[نص الشبهة] :

إنّ رفع العقاب عن المذنبين يوم القيامة بعد أن أثبته الله بالوعيد به « أي العقاب » يوم القيامة إما أن يكون عدلاً أو يكون ظلماً.

فإن كان رفع العقاب عدلاً كان الحكم بالعقاب ظُلماً « تعالىٰ الله عنه علواً كبيراً ».

وإن كان رفع العقاب ظلماً ، فإنّ طلب الأنبياء والمرسلين والصالحين للشفاعة ، هو طلبٌ للظلم وهذا جهلٌ لا تجوز نسبته إليهم عليهم‌ السلام وهم المرسلون الذين عصمهم الله من الخطأ والزلل.

[جواب الشبهة] :

وهو إشكالية التعارض بين أن يكون رفع العقاب ( عدلاً ) فالعقوبة الناتجة عن الذنب ( ظلمٌ ) لا يجوز علىٰ الله سبحانه وتعالىٰ، وبين أن يكون رفعه ( العقاب ) ظلماً ـ بعد أن تقدّم الوعيد به في الحياة الدنيا ـ فإنّ طلب الأنبياء أو الشفعاء بشكل عام، يُعدُّ طلباً للظُلم ، وهم أبعد وأسمىٰ من ذلك.

... أنّ الذنب من المؤمن ليس علةً تامةً لوقوع العقاب عليه ، وإنّما هو مقتضٍ للعقاب ، فإن حصل هناك ما يمنع من وقوعه من الموانع التي قرّرها المولىٰ نفسه كالتوبة والشفاعة ارتفع العقاب ، وإلاّ أثّر الذنب أثره.

وقد ورد عن رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم قوله : « إذا قمتُ المقام المحمود تشفّعتُ في أصحاب الكبائر من أُمتي فيشفّعني الله فيهم ، والله لا تشفعّت فيمن آذىٰ ذريتي » (1).

وعلى هذا ، فإنّ عقاب الله سبحانه للعبد المؤمن المذنب عين العدل ، كما أنّ إعطاء الثواب للعبد المؤمن المطيع عين العدل ، فلولا استحقاق العاصي للعقاب لم يبق فرق بينه وبين المطيع ، إلاّ أنّ هذا الاستحقاق قد لا يصل إلىٰ مرحلة الفعلية لتحقق مانع عنها كالشفاعة والتوبة.

وبهذا اتضح عدم التنافي بين قانون العدل الإلهي ، وقانون الشفاعة.

وحاصل ذلك : إنّ « الشفاعة » ما هي إلاّ « فضل ورحمة من الله » جعلها عزَّ وجل للمؤمنين، وبها وقع الفصل بين المؤمن والكافر ، غير أنها « رحمة » منه ، وأي تعارض بين «الرحمة» و « العدل » ؟

إنّ الوعد الإلهي بقبول الشفاعة بحق بعض عباده يختص باُولئك الذين حددهم بصورة عامة داخل دائرة ومساحة الإيمان به وكتبه ورسله.

ومن هنا فإنّ رفع العقوبة عن المؤمن المرتكب للذنب هو نوع من التفضّل الإلهي علىٰ عبادهِ المؤمنين.

قال رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : « خُيرّت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أُمتي الجنّة فأخترت الشفاعة لأنّها أعم وأكفىٰ أترونها للمتقين ؟ لا ، ولكنّها للمذنبين الخطائين المتلوّثين » (2).

وقال الإمام الحسن عليه ‌السلام : « إنّ النبي قال في جواب نفر من اليهود سألوه عن مسائل : وأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم » (3).

أما إنزال العقاب علىٰ المشركين والكافرين فقد تقدّم بها الوعيد الإلهي ، ومن هنا فإن الأنبياء والأوصياء والذين ارتضى سبحانه وتعالىٰ شفاعتهم ، لا يشفعون أصلاً في الكافرين أو المشركين أو الذين وعد الله سبحانه وتعالىٰ بخلودهم في جهنم ، ويتضّح من هذا الرد أننا أمام صنفين من الناس ، صنف آمن وأذنب ... وصنف كفر وأشرك ، ومن هنا فإنّ افتراض أن يطّرد الجزاء وينطبق من ناحية « الهوية » علىٰ الصنفين معاً هو افتراض غير صحيح.

نعم الإشكال يرد فيما لو تمّ رفع العقاب عن فرد من الصنف الأول ولم يُرفع عن فرد آخر من نفس الصنف مع أنهما متساويان في الصفات تماماً.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنّ « وقوع الشفاعة وارتفاع العقاب ... وذلك إثر عدّة من الأسباب ، كالرحمة والمغفرة والحكم والقضاء وإعطاء كلّ ذي حق حقه ، والفصل في القضاء ، لا يوجب اختلافاً في السُنّة الجارية وضلالاً عن الصراط المستقيم » (4).

______________

(1) أمالي الصدوق : 177.

(2) سنن ابن ماجة 2 : 1441 / 4311. ومسند أحمد 6 : 23 و 24 و 28.

(3) الخصال ، للصدوق : 355.

(4) الميزان في تفسير القرآن ، للطباطبائي 1 : 164.