فهل تجوز نسبة القول بالتحريف إليهم جميعاً ؟

لقد علم ممّا سبق في غضون الكتاب : أنّ مجرّد رواية الحديث وثقله لا يكون دليلاً على التزام الناقل والراوي بمضمونه ، وعلى هذا الأساس لا يمكننا أن ننسب إليهم هذا القول الباطل ...

نعم ، فيهم جماعة التزموا بنقل الصحاح ، فلم يخرجوا في كتبهم إلاّ ما قطعوا بصدوره من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وصحابته ، حسب شروطهم التي اشترطوها في الراوي والرواية ، فهم ـ وكل من تبعهم في الإعتقاد بصحّة جميع أخبار كتبهم ـ ملزمون بظواهر ما أخرجوا فيها من أحاديث التحريف ، مالم يذكروا لها محملاً وجيهاً أو تأويلاً مقبولاً ...

وممّن التزم بنقل الصحاح من هؤلاء :

1 ـ مالك بن أنس

لقد اشترط مالك في كتابه ( الموطّأ ) الصحّة ، ولذلك استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحيّة كتاب البخاري مع اشترك البخاري ومالك في اشتراط الصحّة والمبالغة في التحرّي والتثبّت (1).

وقال الشافعي : « ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك » (2).

وقال الحافظ مغلطاي : « أول من صنّف الصحيح مالك » (3).

وقال الحافظ ابن حجر : « كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلّده على ما اقتضاء نظره من الإحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما » (4).

2 ـ أحمد بن حنبل

قال أحمد في وصف مسنده :

« إنّ هذا كتاب قد جمعته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف ، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فارجعوا إليه ، فإن كان فيه وإلاّ ليس بحجّة » (5).

وعنه : إنّ شرط في مسنده الصحيح (6).

وقال السبكي : « ألّف مسنده وهو أصل من اصول هذه الامّة » (7).

وقال الحافظ المديني : هذا الكتاب أصل الكبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة ، فجعل إماماً ومعتمداً وعند التنازع ملجأ ومستنداً » (8).

هذا ... وقد ألّف الحافظ ابن حجر كتاباً في شأن « المسند » سماّه « القول المسدّد في الذبّ عن المسند » ردّ به على قول من قال بوجود أحاديث ضعيفة في مسند أحمد.

وقد أتمّه الحافظ السيوطي بذيل سماّه « الذيل الممهّد » (9).

3 ـ محمد بن إسماعيل البخاري

وقد شرط البخاري في كتابه : أن يخرج الحديث المتّفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ، ويكون إسناده متّصلاً غير مقطوع ، وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن ، وإن لم يكن إلاّ راو واحد وصحّ الطريق إليه كفى (10).

وعن البخاري أنّه قال : « ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلاّ اغتسلت قبل ذلك وصلّيت ركعتين » (11).

وعنه أيضاً : « صنّفت كتابي الصحيح في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثاً حتّى استخرت الله تعالى وصلّيت ركعتين وتيقّنت صحّته » (12).

وعنه : « صنّفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ستّ عشرة سنة وجعلته حجّة فيما بيني وبين الله » (13).

وعنه أيضاً : « رأيت النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم وكأنّني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذبّ بها عنه ، فسألت بعض المعبّرين فقال لي : أنت تذبّ عنه الكذب.

فهذا الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح » (14).

وعنه أنّه قال : « لم اخرج في هذا الكتاب إلاّ صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر ... » (15).

وقال الحافظ ابن حجر :

« تقرّر أنّه التزم فيه الصحّة ، وأنّه لا يورد فيه إلاّ حديثاً صحيحاً ، هاذ أصل موضوعه ، وهو مستفاد من تسميته إيّاه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم وأيّامه ، وممّا نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً ... » (16).

وقال ابن الصلاح : « أول من صنّف في الصحيح : البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري ، ومسلم مع أنّه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنّه يشارك البخاري في كثير من شيوخه ، وكتاباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز ... ثمّ إنّ كتاب البخاري أصحّ الكتابين صحيحاً وأكثرهما فوائد ... » (17).

وقد نقل هذا الحافظ ابن حجر وأثبت اصحيّة كتاب البخاري من كتاب مسلم ، وذكر أنّ هذا ممّا اتّفق عليه العلماء ، واستشهد بكلمات الأئمّة على ذلك (18).

وكذا الحافظ النووي في التقريب ، ووافقه الحافظ السيوطي في شرحه وقال : « وعليه الجمهور ، لأنّه أشدّ اتصالاً وأتقن رجالاً ... » (19).

