المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

ركن الإمامة
7-08-2015
التمييز بين الخصومة والنزاع
29-8-2022
التشكيل Configuration
8-12-2016
Helena Rasiowa
1-1-2018
تربية الماشية في جمهورية سلوفاكيا
2024-11-07
الحسين بن إشكيب
29-8-2016


التمييز بين الملكية الشائعة وبين ما يشتبه بها من اوضاع قانونية  
  
18804   12:56 مساءً   التاريخ: 24-5-2017
المؤلف : محمد احمد عيسى الجبوري
الكتاب أو المصدر : قسمة المال المشاع
الجزء والصفحة : ص16-19
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تتميز الملكية الشائعة باعتبارها نوعا خاصا من انواع الملكية التامة عن بعض الاوضاع والانظمة القانونية كالملكية الفردية والملكية المشتركة(الجماعية) وملكية الطبقات ونظام اشتراك الاموال بين الزوجين:-

 1- التمييز بين الملكية الشائعة وبين الملكية الفردية:- 

ان الملكية الشائعة هي مرحلة وسط بين الملكية الفردية وبين الملكية المشتركة إلا انها اقرب الى الملكية الفردية فهي تتفق مع الملكية الفردية باعتبار ان كلا منهما من انواع الملكية التامة (1)  فالملكية الفردية اما ان تكون مفرزة او شائعة ، الا ان الملكية الشائعة تختلف عن الملكية المفرزة في صاحب الحق وفي محل الحق ففي الملكية الشائعة حيث يكون في المالك اكثر من شخص واحد يملكون مالا معينا في حين ان المالك في الملكية المفرزة هو شخص واحد يملك مالا معينا، اما في محل الحق حيث تتعين حصة المالك في الملكية المفرزة تعيينا ماديا(2) في حين نجد ان حصة الشريك في الملكية الشائعة تتعين تعينا معنويا، كما أنه ليس من حق المالك في الشيوع ان يستهلك المال او ان يستعمله بشكل يضر معه باقي شركائه وهذا على خلاف الملكية المفرزة (3).

2-التمييز بين الملكية الشائعة وبين الملكية المشتركة (الجماعية) :

تختلف الملكية الشائعة عن الملكية الجماعية والتي تعرفها القوانين الجرمانية كالقانون الالماني والسويسري فالملكية المشتركة هي ملكية اثنين فاكثر لشيء واحد مجتمعين كأن يضع كل منهم عينا من المال فيؤلف المجموع مالا مشتركا او رأس مال شركة او كان يكون منزلا مشتركا لعدد من الناس كل منهم له طبقة فيه(4)  ويتمثل الاختلاف بين الملكية الشائعة وبين الملكية المشتركة في حق كل شريك من الشركاء ففي الملكية المشتركة يكون حق كل شريك من الشركاء غير منصب على جزء مفرز من المال المشترك حيث يكون كل المال مملوكا لكل الشركاء الذين يتألف منهم المال المشترك (5)كما ان حق كل شريك في الملكية المشتركة يكون متحولا من حق عيني الى حق شخصي واردا على حصة من الارباح او المنتوجات في المشروعات الانتاجية فاما اذا جرت القسمة فبعد اجرائها يعود حق الشريك في الملكية المشتركة الى الحق العيني(6) .

3- التمييز بين الملكية الشائعة وبين ملكية الطبقات:

تختلف الملكية الشائعة عن ملكية الطبقات فبينما نجد ان ملكية الطبقات ملكية مفرزة يملك فيها كل فرد طبقة من العقار لا يشاركه فيها احد من باقي ملاك العقار في حين نجد من جهة اخرى ان ملكية الطبقات ملكية مشاعة وذلك فيما يتعلق بالمنافع المشتركة والارض التي يقام عليها العقار(7). 

4- التمييز بين الملكية الشائعة وبين نظام اشتراك الاموال بين الزوجين:

يقصد بنظام اشتراك الاموال بين الزوجين وهو كنظام معروف في القانون الفرنسي ينشا عن مشاركة احد الزوجين بكل او بجزء من ماله مع زوجه استنادا على عقد الزواج لغرض تحقيق اهداف قانونية معينة كاتفاق الزوجين على تسديد جميع ديونهما الشخصية او بعضاً منها من هذا المال المشترك وقبل مالهما الخاص، وهو نظام اختياري وليس اجبارياً وليس لهذا النظام شخصية معنوية ويبرز الاختلاف بين الملكية الشائعة وبين هذا النظام في ان الاخير ينشا بمقتضى عقد الزواج وينتهي بانتهائه وحتى قبل تحقيق الغرض الذي ينشأ من اجله(8) في حين اننا نجد ان الملكية الشائعة تنشأ باي سبب يصلح لنشوء الملكية بوجه عام وتنتهي بانتهائها(9)

______________

1-  الاستاذ علي محمد ابراهيم الكرباسي، اصول الدعوى المدنية، بغداد، مطبعة الزمان، 1999 ، ص113.

2- د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني العراقي الحقوق العينية الاصلية، بغداد، شركة الرابطة للطباعة والنشر المحدودة، 1954، ص64.

3- د. سليمان مرقس ود. محمد علي امام، عقد البيع في التقنين المدني الجديد، القاهرة، مطبعة نهضة مصر ، 1955، ص465.

4- د. حامد مصطفى، الملكية واسبابها، ج1، بغداد، شركة التجارة والطباعة المحدودة ، 1953 ص105. 

5- د. جعفر محمد جواد الفضلي، ايجار العقار الشائع في القانون المدني العراقي، بحث منشور في مجلة العدالة ، بغداد، وزارة العدل، العدد الاول، كانون الثاني، 2001، ص78.

6- د. صلاح الدين الناهي ، الحقوق العينية الاصلية ، ج1 ، بغداد ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، ذ . م . م ، 1961 ص 113.

7- الاستاذ السيد السيد عبد الوهاب عرفه ، الوجيز في استعمال وادارة المال الشائع ودعوى الفرز والتجنيب ( دعوى القسمة) الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ،2005 ص16.

8- د. ايمن سعد عبد المجيد سليم، سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، 2000، ص26.

9- انظر في ذلك د.احمد عبد العال ابو قرين، حق الملكية في الفقه والقضاء والتشريع مع دراسة تطبيقية لملكية الشقق والطبقات في المملكة العربية السعودية والقانون المقارن، ط1، القاهرة 1999، ص134.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .