القبول بالتدخل هو تدخل شخص ليقبل الكمبيالة لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وفي ذلك تنص المادة ٤٥٠/٢ من قانون التجارة على انه "ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه". والقبول بالتدخل يجوز في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق، وبالتالي لا يجوز القبول بالتدخل إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع أو متضمنة شرط عدم القبول، وفي ذلك تنص المادة ٤٥١/١ من قانون التجارة على أنه "يجوز القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها".  ويجب التفرقة بين القبول بالتدخل والذي يتم اختياراً من قبل الشخص القابل،

وبين القابل الاحتياطي والذي يعينه ساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها  الاحتياطي ليقبلها عند الاقتضاء والذي أشارت إليه المادة ٤٥٠/١ من قانون التجارة الجديد.