ان بينة الاقالة مرجحة على بينة البيع، مثلا اذا اثبت البائع تصرف البيع و اثبت المشتري تصرف الاقالة فترجح بينة الاقالة (1). ان محكمة تمييز الاردن(2) اوضحت بأن اقالة العقد هي في حقيقة الامر عقد جديد يتم بالايجاب و القبول و يكون محله موضوع الاقالة، ان الايجاب و القبول يمكن التعبير عنها لفظا و اشارة و باتخاذ أي مسلك اخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي، فان البينة الشخصية تكون مقبولة في هذه الحالة لاثبات وقوع الافعال او الاقوال الدالة على تلاقي ارادتي الطرفين على اقالة عقد الاجارة، و ليس هنالك ما يبرر موقف محكمة الاستئناف بالقول بأن عقد الاقالة يخضع في اثباته لاحكام المادة 28/1 من قانون البينات الاردني التي لا تجيز اثبات ما يجاوز العشرة دنانير بالبينة الشخصية، ذلك لان التعبير عن ارادتي الطرفين باقالة عقد الاجارة واقعة مادية يجوز اثباتها بالبينة الشخصية، و حيث قدم طرف الدعوى البينة الشخصية حول هذه الواقعة فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقوم بوزن البينات و منها البينات الشخصية ليتسنى لها بعد ذلك ترجيح احدهما على الاخرى.

_________________

1- درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ، ص200؛ المبادئ القضائية التي استقرت عليها محكمة الاستئناف الشرعية في المحكمة الاردنية من 1/7/1973 حتى 30/6/1983، المجموعة الثانية، اعداد محمد حمزة العربي، دار الفرقان، للنشر والتوزيع، عمان ، ص46؛ ملجاء القضاة عند تعارض البينات, غانم البغدادي ، ترجيح البينات, عبد الرحمن الخصالي، جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, 1344هـ ، ص50.

2-  قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2115/2000 في 23/12/2000، المجلة القضائية، المعهد القضائي الاردني العدد (12) لسنة 2000، ص18.