نص الشبهة :

قال [احمد الكاتب] :

...لقد كان أئمة اهل البيت يعتقدون بحق الامة الاسلامية في اختيار اوليائها و بضرورة ممارسة الشورى، و ادانة الاستيلاء على السلطة بالقوة. ولعلنا نجد في الحديث الذي يرويه الصدوق في (عيون اخبار الرضا) عن الامام الرضا عن ابيه الكاظم عن ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن ابيه عن جده رسول الله (صلى الله عليه واله) و الذي يقول فيه:" من جاءكم يريد ان يفرق الجماعة و يغصب الامة امرها و يتولى من غير مشورة فاقتلوه، فان الله عز و جل قد اذن ذلك) لعلنا نجد في هذا الحديث افضل تعبير عن ايمان اهل البيت بالشورى والتزامهم بها، و اذا كانوا يدعون الناس الى اتباعهم و الانقياد اليهم فانما كانوا يفعلون ذلك ايمانا بأفضليتهم و اولويتهم بالخلافة في مقابل الخلفاء" الذين كانوا لا يحكمون بالكتاب و لا يقيمون القسط و لا يدينون بالحق ...

الرد على الشبهة :

اقول:

1. ان كان يريد بأهل البيت (عليهم السلام) المصطلح الإسلامي الذي يفيد انهم علي و الحسن و الحسين و التسعة من ذرية الحسين (عليه السلام) فان ما نسبه اليهم غير صحيح لان قولهم الوصية و النص القرآني الذي يحدد حق الحكم للنبي و الوصي و الفقيه العادل و قد بحثناه مفصلا في الحلقة الثانية الفصل الأول.

2. قوله (ان أهل البيت يدينون الاستيلاء على السلطة بالقوة)، ان كان يريد البيعة على الحكم في مرحلتها الأولى فهو صحيح اما اذا كان يريد البيعة على الجهاد و دفع الغاصبين فهو غير صحيح و قد مر بيانه.

3. ثمّ ان الحديث الذي استشهد به على فرض صحة صدوره عن الإمام (عليه السلام) له عدة معان:

الأول: ان يريد النبي (صلى الله عليه واله) بالجماعة، الجماعة بعد أي بيعة تحققت سواء كان المبايع هو المنصوص عليه أم لا.

الثاني: ان يريد بالجماعة الجماعة بعد البيعة المشروعة حيث اجتمع أهل السابقة و الجهاد على المنصوص عليه شرعا.

الثالث: ان يريد بالجماعة الأمة قبل البيعة حيث الأمة واحدة بلحاظ الكتاب و السنة.

وليس من شك ان الاحتمال الأول لا يريده الإمام الرضا (عليه السلام) لما عرف عنه بالضرورة ان مذهبه مذهب آبائه و هو القول بالوصية و النص و وجوب مجاهدة الغاصبين لو وجد صاحب الحق الشرعي عدة كافية من الانصار، كما اثر عن علي (عليه السلام) قوله:) انا اولى بالناس من قميصي هذا) و قوله: (لو وجدت اربعين دوي عزم لناهضت القوم).

يبقى المعنى الثاني و الثالث كلاهما محتمل و كلاهما لا يؤيد دعوى (الاستاذ احمد الكاتب).

لان المعنى الثاني، يريد بالجماعة الجماعة التي بايعت المنصوص عليه، وفي ضوئه فان الذي يقوم في وجه هذه الجماعة وجب قتاله و من هنا قاتل علي (عليه السلام) اهل الجمل و اهل صفين.

والمعنى الثالث: يريد بالجماعة الامة قبل البيعة و هي واحدة بلحاظ الكتاب والسنة وامرها وشأنها كأمة مؤمنة بالكتاب و السنة ان تبايع من نصبه واراده الكتاب والسنة فاذا اكرهت على بيعة شخص لم يرده الكتاب والسنة تكون قد غصب امرها وحقها، وفي مثل هذه‏ الحالة يجب قتال المتولي غير القانوني ومن هنا قال علي (عليه السلام) (لو وجدت اربعين ذوي عزم لقاتلت القوم) و ذلك لان اهل السقيفة فرضوا على الامة شخصاً في قبال من عينه الله ورسوله، ولما لم يجد هذه العدة استجاب للبيعة بعد الاكراه و الاستضعاف.

4. أما قول (الاستاذ الكاتب): و إذا كان أهل البيت (عليهم السلام) يدعون الناس أ الخلافة) فهو يريد ان حق أهل البيت (عليهم السلام) في الحكومة إنما هو حق أفضلية و ليس حق اختصاص، و قد مرَّ الكلام في إبطال هذا المعنى من الأولوية الحكم وقلنا هناك ان أحقية أهل البيت (عليهم السلام) بالحكومة إنما هي أحقية اختصاص.