مصادر الاسماك في مصر

أولا: المصايد البحرية للإنتاج الطبيعي:

وهي عبارة عن مصايد البحر الأبيض المتوسط من الحدود مع ليبيا غربا إلى منطقة رفح والعريش شرقا، مصايد البحر الأحمر بما فيها خليج السويس والساحل الممتد من جنوب خليج السويس حتى مرسى حلايب قرب خط عرض ۲۲ درجة جنوبا اضافة الى مصايد قناة السويس. وهي مناطق منخفضة الإنتاجية وبياناتها تقريبية وموجزها كالتالي (عن وزارة الزراعة ٩٨3 1 و 2008م):

وإنتاج مصايد البحر الأبيض تشكل 11٪ من الإنتاج السمكي الكلى بينما خليج السويس والبحر الأحمر ينتج ٨,٨١ ٪ من الإنتاج الكلى السنوي. ومن إحصاء 70-١٩٨٨ يتضح أن المصايد البحرية تحتل المرتبة الثانية في مصادر الإنتاج السمكي المصري. وأهم المصايد البحرية على البحر المتوسط هي المنطقة الثانية من شرق الإسكندرية الى بود سعيد بطول ۳6۰ كم لاتساع رصيفها القاري (۱6-۷۲ كم )، بينما أهم مصايد البحر الأحمر هي خليج السويس بطول ٥٢٠ كم ، والساحل الشرقي على البحر الأحمر من خط عرض ٢٥ درجة شمالا وحتى الحدود الجنوبية المصرية بطول 655 كم، وعلى الشواطئ البحرية نقط متعددة للمصايد تتولى عملية تسجيل تقريبي للمحصول السمكي إضافة إلى وقت وتاريخ القيام والوصول لمراكب الصيد وفئة الترخيص وعدد الصيادين وميناء التسجيل، إلا أنها في دول أخرى تساهم بحوالي ۹۸٪ من جملة المحصول السمكي (كما في الغرب و اسبانيا).

ثانياً: مصايد البحيرات الشمالية للإنتاج الطبيعي:

هي بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط وهي من أخصب بحيرات العالم وأغناها بالغذاء الطبيعي للأسماك، ونظرا لاعتدال الجو فإنها من أهم المرابى الطبيعية للأسماك الهامة الممتازة كالبوري والطوبار والدنيس والقارص واللوت والثعبان والجمبري وغيرها، إلا أن حال معظم هذه البحيرات قد تبدد وساء ويزداد سوءا من عام لأخر نظرا لاستمرار مخطط التجفيف لأطراف البحيرات، والبناء على أجسام البحيرة ذاتها مما سيحولها إلى أحواض، علاوة على تحويلها إلى بحيرات عذبة لأطماء فتحات البواغيز وعدم دخول الماء المالح ولا الزريعة وعدم هجرة أسماك البحيرات إلى البواغيز للتكاثر، إضافة إلى تغطيتها بالأحراش النباتية الكثيفة من البوص وغيره، وتحويل شواطئها إلى أحواش وامتلاؤها بالعلاوى والتعديات وتخريبها بصيد الزريعة وبيعها للمزارع السمكية مما أدى إلى بوار هذه البحيرات، هذا إلى جانب التلوث المائي بمختلف مصادره مما جعل البحيرات كمستنقعات موبوءة فمثلا بحيرة المنزلة تقلصت مساحتها من ۷۰۰ الف فدان الى ۱۳۰ ألف فدان والصالح منها الصيد ۳۰ الف فدان فقط ( عن رئيس جهاز تنمية البحيرة).