4 ـ مسلم بن الحجّاج النيسابوري

وقال مسلم : « ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، إنّما وضعت ما أجمعوا عليه » (20).

وقال : « لو أنّ أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند ـ يعني صحيحة ـ » (21).

وقال أيضاً : « عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكلّ ما أشار أنّ له علّة تركته ، وكلّ قال أنّه صحيح وليس له علّة أخرجته » (22).

وقال : « صنّفت هذا السند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة » (23).

هذا ، وقد قالوا : إنّ أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان ، ثمّ اختلفوا في أنّ أيّهما أفضل وأصحّ ، فذهب جمهورهم إلى أنّ البخاري أصحّ ، وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : ما تحت أديم السماء كتاب أصحّ من كتاب مسلم ، وتبعه بعض شيوخ المغرب (24).

5 ـ أبو عيسى الترمذي

قال الترمذي : « صنّفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به ، وعرضته على علماء العراق فرضوا به ، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به.

ومن كان بيته هذا الكتاب فكأنّما في بيته نبي يتكلّم » (25).

وقال في كتاب العلل الذي في آخر جامعه :

« جميع ما في هذا الكتاب ـ يعني جامعه ـ من الحديث هو معمول به ، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنه : إنّ النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر ، وحديث النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم أنّه قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.

قال : وقد بيّنّا علّة الحديثين جميعاً في الكتاب ».

قال المباركفوري : « قلت : قد تعقّب الملاّ معين في كتابه ( دراسات اللبيب ) على كلام الترمذي هذا ، وقد أثبت أنّ هذين الحديثين كليهما معمول به ، والحقّ مع الملاّ معين عندي والله تعالى أعلم » (26).

هذا ، وقد جاء في مقدّمة تحفة الأحوذي فصل « في بيان أنّه ليس في جامع الترمذي حديث موضوع » (27).

وجامع الترمذي من الكتب الستّة الصحاح عند أهل السنّة بلا خلاف بينهم ، غير أنّهم اختلفوا في رتبته هل هو بعد الصحيحين أو بعد سنن أبي داود أبو بعد سنن النسائي؟ (28).

6 ـ أحمد بن شعيب النسائي

وكتاب النسائي أحد الصحاح الستّة بلا خلاف.

قالوا : وقد صنّف النسائي في أول أمره كتاباً يقال له : « السنن الكبير » ثمّ اختصره وسماّه « المجتبى » وسبب اختصاره : أنّ أحداً من أمراء زمانه سأله أنّ جميع أحاديث كتابك صحيح؟

قال : لا.

فأمره الأمير بتجريد الصحاح وكتابة صحيح مجرّد.

فانتخب منه « المجتنى » وأسقط منه كل حديث تكلّم في إسناده (29).

فإذا أطلق المحدّثون بقولهم : رواه النسائي ، فمرادهم هذا المختصر المسمّى بالمجتنى لا السنن الكبير (30).

وعن الحاكم وأبي علي الحافظ والخطيب : للنسائي شرط في الرجال أشدّ من شرط مسلم (31).

7 ـ ابن ماجة القزويني

قال ابن ماجة : عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال : أظنّ إن وقع هذا في أيدي الناس تعطّلت هذا الجوامع أو أكثرها ... » (32).

وقال المباركفوري : « وأمّا سنن ابن ماجة فهو سادس الصحاح الستّة ... » (33).

وفي كشف الظنون : « إنّه سادس الصحاح الستّة عند بعض الأئمة » (34).

قلت : وممّن بذلك الحافظان ابن طاهر وعبد الغني المقدسيان.

8 ـ الحاكم النيسابوري

وألّف أبو عبدالله الحاكم النيسابوري كتاب « المستدرك على الصحيحين » ، ذكر فيه ما فات البخاري ومسلماً ممّا على شرطهما أو شرط أحدهما أو هو صحيح ... (35).

فالمستدرك من الكتب التي التزم فيها بالصحّة ، ولذا يعبّر عنه بالصحيح المستدرك (36).

ولقد أثنى على الحاكم كلّ من جاء بعده من الحفّاظ ، ونسبه بعضهم إلى التشيّع وقالوا : إنّه قد تساهل في ما استدر على شرط الصحيح.

قلت : لا يبعد أن يكون من أسباب رميه بالتشيّع والتساهل إخراجه أحاديث في فضل أمير المؤمنين (عليه السلام) ، بل قد صرّح بذلك الخطيب ... (37).

