع, أسباب الطعن بالإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999 م, ص 125

2- مصطفى عبد الغني أبو زيد, المحل في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012 م, ص 330

3-  سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 105.

4- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010 م, ص 51.