الشبهة :

لماذا يفرض الله على البشرية نظام حياتها و منهج سلوكها، و لا يترك للإنسان حريته الكاملة في التشريع و التقنين معتمدا في ذلك على فكره و نظره و مستفيدا من تجاربه و خبرته، خطأ و صوابا و حذفا و اصلاحا و استمرارا في التعديل و التبديل، حتى يصل في نهاية الشوط الى النظام الامثل والمنهج الافضل؟

والجواب على ذلك:

أولا: ان وضع النظام و التشريع انما هو من حق «مصدر السلطات» بمفرده و من دون ان يشاركه فيه أحد غيره.

وهذا هو ما اجتمعت عليه كلمة علماء القانون والسياسة في عالم اليوم.

ولما كنا نعتقد- كما أسلفنا- ان الله تعالى هو مصدر السلطات و انه الحاكم الواقعي والقانوني الذي لا ينازعه منازع كان لا بد من القول بأنه صاحب القول الفصل في وضع القانون و اختيار النظام. {قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى} [البقرة: 120].

و ثانيا:

اننا نعتقد ان العقل البشري مهما اوتي من قوة الابداع و الابتكار و النفاذ لن يستطيع ادراك المصالح البعيدة المدى لمشاكل الانسانية المعذبة و حلولها الصحيحة الا بعد لأي طويل تتعدد فيه التجارب و يكثر التخبط و الخطأ و الاشتباه، و قد لا ينتهي المطاف به- على رغم كل ذلك- للحل الصائب و النتيجة المطلوبة، {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 64].

وثالثا:

ان وضع النظام من قبل البشر لن يخلو من تحكيم للمآرب الخاصة وايثار للامتيازات الكبرى، و انعكاس للمشاعر الذاتية و الطبقية لواضعي النظام، أيا كانوا والى أي طبقة انتسبوا.

ومن هنا كان لابد لإنقاذ الانسانية من عذاب التخبط والجهل والتجارب الخاطئة ان يضع نظامها العام من يعلم حاجاتها و تطلعاتها، و يدرك مشاكلها في يومها وغدها، و يميز بين ما ينفعها و يضرها، و يساوي بين سائر افرادها، بدون تمييز بين فئة وفئة، وطبقة واخرى، وفرد وغيره، وعنصر وسواه، وبلد وما عداه.

وليس في الكون من تجتمع فيه هذه الصفات سوى الله تعالى.

وليست أنظمته و تشريعاته سوى تلك الرسالات التي حملها انبياؤه و رسله الى الارض لتسعد الانسانية و تخرج الانسان من الظلمات الى النور.

وهذا هو معنى «اللطف» الذي عناه علماء الكلام باستنادهم إليه في القول بوجوب النبوة و ضرورة استمرارها في الارض ما دامت الحياة و ما بقي الاحياء.