( يُسْتَحَبُّ قِسْمَتُهَا عَلَى الْأَصْنَافِ ) الثَّمَانِيَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَضِيلَةِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ ، وَعَمَلًا بِظَاهِرِ الِاشْتِرَاكِ ( وَإِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ) اعْتِبَارًا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ ، وَلَا يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ بَلْ الْأَفْضَلُ التَّفْضِيلُ بِالْمُرَجَّحِ .

( وَيَجُوزُ ) الدَّفْعُ إلَى الصِّنْفِ ( الْوَاحِدِ ) وَالْفَرْدِ الْوَاحِدِ مِنْهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَوْنِهِ لِبَيَانِ الْمَصْرِفِ ، فَلَا يَجِبُ التَّشْرِيكُ ، ( وَ ) وَيَجُوزُ ( الْإِغْنَاءُ ) وَهُوَ إعْطَاءٌ فَوْقَ الْكِفَايَةِ ( إذَا كَانَ دَفْعَةً ) وَاحِدَةً ، لِاسْتِحْقَاقِهِ حَالَ الدَّفْعِ ، وَالْغِنَاءُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْمِلْكِ فَلَا يُنَافِيهِ ، وَلَوْ أَعْطَاهُ دَفَعَاتٍ امْتَنَعَتْ الْمُتَأَخِّرَةُ عَنْ الْكِفَايَةِ .

( وَأَقَلُّ مَا يُعْطَى ) الْمُسْتَحِقُّ ( اسْتِحْبَابًا مَا يَجِبُ فِي أَوَّلِ نُصُبِ النَّقْدَيْنِ ) إنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْهُمَا ، وَأَمْكَنَ بُلُوغُ الْقَدْرِ ، فَلَوْ تَعَذَّرَ كَمَا لَوْ أُعْطِيَ مَا فِي الْأَوَّلِ لِوَاحِدٍ سَقَطَ الِاسْتِحْبَابُ فِي الثَّانِي ، إذَا لَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ نُصُبٌ كَثِيرَةٌ تَبْلُغُ الْأَوَّلَ .

وَلَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ ، فَفِي تَقْدِيرِهِ بِأَحَدِهِمَا مَعَ الْإِمْكَانِ وَجْهَانِ ، وَمَعَ تَعَذُّرِهِ كَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا تُبَلِّغُهُ يَسْقُطُ قَطْعًا ، وَقِيلَ : إنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ مَعَ إمْكَانِهِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .