[نص الشبهة] : يجب إثبات ما يمكن إثباته من منازل هارون لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،

والإمامة ليست من منازل هارون .

[جواب الشبهة] : من جملة منازله منزلة الأولوية بأمور الأمة ، ووجوب الإطاعة ، وهذه المنزلة في غير النبي هي الإمامة .

وعدم بقاء هارون بعد موسى ( عليه السلام ) لا يضر هنا ، لأن منزلته من موسى ( عليه السلام ) في وجوب الإطاعة كانت منزلة لا تحتمل الارتفاع على تقدير البقاء من غير بيان كمال فائق حصل لآخر يوجب مزيته ببيان موسى ، أو بالمعجزة ، أو باعتراف هارون الذي علم صدقه في الأمور بالنبوة ، وفي حكاية السقيفة وسيرة الصحابة دلالة واضحة على خلو الواقعة عنها .

ومنع عموم المنزلة لاحتمال كون بعض منازل هارون على تقدير البقاء صيرورته صاحب شرع مطاع بالأصالة لا بالنيابة ، وامتناع هذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا ينافي (1) ثبوت منزلة النيابة والخلافة له مع بقاء الحال بلا تغيير ، وهو كاف لنا ، ولا ينافي احتمال أمر يمتنع في حق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لو لم يكن باطلا في شأن هارون على تقدير البقاء لوجوب التخصيص ، وهذا ليس بعيدا لعدم كونه مما يتبادر من الأحوال ، بخلاف وجوب الإطاعة والأولوية في أمر الأمة ، لظهور تبادرهما من حديث المنزلة .

_____________

(1) لا يقال : ذكر " لا ينافي " في جواب " منع عموم المنزلة " خارج عن قانون المناظرة ،  لأنا نقول : أثبتنا العموم بالاستثناء وبتسليم ما احتمله المانع لا يختل دليلنا ، لأن منزلة  الخلافة والنيابة داخلة في العموم ، ومن المنازل المتبادرة التي لا يمكن إخراجها عنه وبهما  ثبت المقصود ، فليس مرادنا من ثبوت منزلة النيابة والخلافة هو إرادة هذه المنزلة  بخصوصها ، بل المراد ثبوتها في ضمن الأفراد المقصودة من العامة .

وقولنا " مع بقاء الحال " إشارة إلى أن المتبادر من منازل هارون هي منازله مع بقاء  الحال ، ولا يعتبر في العام أزيد من اشتماله على الأفراد المتبادرة . وقولنا " لعدم كونه مما  يتبادر من الأحوال " أيضا إشارة إلى هذا المعنى " منه " .