قال السيد كاظم في العروة الوثقى: لا يجوز للفقير، و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك، ثم الرد عليه، أو المصالحة معه بشي‌ء يسير، أو قبول شي‌ء منه بأكثر من قيمته، أو نحو ذلك، فإن كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء، و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم، و نحوهما.

وقال السيد الحكيم في المستمسك معلقا على هذا بما نصه بالحرف الواحد: «الظاهر أنه لا إشكال في الأخذ إذا كان الدفع غير مقيد بالرد، بل كان مطلقا، أو بداعي الرد، لأنه جار على القواعد الأولية».

ومعنى هذا التعليق ان المالك إذا قال للفقير، و تلفظ صراحة بأني أعطيك هذا المبلغ من الزكاة بشرط ان ترده إليّ بعد ان أدفعه لك، و قبل الفقير، فلا يصح و لا تسقط الزكاة عن المالك، اما إذا لم يتلفظ المالك بالشرط، و انما دفع المال للفقير بنية أن يرجعه الفقير إليه، و يرده عليه ساعة قبضه، وأخذه الفقير بهذه النية، و هذا الباعث، ثم رده على المالك، بحيث لم يبق مع الفقير شي‌ء من الزكاة، أو بقي منها بعض الشي‌ء، أمّا إذا كان كذلك، فيصح و تسقط الزكاة.

وهنا تساؤلات كثيرة تتزاحم، و تتدافع، وكل منها يطلب الجواب قبل الآخر، وهي هل هذه النية من المالك تتفق مع نية القربة التي هي شرط في الزكاة، أو تتنافى معها؟ و هل من فرق بحسب الواقع والنتيجة بين أخذ الشي‌ء بنحو القيدية، وبين أخذه بنحو الداعي؟ و لو افترض نقاشا وجود الفرق بينهما في الواقع، فهل يفهم هذا الفرق عامة الناس، أو الخاصة كالسيد الحكيم و من إليه، و على افتراض انه وقف على افهام الخاصة، فهل الأحكام الشرعية تنزل على الدقة العقلية، أو الافهام العرفية؟ ثم إذا كانت الأحكام الشرعية تتبع المصالح‌ و المفاسد الواقعية، كما هو مذهب الشيعة الإمامية، فكيف تغيرت الواقعة الواحدة من التحليل الى التحريم، أو بالعكس لا لشي‌ء بل لمجرد تغيير هيئة اللفظ فقط لا غير، ثم لو جاز هذا فما معنى قول الرسول و آله الأطهار (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) : لو أنفقت الحقوق على مستحقيها لما بقي فقير؟ و هل معنى الجواز إلّا ان يزداد الفقير بؤسا و عناء، و يزداد الغني مالا و ثراء؟ ثم هل في الحيل حلال و حرام، و حق و باطل، و خطأ و صواب، أو ان كل الحيل حرام، لأن لفظها يدل عليها، و ان اللّه سبحانه ينظر الى الواقع و الأعمال، لا إلى الألفاظ و الاشكال.