يتضح من فحوى هذا الحكم الصادر أن الأساس القانوني، الذي استند، هو نص المادة (1766) من مجلة الأحكام العدلية، التي ترجح بينة العقل أو الصحة على بينة الجنون أو العته أو مرض الموت، فإذا باع أحد داره بثمن معلوم لولده وسلمه أياه ثم توفي فأدعى الورثة الأخرون إن المتوفي باعها في مرض موته وأدعى ولده بأنه باعه في حال صحته وأقام كلاهما البينة على دعواه، فترجح بينة الولد، وأيضاً نص المادة (1767) من مجلة الأحكام العدلية، التي ترجح بينة العقل على بينة الجنون أو العته، ترجح بينة العقل، وبتعبير آخر ترجيح بينة كون المتصرف عاقلاً على القول المفتى به على بينة الجنون أو العته، فلو باع أحدهما عرصته لآخر فأقام أخوه أو ابنه الدعوى على المشتري بكونه وصياً على أخيه المعتوه وبأن البائع معتوه وأقام البينة على ذلك، وأقام المشتري أيضاً على كون البائع عاقلاً فترجح بينة المشتري(1).

ترجح بينة الصحة على بينة العته والجنون ولا سيما إذا ناصرت القرائن الحاصلة من التقرير الطبي وظروف الدعوى المنظورة قضائياً مثل هذه البينة الراجحة(2).  وخاتمة القول، لو حصل نزاع أدعى أحدهما جنون أو مرض، من قام بالتصرف القانوني، ادعى الطرف الآخر سلامة المتصرف، يكون القول قوله وبينته مرجحة على بينة المدعي، ما لم يستطع اثبات ذلك، بالبينة المعتبرة، كبينة الخبرة الطيبة التي تثبت جنون أو مرض المتصرف، في مدة القيام بالتصرف.

_________________

1- راجع بهذا الخصوص درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ، الكتاب الخامس عشر، ص199؛ محمد شفيق العاني, اصول المرافعات و الصكوك في المرافعات الشرعية, ط1, مطبعة العاني, بغداد, 1950م ، ص128، د. صبحي محمصاني, فلسفة التشريع في الاسلام, ط3, دار العلم للملايين, بيروت 1380هـ- 1961م ، ص298؛ محمد صالح الراوي ومحمد سعيد الراوي، كتاب ترجيح البينات، مطبعة دار السلام، بغداد 1344هـ، وهو يشمل ثلاثة كتب في ترجيح البينات كتاب محمد حمزة، الطريقة الواضحة إلى البينة الراجحة وغانم البغدادي ملجأ القضاء عند تعارض البينات وعبد الرحمن الخصالي، ترجيح البينات، ص82؛ محمد شفيق العاني، أحكام الوقف، ط3، الارشاد، بغداد، 1964، ص119.

2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 83، ب، 1984 في 35/5/1948 مجلة القضاء، نقابة المحامين العراقيين، العدد 3 لسنة 1948، ص84؛ عبد الرحمن العلام، المبادئ القضائية لقرارات محكمة التمييز، ص22؛ محمد أحمد العمر، مبادئ قانونية أقرتها هيئة محكمة التمييز العامة، ج2، مطبعة بغداد، بغداد، 1953، ص468.