قدمنا ان الزكاة تجب في الحنطة و الشعير، و التمر و الزبيب، و تستحب في غيرها مما أنبتته الأرض، ما عدا الخضار و البقول، و لا بد لوجوب الزكاة في الأصناف الأربعة من وجود أمرين، بلوغ النصاب، و التملك.

النصاب:

قال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق (عليهما السّلام) :ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير، والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أسوق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر، وما كان يسقى بالرشا و الدلاء والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء والسيح، أو كان بعلا ففيه العشر تماما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شي‌ء، وليس فيما أنبتت الأرض شي‌ء إلّا في هذه الأربعة أشياء.

ويبلغ النصاب الكامل بالكيلو جرام حوالي تسعمائة وعشرا على التقريب، وما نقص عنها لا زكاة فيها، وما بلغ النصاب فأكثر، ففيه الزكاة.

التملك:

قال الفقهاء: انما يجب على الإنسان ان يؤدي زكاة هذه الأربع إذا بلغت النصاب، و كانت في نفس الوقت أصولها مملوكة له قبل تعلق الزكاة بناتجها، كما‌ لو كان هو الزارع و الغارس، أو انتقل اليه الزرع قبل انعقاد الحب، و الشجر قبل أن يحمل الثمر. أما من ابتاع، أو اتهب الزرع، أو الكرم بعد بدو الناتج، بحيث حصل ذلك في ملك غيره لا في ملكه، فلا تجب عليه الزكاة، تماما كما لا تجب على من اشترى عنبا، و جففه، حتى صار زبيبا بالاتفاق.

وذهب مشهور الفقهاء الى ان الزكاة تتعلق بالغلات عند بدو الصلاح، وذلك ان يشتد الحب في الحنطة و الشعير، ويحمر أو يصفر ثمر النخيل، و ينعقد زهر الكرم حصرما، هذا مع العلم بأنه لا يجب إخراج الزكاة إلّا بعد اليباس والجفاف وبلوغ النهاية. والذي نراه ان الزكاة لا تتعلق بشي‌ء من الغلات، حتى يسمى الحب حنطة وشعيرا، والثمر تمرا وزبيبا، لأن هذه الأسماء قد وردت في أدلة الأحكام، و بديهة ان الأحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها وجودا و عدما. ومهما يكن فان النصاب انما يعتبر حال الجفاف، لا قبله، فلو افترض ان شيئا من هذه الأصناف يبلغ النصاب، وهو رطب، ولا يبلغه، وهو جاف فلا زكاة فيه بالاتفاق.

وتظهر الثمرة بين القولين فيما لو تصرف المالك بثمر الكرم قبل أن يصير زبيبا، وبثمر النخل قبل أن يصير تمرا، وبناتج الزرع قبل أن يأتي أو ان حصاده، فعلى القول المشهور يكون المالك ضامنا للفقراء المستحقين، وعلى القول الثاني لا ضمان عليه.