المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الغدد الصماء
22-11-2015
الوعي الديني لدى الشباب
2023-03-01
التبليغات القضائية والوكالة بالخصومة
22-6-2016
الإبطاء الزمني
2023-02-09
ما نستخلصه من رواية أحمس بن أبانا عن حروب الهكسوس.
2024-03-16
أطراف الدعوى الجزائية
9-5-2017


التنفيذ الجبري  
  
2338   08:31 صباحاً   التاريخ: 30-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص75-77
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-7-2017 2955
التاريخ: 30-11-2016 974
التاريخ: 30-11-2016 8208
التاريخ: 31-7-2017 3677

التنفيذ الجبري هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة وفقا للقانون وبصرف النظر عن ارادة المدين . ويتناول قانون التنفيذ الاحكام الخاصة بهذا النوع من انواع التنفيذ فاذا لم ينفذ المدين التزامه رضاء اجبر عليه بتدخل السلطة العامة ممثلة بمديرية التنفيذ ,والتنفيذ الجبري هذا يتحقق اذا مضت المدة الاخبارية دون ان يعترض المدين او يقوم بالوفاء رضاء الا ان فوات المدة الاخبارية ومباشرية المديرية بالتنفيذ الجبري لايمنع المنفذ العدل من قبول التنفيذ من المدين قبل اكمال معاملات التنفيذ الجبري وعليه اذا انتهت مده الاخبار بالتنفيذ وضع الحجز على اموال المدين واعلنت مزايدتها ثم سلم المدين الدين والمصاريف والفائدة الى مديره التنفيذ قبل البيع فعلى المديرية ان تقرر الغاء المزايده ورفع الحجز عن اموال المدين المحجوزه والتوقف المديرية ان تقرر الفاء المزايدة ورفع الحجز عن اموال المدين المحجوزه والتوقف عن اكمال التنفيذ الجبري , لا ن الغاية من التنفيذ قد تحققت بوفاء المدين بالدين الا ان المدين في هذه الحالة سوف لا يعفى من رسم التحصيل لان الاعفاء منه لايحصل الا اذا قام المدين بالوفاء خلال مدة الاخبار بالتنفيذ (18 , 20 م تنفيذ) والتنفيذ الجبري بدوره يتم باحدى صورتين تنفيذ عين وتنفيذ بمقابل  والتنفيذ العين يعني حصول الدائن على عين ما التزم به المدين منه وتسليمها الى الدائن اما التنفيذ بمقابل فهو الذي لايكمن الدائن من الحصول على ذات مالتزم به المدين وانما يمكنه من الحصول على مقابل له وهو التعويض  علما ان بأمكان الدائن اللجوء الى السلطة العامه للحصول على التنفيذ العيني طالما كان التنفيذ الالتزم عينا ممكنا . اما اذا لم يكن تنفيذ الالتزم ممكنا , او كان ممكنا ولكنه فيه ارهاق للمدين والعدول عنه لايلحق بالدائن ضررا جسيما فلا بد من اللجوء في هذه الحالة . الى التنفيذ بمقابل (1) وينقسم التنفيذ الجبري الى نوعين : تنفيذ فردي وتنفيذ جماعي ويرمي الاول الى اشباع حق دائن معين . بينما يرمي الثاني الى اشباع حقوق كل دائني المدين ولذلك يشترط في الاول عدم اداء المدين لالتزامه, بينما يشترط في الثاني افلاس المدين او اعسارة

_______

1- تنص المادة (246)من القانون المدني على ان (1_يجبر المدين على تنفيذ التزاما تنفيذ عينا حتى كان ذلك ممكنا 2_على اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض اذا كان ذلك لايلحق بالدائن ضررا جسيما ).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .