إن الحاكميّة كما أسلفنا (1) ، حقّ مختصّ بالله سبحانه ، ولا حاكمية لسواه إلاّ بإذنه ، وله الحقّ وحده في تعيين من يقود البشرية ، ويسوس اُمورهم ويحكمهم ..

وهذا هو ما يؤكّده القرآن الكريم في كثير من آياته صراحة وتلويحاً ، إذ يقول :

{ إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ للهِ يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ } ( الأنعام : 57 ).

{ أَلا لَهُ الحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الحَاسِبِينَ }  ( الانعام 62 ).

{ إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ } ( يوسف : 40 ).
يقول العلاّمة الطباطبائيّ : ( إنّ نظرية التوحيد التي يبني عليها القرآن الشريف بنيان معارفه ، لمّا كانت تثبت حقيقة ( التأثير في الوجود ) لله سبحانه وحده لا شريك له ، وإن كان الإنتساب مختلفاً باختلاف الأشياء ، غير جار على وتيرة واحدة ، كما ترى أنّه تعالى ينسب الخلق إلى نفسه ، ثمّ ينسبه في موارد مختلفة إلى أشياء مختلفة بنسب مختلفة ، وكذلك العلم والقدرة والحياة والمشيئة والرزق والحسن ، إلى غير ذلك. وبالجملة ، لمّا كان التأثير له تعالى ، كان (2) الحكم الذي هو نوع من التأثير والجعل له تعالى ، سواءً في ذلك الحكم في الحقائق التكوينيّة أو في الشرائع الوضعيّة (3) الاعتباريّة ، وقد أيّد كلامه تعالى هذا المعنى ، كقوله : { إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ للهِ } ( الأنعام : 57 يوسف : 67 ) وقوله تعالى : { أَلا لَهُ الحُكْمُ } ( الأنعام : 62 ) وقوله تعالى : { لَهُ الحَمْدُ فِي الأُولَىٰ وَالآخِرَةِ وَلَهُ الحُكْمُ } ( القصص : 70 ) وقوله تعالى : { وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ } ( الرعد : 41 ) ولو كان لغيره تعالى حكم لكان له أن يعقّب حكمه ويعارض مشيئته ، وقوله تعالى : { فَالْحُكْمُ للهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ } ( غافر : 12 ) إلى غير ذلك.
ويدل على اختصاص خصوص الحكم التشريعي به تعالى ، قوله : { إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } ( يوسف : 40 ) فالحكم لله سبحانه لا يشاركه فيه غيره ، على ظاهر ما يدلّ عليه ما مرّ من الآيات ، غير أنّه تعالى ربّما ينسب الحكم مطلقاً وخاصةً التشريعيّة منه إلى غيره ، كقوله تعالى : { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ } ( المائدة : 95 ) وقوله لداوود (عليه السلام ) : { إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ } ( ص : 26 ) وقوله للنبيّ (صلى الله عليه واله وسلم)   : { وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ } ( المائدة : 49 ) وقوله { يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ } ( المائدة : 44 ) إلى غير ذلك من الآيات وضمّها إلى القبيل الأوّل يفيد ، أنّ الحكم الحقّ لله سبحانه ب‍ ( الأصالة ) وأوّلاً ، لا يستقلّ به أحد غيره ، ويوجد لغيره بإذنه وثانياً. ولذلك عدّ تعالى نفسه أحكم الحاكمين وخيرهم ، لما أنّه لازم الأصالة والاستقلال والأوّليّة ، فقال : { أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ } ( التين : 8 ) وقال : { وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ } ( الأعراف : 87 ) (4) ».
وكتب حول قوله تعالى : { أَلا لَهُ الحُكْمُ ... }( الأنعام : 62 ) أيضاً يقول : ( قوله تعالى : ( أَلا لَهُ الحُكْمُ ) إلخ ... لمّا بيّن تعالى اختصاصه بمفتاح الغيب وعلمه بالكتاب المبين الذي فيه كل شيء ، وتدبيره لأمر خلقه من لدن وجدوا ، إلى أن يرجعوا إليه ، تبيّن أنّ الحكم إليه لا إلى غيره ، وهو الذي ذكره فيما مرّ من قوله : ( إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ للهِ ) أعلن نتيجة بيانه فقال : ( أَلا لَهُ الحُكْمُ ) ليكون منبّهاً لهم ممّا غفلوا عنه ) (5). فإذا لم تكن الحاكميّة إلاّ لله تعالى ، كان إليه وحده أمر التنصيص والتعيين للحاكم الأعلى ، أمّا على الاسم والشخص ، كما إذا اقتضت المصالح أن يكون لون الحكومة على هذا النمط ، أو على الصفات والشروط اللازمة فيه ، كما إذا اقتضت المصلحة أن يكون لون الحكومة على هذا الطراز.

