[نص الشبهة]

قالوا: إنا نجد الأمة قد وصفت أبا بكر بالصديق، ونعتت عمر بالفاروق، ووسمت عثمان بذي النورين، وشاع ذلك فيهم واستفاض حتى لم يخف على أحد من الناس، وهذا من أوضح الدليل على أن القوم من أهل الثواب، وأنهم كانوا في أمرهم على محض الحق والصواب، ولو لم يكونوا كذلك لما شاع هذا المدح وذاع.

[جواب الشبهة]

قيل لهم: لا معتبر لانتشار الصفات، ولا يعتمد ذلك عاقل على حال، لأنه قد يوصف بالمدح بها من لا يستحق ذلك للعصبية والضلال، كما يوصف بذلك من يستحقه بصحيح الاعتبار، لا سيما الدولة والمملكة في استفاضة ذلك من أوكد الأسباب، وإن لم يكن ثابتا بحجة تظهر أو بيان.

ألا ترى أن نعت الأصنام بالألوهية قد كان مستفيضا في الجاهلية قبل الإسلام، وإن كنا نعلم بطلانه، ووجود من يعتقد خلافه في تلك الأزمان، وأن الوصف بالربوبية قد شاع فيما سلف لكثير من ملوك الزمان مع ثبوت خلاف أهل الحق وتيقنهم في ترك إظهار الخلاف.

وقد استفاض من أوصاف ملوك بني العباس ما يقتضي جليل المدحة، كما شاع وانتشر لمنازعيهم في الإمامة الطالبيين مثل ذلك حتى صاروا فيه على حد سواء، ولم يجب بذلك اجتماع الفريقين في الصواب، ولا اتفاقهم في الاستحقاق.

وكان وصف أبي جعفر بالمنصور كوصف محمد بن عبد الله بن الحسن بالمهدي، ووصف القائم بعد أبي جعفر المنصور بالمهدي، وابنه بالهادي، وابن ابنه بالرشيد كوصف من ذكرناه من الطبقة الأخرى بالناصر والهادي والرشيد والمنصور أيضا والمعز والعزيز.

وإذا كانت الاستفاضة في أوصاف من سميناه على طريقة واحدة استحال انتظام الحق لجميعها، لما يدخل ذلك من الخلل، ويلحقه من التناقض، وبطل ما تعلق به الخصوم في تسمية العامة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام كل ما يفيد المدحة لهم في الدين، ولم يجب باشتهاره ثبوت إمامتهم على اليقين.

ثم يقال للمعتزلة والخوارج وأهل العدل والمرجئة وعقلاء أصحاب الحديث: أنتم تعلمون أنه قد شاع لمعاوية بن أبي سفيان واستفاض أنه (خال المؤمنين) و (كاتب وحي رب العالمين) كما شاع واستفاض لأبي بكر أنه (صديق) ولعمر أنه (فاروق) ولم يجب بذلك عندكم أن يكون خال المؤمنين على التحقيق، ولا مستحقا لكتابة الوحي والتنزيل.

فما أنكرتم أن يكون الشائع لأبي بكر وعمر مما ذكرتموه لا يجب لهما به حق في الدين؟! وهذا مما لا فرق لهم فيه.
ثم يقال للمعتزلة: ليس يمكنكم دفاع ما قد شاع لكم من لقبكم بالقدرية، كما شاع من لقب أصحاب المخلوق بالجبر، والمحكمة بالخارجية، وشيعة علي عليه السلام بالرافضة، وأصحاب الحديث بالحشوية، ولم يجب بذلك عندكم ولا عند فريق ممن سميناه استحقاقهم الشائع مما وصفناه، ولا خروجهم به من الدين كما ذكرناه، فما أنكرتم أن يكون المشتهر في العامة لأبي بكر وعمر من لفظ المدحة لا يوجب لهما فضلا، ولا يخرجهما عن نقص، وذلك مما لا تجدون إلى دفعه سبيلا.