فإجمالي مساحة هذه البحيرات الشمالية الأربعة قرابة ٢٥٥ ألف فدان، أنتجت عام ١٩٨١ حوالى 76 الف طن سمك، لكن المستهدف منها عام ۲۰۰۰ الحصول علي ۱۱۰ الف طن سماك (رغم استمرار سياسة التجفيف!) وطبعا لن يتحقق هذا المستهدف إلا بوقف سياسة التجفيف لبحيرتي المنزلة والبرلس، والتطهير الدوري للبواغيز، ومعالجة ماء الصرف، ومنع الصيد المخالف، وتحويل الحوش إلى مرابى شاطئية، ومريوط بحيرة مقفلة مالحة، بينما البحيرات الثلاثة الأخرى مفتوحة ومياهها شروب (خليط من الماء العذب والماء المالح). وإجمالي إنتاجها من الإنتاج السمكي الكلى 47.4 ٪ ( أهمها بحيرة المنزلة، إذ تساهم بحوالي 30.8 ٪ من إجمالي إنتاج السمك أو 65 ٪ من إنتاج البحيرات الأربعة). ومن يتتبع تطور هذه البحيرات يجدها قد تقلصت مساحتها من ٦٢٦ ألف فدان إلى 578 ألف ثم ٤٤٧ ألف وأخيرا بلغت 255 ألف فدان. وهذه البحيرات ضحلة جدا ( 40-150 سم)، وأسماكها من البحر المتوسط والمصارف، فأسماكها البحرية كالطوبار والدنيس، أما أسماك الماء العذب بها (في الأجزاء الجنوبية منها) فهي البلاطي الاخضر والبلطي النيلي (سلطاني آو عبيدي) وقشر البياض والبياض والبني و كلب البحر والقرموط.

ولسياسة التجفيف مقترح أن تصل عام 2000 مساحة بحيرة المنزلة إلى حوالى 115 ألف فدان ( بعد آن كانت 490 الف فدان في نهاية القرن ۱۸ ثم 315 الف فدان حتي عام 1953 ثم بلغت عام ۱۹۸5 حوالى ۱۷۹ الف فدان)، وبحيرة البرلس ستتقلص مساحتها من ۱۳۷ الف فدان الى حوالى 55 الف فدان فقط عام ٢٠٠0، وبحيرة إدكو مقترح لها أيضا بعد التجفيف أن تنخفض مساحتها من 3٥ ألف فدان إلى ۱۸ الف فدان تترك الصيد عام ۲۰۰۰، وي حيرة مريوط كانت مساحتها ۳۳ الف فدان استصلح منها حوالى ۲۰ آلف فدان و مقترح استصلاح 5 آلاف فدان آخري ويترك الباقي ( ۸ آلاف فدان) عام ۲۰۰۰ الصيد، فقد اقترح تجفيف واستصلاح ٦٨٦ ألف فدان من هذه البحيرات، علاوة على الاتجاه السياسي لجعل مياه بحيرتي المنزلة و البرلس عذبة. وقد أوصت دراسة المجالس القومية المتخصصة بوجوب «أن يراعى إعطاء الأولوية في عمليات استصلاح الأراضي لمشروعات تجفيف البحيرات باعتبارها من أرخص السبل وأسهلها. وتحويل المتبقي من هذه البحيرات بعد تجفيفها بحيرات عذبة صالحة للشرب»!!

وبطبيعة الحال أدت هذه السياسات إلى خفض إنتاجية هذه البحيرات مما يدعو إلى الاستزراع السمكي المكثف (والمكلف).

ثالثا: المنخفضات الساحلية للإنتاج الطبيعي:

عبارة عن حوالى ١٨٢ ألف فدان موزعة على بحيرات البردويل وملاحة بور فؤاد ولاجون مطروح، وكلها بحيرات مالحة يتراوح عمقها ما بين ۷۰-۱۲۰۰ سم، وتتصل البردويل بالبحر المتوسط ويتصل منخفض بور فؤاد بالبحر وبقناة السويس ويسود بهما أسماك الماء المالح كالدنيس. وللأعمال الصناعية على منخفض بور فؤاد فتقلصت مساحته من ۲5 الف فدان الى 500 فدان فقط اي آن أجمالي مساحة هذه المنخفضات الثلاثة الآن بلغ 154 ألف فدان وإنتاجيتها لا تتعدى 50 كجم / فدان، ويبلغ إنتاجها في حدود 1 ٪ من إجمالي الإنتاج العام. إلا أن ٩٠٪ من إنتاج البردويل (دنيس وقاروص) يتم تصديره مباشرة.

