[الله] تعالى لا يفعل قبيحاً, ولا يخل بواجب, لأن له صارفاً عنهما ولا داعي إليهما, وكل من كان كذلك امتنع منه؛ أما الصغرى فعلمه بما فيهما من المفسدة وغناه عنهما صارف له عن فعلهما, وأما بيان ثانيها فلأنه لما تحقق الصارف انتفى الداعي وإلا لزم اجمتاع الضدين, ولأن الداعي لو حصل لكان إما داعي الحكمة فهو باطل إذ لا حكمة فيما ذكرناه.

وأما الكبرى فلما ثبت من تساوي طرفي الممكن واستناد الترجيح إلى الداعي وعدم الصارف وهما مفقودان, فثبت المطلوب, وهو امتناع فعل القبيح والإخلال بالواجب منه تعالى وقد تقدم ما دل بطلان كلام الأشعري⁽¹⁾.

[في أن إرادة القبيح قبيحة]:

إرادة القبيح والأمر به وترك إرادة الحسن قبيحة, لأن ذلك كله قبيح... ولأنه تعالى نهى عن القبيح وأمر بالحسن فيكون كارهاً للأول مريداً للثاني, ولأنه يلزم منه الرضا بالكفر, والرضا بالكفر كفرٌ لقوله تعالى: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: 7].

____________

 ([1]) القائل بأن الله تعالى يفعل القبيح كما حكاه عنه العلامة في معارج الفهم: 405.