بيد انّ المسلمين قد اتفقوا على أنّ النبيّ الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم)  كان حاكماً منصوباً من جانبه سبحانه على الاُمّة.
ومن المعلوم ، أنّه لو كان هناك تنصيب للشخص لما كان للاُمّة رفض النصّ والتعيين والركون إلى الطريق الآخر ... يقول سبحانه : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِينًا } ( الأحزاب : 36 ).

وقد نصّ الله تعالى على حاكمية النبيّ ، وحاكميّة ولاة الأمر من بعده إذ قال في كتابه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ } ( النساء : 59 ).

ومن الواضح أنّ وجوب إطاعة النبيّ واولي الأمر (6) في كلّ ما يأمر وينهى دليل على حاكميّته وولايته المفوّضة إليه من جانب الله بتنصيصه سبحانه على ذلك.
كيف لا وقد صرح القرآن بولاية النبيّ ، وحكومته على الأنفس فضلاً عن الأموال بقوله سبحانه : { النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ } ( الأحزاب : 6 ).
فهذه الآية ، تدلّ ـ بوضوح ـ على أنّه تعالى نصب النبيّ الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم)  حاكماً ، وأولاه سلطةً على نفوس المؤمنين وأموالهم ، سلطةً شرعيةً في إطار الحقّ والعدل والصلاح.
خاصّةً أنّه ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) في تفسير هذه الآية أنّه قال : « إنّها نزلت في الإمرة يعني الإمارة » (7).
هذا والأدلة على أنّ النبيّ الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم)  كان حاكماً منصوباً من جانبه سبحانه ، أكثر ممّا ذكرناه من الآيات ، وبما أنّه لم يختلف فيه أحد من المسلمين نكتفي بما أوردناه.
إنّما البحث في صيغة الحكومة بعد النبيّ الأكرم ، فهل هي كانت على غرار حكومة النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم)  وأنّ الله سبحانه نصب أشخاصاً معيّنين للحكومة بلسان نبيّه ، أو أنّ الحكومة بعده (صلى الله عليه واله وسلم)   على غرار الطريق الثاني ، أعني التنصيص على الصفات والشروط الكلية اللازمة للحاكم ، وحثّ الاُمّة على تعيين الحاكم من عند أنفسهم حسب تلك الصفات والشروط وعلى ضوء تلكم المواصفات.
فهناك قولان ، ذهبت إلى كلّ واحد طائفة من المسلمين.
_____________________
(1) راجع الجزء الأول من كتابنا : 578.
(2)  جواب لمّا الشرطيّة.
(3) المصطلح لدى الاُصولييّن في الوضعيّة هو الأحكام والقوانين المجعولة كالسببيّة والشرطيّة والرئيسيّة والمرؤوسيّة والحاكميّة والمحكوميّة ويقابله الأحكام التكليفيّة الخمسة المعروفة كالوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة.

غير أنّ الأستاذ 1 أراد منها هنا مطلق الأحكام التشريعيّة سواء أكانت بلسان الوجوب والحرمة ، أم غيرها ، ممّا تسمّى ـ اصطلاحاً بالأحكام الوضعيّة.
(4) تفسير الميزان 7 : 117 ـ 118.
(5) تفسير الميزان 7 : 136.
(6) المشهور بين الإماميّة تبعاً للأخبار أنّ المراد من اولي الأمر ، أشخاص معيّنون بأسمائهم وشخصيّاتهم ، وقد نصّ النبيّ عليهم في متواتر الأحاديث والروايات ، التي رواها أعلام الحديث من الفريقين ، فهي قضيّة خارجيّة ـ حسب المصطلح المنطقيّ ـ مقصورة على أولئك الأشخاص ، وليست قضيّةً كليّةً قانونيّةً مضروبةً على إطاعة كلّ من ولي الأمر من المؤمنين ، حتّى تصير قضيّةً حقيقيّةً حسب اصطلاح المنطق. وإن كان ـ ربّما ـ يجب إطاعة ولي الأمر من المؤمنين ، لكنّه بسبب دليل آخر لا لأجل هذه الآية ، وهناك وجه آخر في مفاد الآية قرّر في محلّه.
(7) مجمع البحرين : 457 ، الطبعة الجديدة.