[ومنخفض القطارة منتظر أن تكون مساحته حوالى مليون فدان بإنتاجية 10 آلاف طن سنويا].

رابعا: البحيرات الداخلية الصناعية:

وتشمل بحيرات قارون والريان والسد العالي بمساحات 5٢ ألف فدان، 3٥ ألف فدان، 1.25 مليون فدان علي الترتيب، تساهم في الانتاج الكلي للأسماك بنسب ۰٫۷۲ ، 48،۰ ،۱۱٫۲۳ ٪ علي الترتيب (بإجمالي 12.4 ٪). ومياه قارون عمقها 16 م ، وتحولت من الظروف العذبة إلى شديدة الملوحة وهي تستقبل ماء الصرف فقط ولا تحتوى من أسماك الماء العذب سوى البلطي الأخضر الذى يتحمل الملوحة، وقد استزرع بها أخيرا البوري وموسى من البحر المتوسط، وقارون تقع شمال الفيوم وملوحة مياهها ۳5 في الألف وإنتاجيتها حوالى 14.5 كجم / فدان، وتنتج البحيرة البلطي والبسماريا والجمبري والبوري والحنشان وموسى والكابوريا والقاروص والدنيس، ويعتمد إنتاجها على إمدادها بزريعة أسماك العائلة البورية والدنيس من البحر المتوسط.

أما وادى الريان فهو بحيرة صناعية كذلك مثل قارون، وإنتاجها أساسا حديث العهد ويعتمد على تربية العائلة البورية بنقل زريعتها إلى البحيرة، مع زريعة الدنيس والجمبرى كذلك.

وبحيرة السد العالي (ناصر سابقا) تمتد بطول 500 كم (منها ۳5۰ كم في الاراضي الصرية، 150 كم في الاراضي السودانية (بحيرة النوبة) متوسط عرضها ۱۰ كم (۹-۱۸ كم) وعمقها المتوسط ۲۰-25 م واقصي عمق ۱۱۰-١3٠ م، وهي أكبر من مجموع البحيرات الطبيعية في مصر. وبهدف الاستغلال الأمثل لهذه البحيرة تم إنشاء مركز البحوث السمكية لبحيرة السد العالي نتيجة الصداقة المصرية اليابانية كمنحة من الحكومة اليابانية وقد تم تشغيله عام 1982. والمركز بجانب معامله ومعداته البحثية يحتوى كذلك على أحواض تجريبية وسفينة أبحاث، ويهدف المركز إلى المحافظة على الثروة السمكية بالبحيرة بتحديد كميات الأسماك المصرح بصيدها سنويا، وتحديد أنسب مواعيد لوقف نشاط الصيد خلال فترة محددة للتكاثر، إنشاء المزارع السمكية بالخيران، إمداد البحيرة بزريعة الأسماك الملائمة لزيادة قدرتها الإنتاجية دون المساس بالمخزون الأساسي، تطوير طرق ومعدات الصيد وحفظ ونقل وتصنيع الأسماك، تدريب العاملين في مجال الثروة السمكية بالبحيرة.

ومناطق الصيد بالبحيرة إما شاطئية (٢٠ ٪ من مسطح البحيرة وتبلغ مساحتها حوالى 0.25 مليون فدان) أو بالمياه العميقة ( ٨٠ ٪ من باقي مسطح البحيرة وتبلغ مساحته حوالى مليون فدان). وأهم أسماك المصايد الشاطئية هي البلطي (تمد البحيرة بالزريعة باستمرار وتجمع في وزن التسويق بعد سنوات قليلة). أما مناطق الصيد بالماء العميق فرغم غناها بالكائنات الحية الميكرسكوبية نباتية وحيوانية، إلا أنها قليلة الأسماك خاصة الأسماك التي تتغذى على البلانكتون، لذا يطلق عليها من الناحية الإنتاجية بأنها منطقة صحراوية. لذا يستلزم الأمر إدخال أصناف ملائمة لهذه المنطقة ومن بينها رنجة المياه العذبة (سردين البحيرات)، البيس، المبروك الفضي، المبروك كبير الرأس. لذا تم تجريب أقلمه زريعة رنجة المياه العذبة ( من بحيرة تنجانيقا)، كما يستزرع المبروك الفضي في أقفاص ٦ × 6 × 6 م ، ويعاد تخزين البنى في الماء العميق للبحيرة بعد تفريخه نصف صناعي بمعرفة موسم تكاثره وجمع البيض بعد وضعه لتلقيحه وتحضينه في أحواض ثم إعادته إلى البحيرة كأصبعيات. وبهذه الأساليب (إدخال أصناف جديدة، المزارع بالشواطئ) يزيد الانتاج السمكي من ۳۰ الف طن الى ۸۰ آلف طن سنو يا. هذا وتتم دراسة بيولوجية كيماوية طبيعية مستمرة من خلال محطات ثابتة تمتد في البحيرة من السد العالي إلى أبى سنبل بهدف تقدير الطاقة الإنتاجية للبحيرة.

