ذهب الإمامية و من تابعهم من المعتزلة إلى أن الحسن و القبح عقليان، بمعنى أن‌ للأشياء في حد ذاتها مع قطع النظر عن ورود الشرع حسنا و قبحا، و بعضها يعلم حسنه‌ وقبحه بضرورة العقل، كحسن الصدق النافع و قبح الكذب الضار، و بعضها يعلم حسنه ‌و قبحه بالنظر كحسن الكذب النافع و قبح الصدق الضار، ومنها ما يعجز العقل عن العلم‌ بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كحسن صوم أول يوم من شهر رمضان و حرمة صوم أول ‌يوم من شوال. ذهب الأشاعرة و هم جمهور المخالفين إلى أن الحسن و القبح شرعيان و أن العقل لا يقضي بحسن شي‌ء و لا قبحه، بل القاضي بذلك هو الشرع، فلو أمر الشارع بالظلم صار حسنا و لو نهى عن العدل صار قبيحا، و يدل على بطلان قولهم وجوه كثيرة من العقل ‌و النقل ... و نذكر هنا جملة منها :

أولها: أنهم أنكروا البديهة و الضرورة فإن كل من له أدنى عقل و شعور يعلم بالبديهة حسن الصدق النافع و قبح الكذب الضار.

ثانيها: انه لو خير العاقل الذي لم يسمع الشرائع و لا علم شيئا من الأحكام بل نشأ في بادية خاليا من العقائد كلها بين أن يصدق و يعطى دينارا، وبين أن يكذب و يعطى دينارا و لا ضرر عليه فيها، فإنه يختار الصدق على الكذب، ولو لا حكم العقل بقبح الكذب ‌وحسن الصدق لما فرق بينهما و لما اختار الصدق دائما.

ثالثها: إنهما لو كانا شرعيين لما حكم بهما من ينكر الشرائع و الأديان كالبراهمة، و الثاني باطل فالأول مثله، فإن البراهمة بأسرهم يحكمون بالحسن و القبح لضرورة العقل‌ في ذلك.

رابعها: إن الضرورة قاضية بقبح العبث كمن يستأجر أجيرا ليرمي ماء الدجلة في ‌الفرات و نحوه، و بقبح تكليف ما لا يطاق كتكليف الزمن الطيران إلى السماء، والأعمى ‌بتنقيط المصحف و تعذيبهما على ترك هذا الفعل، و قبح من يذم العالم الزاهد على علمه‌ و زهده و حسن مدحه، و قبح مدح الجاهل الفاسق على جهله و فسقه و حسن ذمه عليهما، و من كابر في ذلك فقد أنكر أجلى الضروريات لأن هذا الحكم حاصل للأطفال ‌و الضروريات قد لا تحصل لهم.

خامسها: إنهما لو كانا سمعيين لا غير لما قبح من اللّه شي‌ء، و لو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكذابين، و تجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة فإن ‌أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة لا يمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجز على يد الكاذب في دعوى النبوة.

سادسها: إنهما لو كانا شرعيين لحسن من اللّه أن يأمر بالكفر و تكذيب الأنبياء وتعظيم الأصنام و المواظبة على الزنا و السرقة، و النهي عن العبادة و الصدق لأنها قبيحة في‌ أنفسها، فإذا أمر اللّه تعالى بها صارت حسنة إذ لا فرق بينها و بين الأمر بالطاعة، فإن شكر المنعم ورد الوديعة و الصدق ليست حسنة في أنفسها على زعمهم، و لو نهى اللّه عنها كانت ‌قبيحة، لكن لما اتفق أن اللّه تعالى أمر بهذه مجانا بلا غرض و لا حكمة كما يدعون صارت ‌حسنة، و اتفق أنه نهى عن تلك فصارت قبيحة، و قبل الأمر و النهي لا فرق بينهما. و هذه‌ دعوى عارية عن البرهان يشهد بكذبها الإنس و الجان و يبطلها البرهان و الوجدان و العيان.

سابعها: إنهما لو كانا شرعيين لزم توقف وجوب الواجبات بأسرها على مجيء الشرع، و لو كان كذلك لزم افحام الأنبياء، لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا ادعى النبوة و أظهر المعجزة كان للمدعو أن يقول إنما يجب علي النظر في معجزتك بعد ان أعرف أنك صادق، فأنا لا أنظر حتى أعرف صدقك، ولا أعرف صدقك إلا بالنظر، وقبله لا يجب علي امتثال الأمر ، فينقطع النبي و لا يبقى له جواب.

ثامنها : انهما لو كانا شرعيين لم تجب معرفة اللّه، لتوقف معرفة الإيجاب على‌ معرفة الموجب، المتوقفة على معرفة الإيجاب فيدور.

تاسعها: إن الضرورة قاضية بالفرق بين من أحسن إلينا دائما و أساء إلينا دائما، و حسن الأول و ذم الثاني، و قبح ذم الأول و مدح الثاني، و المشكك في ذلك مكابر.