9 ـ أبو جعفر الطبّري

وقد التزم أبو جعفر محمد بن جرير الطبّري الصحّة في كتابه ( تهذيب الآثار ) الّذي أورد فيه بعض الأحاديث المذكورة ... كما أورد منها في ( تفسيره ) ...

10 ـ الضياء المقدسي

وقد التزم الحافظ الضياء المقدسي الصحّة في كتابه « المختارة ».

قال الحافظ العراقي : « وممّن صحّح أيضاً من المتأخّرين الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ، فجمع كتاباً سماّه ( المختارة ) التزم فيه الصحّة ... » (38).

وقال الحافظ السيوطي : « ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي ، فجمع كتاباً سماّه ( المختارة ) التزم فيه الصحّه وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها » (39).

وفي « كشف الظنون » بعد أن صرّح بما تقدّم : « قال ابن كثير : وهذا الكتاب لم يتمّ ، وكان بعض الحفّاظ من مشايخنا يرجّحه على مستدرك الحاكم » (40).

هذا ، وقد أثنى عليه كل من ترجم له ، قال الحافظ الذهبي ما ملخّصه : « الإمام العالم الحافظ الحجّة ، محدّث الشام ، شيخ السنّة ، صاحب التصانيف النافعة ، نسخ وصنّف ، وصحّح وليّن ، وجرّح وعدّل ، وكان المرجع إليه في هذا الشأن ، قال تلميذه عمر بن الحاجب : شيخنا أبو عبدالله شيخ وقته ونسيج وحده علماً وحفظاً وثقة وديناً ، من العلماء الربّانيّين ، وهو أكبر من أن يدلّ عليه مثلي.

رأيت جماعة من المحدّثين ذكروه فأطنبوا في حقّه ومدحوه بالحفظ والزهد.

سألت الزكيّ البرزالي عنه فقال : ثقة ، جبل ، حافظ ، ديّن.

قال ابن النجّار : حافظ متقن حجّة ، عالم بالرجال ، ورع تقي.

وقال الشرف ابن النابلسي : ما رأيت مثل شيخنا الضياء » (41).

__________________

(1) هدى الساري 1: 21.

(2) مقدّمة ابن الصلاح : 14 وغيره.

(3) تنوير الحوالك : 8.

(4) تنوير الحوالك : 8.

(5) تدريب الراوي 1 : 172 وغيره.

(6) تدريب الراوي وغيره.

(7) طبقات الشافعية ، ترجمة أحمد.

(8) طبقات الشافعية. ترجمة أحمد.

(9) تدريب الراوي 1 : 172.

(10) هدى الساري : 2 : 261.

(11) هدى الساري 2 : 261.

(12) هدى الساري 2 : 261.

(13) هدى الساري 2 : 261.

(14) هدى الساري 1 : 18.

(15) هدى الساري 1 : 18.

(16) هدى الساري 1 : 19.

(17) مقدّمة ابن الصلاح : 13 ـ 14.

(18) هدى الساري 1 : 21.

(19) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1 : 88 ـ 91.

(20) مقدّمة ابن الصلاح : 16 ، تدريب الراوي 1 : 98.

(21) المنهاج في شرح مسلم 1 : 22 هامش إرشاد الساري.

(22) المصدر نفسه.

(23) المنهاج في شرح مسلم 1 : 22 هامش إرشاد الساري.

(24) تدريب الراوي 1 : 93 وغيره.

(25) تذكرة الحفّاظ ـ ترجمته.

(26) مقدّمة تحفة الاحوذي : 367.

(27) مقدّمة تحفة الاحوذي : 365 ـ 367.

(28) مقدّمة تحفة الاحوذي : 364.

(29) جامع الاصول 1 : 66 وغيره.

(30) مقدّمة تحفة الاحوذي : 131.

(31) مقدّمة تحفة الاحوذي : 131.

(32) تذكرة الحفّاظ 2 : 636.

(33) مقدّمة تحفة الاحوذي : 134.

(34) كشف الظنون : 1004.

(35) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 1 : 26.

(36) تدريب الراوي 1 : 108 ، مقدّمة تحفة الاحوذي : 155.

(37) مقدّمة تحفة الاحوذي : 156.

(38) التقييد والإيضاح لما اطلق أو اغلق من كتاب ابن الصلاح.

(39) تدريب الراوي 1 : 144.

(40) كشف الظنون.

(41) تذكرة الحفّاظ : 4 : 1406.