وبحيرة السد العالي كثاني أكبر البحيرات الصناعية في العالم من حيث المساحة تقع جنوب أسوان وتضم البحيرة عدد ٨5 خور في الضفتين الشرقية والغربية، ومساحتها حسب منسوب المياه (160–۱۸۲ م) تبلغ ۲۹5۰-6540 كم۲. لهذا كان لابد من ادارتها بواسطة هينة مستقلة، فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 33٦ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء مؤسسة عامة تسمى "جهاز تنمية بحيرة ناصر" مقرها مدينة أسوان، وتتبع وزير التعمير وتختص بتنمية واستغلال موارد الثروة البشرية والطبيعية بالبحيرة وشواطئها والأراضي المحيطة بها. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦٦ سنة ١٩٧٤ بنقل تبعية الجهاز إلى وزير الدولة لشئون السودان، ثم قرار رئيس الجمهورية رقم 5۳۳ لسنة ۱۹۷۷ بنقل تبعية الجهاز الى وزارة التعمير، وأخيرا قرار رقم ٤٢0 لسنة ١٩٧٨ بإنشاء " الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي" وتتبع وزارة التعمير وتحولت الهيئة إلى هيئة خدمية إشراقية بالقرار رقم ٩٢ لسنة ١٩٨3 دون المساس باختصاصاتها ومسئولياتها.

أطوال بحيرة السد العالي ( وبحيرة النوبة ) وموقع الخيران المختلفة

وامتدت برامجها التنموية ليست فقط في مجال الثروة السمكية بل كذلك في المجال الزراعي النباتي والحيواني والثروة المعدنية ومشروعات خدمية للتنمية كالطرق والمواصلات، اي أن مشاريعها تنمية شاملة، ولذلك أنشأت العديد من الشركات الاستثمارية وتعاونت مع الهيئات المختلفة والأجنبية. وقامت وزارة التعمير من خلال اتفاق تعاون فنى مع اليابان (وكالة التعاون الدولي اليابانية " جايكا ") بإجراء دراسة مشتركة لوضع خطة تنمية إقليمية متكاملة لمنطقة بحيرة السد العالي تضمنها التقرير النهائي الدراسة الذي صدر في فبرابر ۱۹۸۰. وهذه الدراسة عبارة عن تخطيط علمي متكامل يوضح الإمكانات والموارد وخطة استغلالها على الوجه الأمثل حتى تصبح المنطقة من مناطق الجذب السكاني من خلال تنمية متوازنة في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك والتعدين والتصنيع والتشييد والنقل والسياحة.

اهم مواقع الصيد والخيران لبحيرة السد العالي (ناصر)

ومن أنشطة وإنجازات الهيئة في مجال الثروة السمكية بلوغ أقصى إنتاج عام ۱۹۸۱ (34 الف طن سمك) باستغلال 90 وحدة صيد تشكل أسطول الصيد في البحيرة، إنشاء وتشغيل مركز بحوث الأسماك، إنشاء ميناء صيد بالضفة الغربية، مكونا من رصيف ثابت بطول 500 م وعرض ٢٠ م ورصيف عائم مكونا من ثمان بنتونات وبنتوني دخول وخروج بطول ۲۰۰ م وعرض ۷٫۲ م، انشاء مصنع ثلج ثابت قرب ميناء السد العالي بقدرة 2000 بلاطة / يوم (50 طن ثلج / يوم)، إنشاء مصنع ثلج عائم بطاقة 4000 بلاطة / يوم ، إنشاء 74 مأوى للصيادين لتحسين أحوالهم المعيشية والصحية (٢ لنش طبى للكشف عليهم وعلاجهم بالمجان خاصة ضد البلهارسيا)، إنشاء جمعية تعاونية استهلاكية وورشة لإصلاح وصيانة الموتورات البحرية، إنشاء المفرخات السمكية.

