خصائص هذه الشركة فيما يلي :

أولاً: المسئولية المحدودة للشريك الموصى :

في هذه الشركة يسأل الشريك المتضامن مسئولية شخصية وتضامنية في كل أمواله عن ديون الشركة، أما النوع الآخر من الشركاء وهم الشركاء الموصون منهم لا يسألون إلا في حدود ما قدموه من حصة، حيث المسئولية محدودة بقدر ما يملكه الشريك الموصى من حصة في شركة التوصية. يترتب على ذلك أنه في حالة شهر إفلاس الشركة فإنه يؤدي بالتبعية إلى شهر إفلاس الشركاء المتضامنين ولا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركاء الموصين لمحدودية مسئولية هؤلاء الشركاء عن ديون الشركة. ويجب على الشريك الموصى تقديم حصته، فإذا أخل بذلك كان لمدير الشركة بوصفه ممثلها القانوني أن يطالبه بتنفيذ التزامه، كما أنه من حق دائني الشركة في هذه الحالة أن يطالبوه بذلك بموجب دعوى مباشرة على  أساس أن رأس مال الشركة هو الضمان العام لدائنيها(1) كما أن التزام الشريك الموصى بتقديم حصته يعتبر من وجهة نظرنا عملاً تجارياً يخضع لأحكام القانون التجاري.

ثانياً: عنوان الشركة :

عنوان شركة التوصية البسيطة يتكون من أسماء الشركاء المتضامنين جميعاً أو من أحدهم أو أكثر مع إضافة ما يفيد وجود الشركة ، ولا يدخل اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة حتى لا يوهم الغير بأنه ، شريكاً متضامناً ويعتمد الغير على ذلك في منح ائتمانه للشركة )المادة ٢٤، ٢٦ من القانون التجاري المصري الصادر عام ١٨٨٣) أما إذا وضع اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة وكان يعلم بذلك ووافق كان مسئولا في مواجهة الغير باعتباره شريكاً متضامناً ومسئولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية في كل أمواله )المادة ٢٩ من القانون التجاري الصادر عام ١٨٨٣ ( إذ يحق للغير الرجوع على الشريك الموصى في هذه الحالة في كل أمواله ولا يستطيع الدفع بالتجريد أو التقسيم، ولكن في علاقة الشريك الموصى بباقي شركاء الشركة يظل مسئولاً مسئولية محدودة في حدود ما قدمه من حصة ، فإذا فرض وقام بدفع الدين عن الشركة كان له الرجوع على باقي الشركاء باعتباره شريكاً موصياً. أما إذا وضع اسمه في عنوان الشركة بدون علمه أو بعلمه ولكن دون رضاه، وأعلن اعتراضه على ذلك بشكل رسمي وأثبت ذلك فإنه يظل محتفظاً بصفته كشريك موصى سواء في مواجهة الغير أو بالنسبة إلى  الشركاء(2)

ثالثاً: عدم اكتساب الشريك الموصى صفة التاجر :

يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر بمجرد إبرام عقد شركة التوصية البسيطة حتى ولو لم يكن مكتسباً لهذه الصفة من قبل. أما الشريك الموصى فهو لا يكتسب صفة التاجر بانضمامه إلى الشركة إلا إذا كان مكتسباً لهذه الصفة من قبل، لكن مجرد انضمامه إلى هذه الشركة لا يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر لأنه لا يعتبر محترفاً للأعمال التجارية ولا يمارس الأعمال باسمه وذلك على خلاف الشركاء المتضامنين. تبعاً لذلك فإن شهر إفلاس شركة التوصية البسيطة لا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركاء الموصين، إذ أن مسئولية عن ديون الشركة تقتصر على ما قدمه من حصة، لذلك فإنه يجوز للقصر والأشخاص الممنوعين من مباشرة التجارة قانون أن يشتركوا كشركاء موصين في شركة التوصية البسيطة.

رابعاً: عدم جواز تنازل الشريك الموصى عن حصته:

الشريك الموصى مثل الشريك المتضامن لا يجوز له التصرف والتنازل عن حصته للغير دون موافقة جميع الشركاء، غير أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام، لذلك يجوز الاتفاق في عقد الشركة على جواز انتقال حصة الشريك الموصى بقيود معينة بحيث لا يترتب على هذا التنازل الإخلال بالاعتبار الشخصي الذي يجب أن يتوافر في الشريك الموصى أيضاً.

_________________  

1- د. محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية، ١٩٨٠ ، ص ١٠7.

2- راجع د. رفعت فخري ، د. فريد العريني : الوجيز في الشركات التجارية ، غير مذكور دار نشر طبعة )

. ١٩٩٧ ، ١٩٩٦ ، ص ٢٤٩ ، أيضاً د. ثروت عبد الرحيم – القانون التجاري المصري

– دار النهضة العربية – ١٩85 ، ص ٤٦٩.