كما قامت الهيئة بتصنيف التربة لمساحة 280 ألف فدان حول البحيرة، حفر الآبار لتوفير ماء الشرب في كلابشة ووادي الأمل ودهميت وقسطل وأدندان، إقامة مزارع نباتية تجريبية كمراكز للتعمير في كركر وكلابشة وجرف حسين والسلام والشهداء وأبى سمبل وقسطل وأدندان والعلاقى، وهذا أدى إلى عودة بعض النوبيين إلى أراضيهم القديمة وجذب المستثمرين لاستصلاح وإدخال زراعات جديدة (فراولة، بطاطس، نباتات طبية، مراعى) وتربية الجمال والأغنام والماعز والأرانب. علاوة على نشاط الهيئة في الرصف والنقل النهري وفي المجال الچيولوچي والتعدين لوجود الرخام ( 400 مليون م۳) والجرانيت (700 مليون م3) والكوارتز والأسبستوس والكاولين والطفلة في المنطقة. إضافة إلى إنشاء 7 قرى حول البحيرة في الرملة وكلابشة والشهداء والسلام وقسطل وأدندان وكركر، إنشاء ١٧٤ وحدة سكنية إدارية، شركة مصر – أسوان للسياحة والقرية السياحية (توت آمون). كما أقامت الهيئة مشروع الغذاء العالمي بداية من يناير ١٩٨٩ ولمدة خمس سنوات لتقديم مواد غذائية بمبلغ 11 مليون دولار للمستوطنين الجدد في منطقة البحيرة والمنتفعين بمشروعاتها الاستزراعية والاستصلاحية في الأراضي التي انحسرت عنها مياه البحيرة (فوق منسوب ١٨٢م) مع تقديم منح مالية لبناء المساكن، وقروض بدون فوائد لنفس السبب، وقروض مشابهة لشراء الآلات الزراعية.

ويشكل البلطي حوالى ۹۹ ٪ من السمك الطازج ( بلطي نيلي وجليلي) والباقي عبارة عن قشر بياض ولبيس وقراميط، وأقصى إنتاج للسمك الطازج يتم الحصول عليه من مارس إلى مايو (40 ٪ من إجمالي المحصول السنوي). وإنتاج السمك المملح (كلب السمك) ثابت خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر ثم ينخفض في الفترة الباقية من العام، والبحيرة بها أكثر من خمسين نوع من الأسماك إلا أن القليل منها ما يشكل أهمية اقتصادية، فخلاف البلطي وكلب السمك، ويوجد هناك أنوما، ساردينا ، أمارا ، لبيس ، بنى ، قرموط ، شلبة ، بياض ، شال ، رعاش ، فهقة. وهي أسماك إما أكلة هوائم نباتية وحيوانية وبعضها أكل لحوم أو كانس وذلك لغنى البحيرة بالقاعدة الغذائية من هوائم نباتية مثل ( Bacillariophyceae, Cyanophyceae, Dinophyceae, Chlorophyceae & Euglenophyceae) وهوائم حيوانية مثل (Copepoda, Cladocera, Rotifera & Protozoa) وكائنات القاع من ديدان ويرقات هاموش ورخويات ورعاشات وبق الماء وذبابة مايو.

لكن للصيد الجائر خاصة في موسم تكاثر الأسماك أدى ذلك إلى انخفاض أحجام الأسماك المصادة مما سيؤثر على مستقبل البحيرة الإنتاجي والتصنيعي (سيقل إنتاج شرائح السمك المستخرجة من الأسماك الكبيرة وسيقل إنتاج مسحوق السمك كإنتاج جانبي لصناعة شرائح السمك). فقد انخفض الانتاج من ۳4 الف طن عام ۱۹۸۱ الى ۳،۲۳ الف طن سمك عام ۱۹۸5. كما آدي انحسار الماء عن مساحات كبيرة من شواطئ وأخوار البحيرة إلى هروب الأسماك وتقلص إنتاجيتها لمواسم جفاف المطر في الجنوب. ومن أسباب قلة إنتاج البحيرة كذلك تهريب أسماك المنطقة الجنوبية إلى المحافظات دون تسجيلها، تعدد الجهات العاملة في الصيد في البحيرة (الهيئة وجمعيات الصيد التعاونية وشركة مصر أسوان الاستثمارية) بحكم قرارات إدارية مما أدى إلى توقف الصيد أحيانا وهجرة الصيادين وعودتهم إلى محافظاتهم فانخفض عدد الصيادين وعدد المراكب العاملة، احتكار بعض ملاك المراكب والشباك للصيادين وانخفاض سعر كيلو السمك، فرض الإتاوات على الصيادين وارتفاع مستوى المعيشة، معاناة الصيادين من البلهارسيا والانكليستوما والملاريا والأنيميا ونقص الفيتامينات وأعراض سوء التغذية، عدم مطابقة بعض شباك الصيد العاملة للقوانين طبقا لأوامر سياسية. مما سبق يتضح أن مصايد البحيرات المصرية تحتل الصدارة في درجة أهميتها لإنتاجيتها.

خامساً: النيل وفروعه للإنتاج الطبيعي (والاستزراع):

وتبلغ مساحته حوالى ۱۷۸ الف فدان، بلغ انتاجها التقديري عام ۱۹۸۱ حوالى ۲۰ الف طن، لكن المستهدف منه لعام 2000 هو 50 ألف طن عن طريق نظم التربية في الأقفاص للأسماك سريعة النمو، إلا أن التنسيق غير موجود بين وزارتي الزراعة والري مما يجعل مشاريع الأقفاص السمكية في النيل وفروعه مشاريع متعثرة للإتاوات التي تفرضها وزارة الري على هذه المزارع السمكية مما يمنع انتشارها ويوقف إنتاج الموجود منها مما دعي أصحاب كثير من هذه الأقفاص إلى رفعها من النيل، وعموما فإن نهر النيل بإنتاجه السمكي يغطى حوالى 11 ٪ من جملة الإنتاج الكلى للأسماك في مصر والنيل يحتل المرتبة الأخيرة في الأهمية الإنتاجية بعد البحيرات والبحار والاستزراع.

سادسا: الاستزراع السمكي:

يشكل في أهميته المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج بعد البحيرات والبحار ، تبلغ مساحة المزارع السمكية حوالى ۷۰۰ الف فدان ، ومعظمها مزارع اهلية عذبة او شاطئية، والمستهدف منها عام ۲۰۰۰ حوالى ۱۰۰ ألف طن سمك. وقد انتشرت زراعة السمك في الأرز منذ عام ١٩٨٢ وأخذت في التوسع والانتشار بإنتاجية حوالى ۱۰۰ كجم / فدان من المبروك والبلطي وبذلك يمكن تحقيق انتاجية حوالى ۱۰۰ آلف طن سنويا من مزارع الأرز ، هذا علاوة على انتشار زراعة السمك في أحواض بسيوه بداية من عام ١٩٨٩ في شكل محاولات فردية امتدت لتنتشر في مطروح وسيوه لوجود عيون مياه عذبة، والأسماك المستزرعة في الماء العذب البلطي بأنواعه والعائلة البورية والقراميط، وفي الماء المالح أيضا البلطي والبوري والدنيس.

ومما سبق يتضح أن جملة المساحات الصالحة للصيد في مصر يزيد عن ضعف المساحة الزراعية النباتية فقد بلغت حوالى ۹۳،۱۳ مليون فدان بيانها كالتالي:

(* عن الجهاز المركزي التعبئة والاحصاء ۱۹۹۱).