تبين لنا من تعريف الضريبة ان الدولة لها الحق في فرض الضريبة وهو من الحقوق الخالصة للدولة بدون منازع . وقد نتساءل بهذا الصدد عن اساس هذا الحق وللتوصل الى هذا الاساس لابد لنا من ان نلقي نظرة تاريخية عن نشوء الضريبة في اوربا .  فقد كانت الضريبة في عهد الرومان تدفع بصورة منتظمة لأنها كانت عامة لجميع المواطنين ولكن ما يعاب عليها هو كثرة الاعفاءات التي كانت مخصصة لبعض الافراد .  وبعد ان انهارت الامبراطورية حل الملوك محلها حق استيفاء الضريبة الا ان الملوك فقدوا سلطانهم مما ادى الى تحصيل الضريبة من قبل المواطنين المختصين واستولوا عليها بأنفسهم ثم ظهر النظام الاقطاعي حيث اصبح هو صاحب السلطة المطلقة وحصل على كافة الامتيازات ومنها استيلاءه على الضريبة واستمر الحال على ما هو عليه حتى القرن الثالث عشر الذي تميز باتساع السلطة وعاد حق فرض الضريبة للملك ولكن بشكل اعانات او هبة والذي جعلها عامة ودائمة هو كثرة الحروب في القرن الرابع عشر . ولما كانت الضريبة اختيارية فان ذلك كان يتطلب اخذ موافقة الشعب على دفعها كما هو عليه الحال في فرنسا خلال القرن الخامس عشر حيث اعطى ممثلو الشعب حق فرض الضريبة مباشرة في الحالات المستعجلة وبذلك تحولت الضريبة من كونها تدفع على شكل اعانات او هبة الى فريضة تقدرها السلطة العامة بصورة دائمية وتجبى سنويا واستمرت هذه الفكرة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر وسبقت انكلترا في هذا المجال فرنسا حيث ثبت هذا الحق في سنة 1215 خلال فترة العهد الاعظم .  الا ان المفكرين ارادوا تقييد هذه السلطة مما دفعهم الى وضع النظريات التي تتطلب كل منها شروطا وقيودا معينة (1).  لتفسير هذا الاساس الذي تستند اليه السلطة في فرضها للضرائب وهذه النظريات هي :-

1.نظرية العقد الاجتماعي ( المنفعة او المبادلة ) .

2.نظرية التضامن الاجتماعي .

اولا: نظرية العقد الاجتماعي: ظهرت هذه النظرية في القرن الثامن عشر ونادى بها الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو وتنطلق هذه النظرية من فكرة العقد الاجتماعي وفسر انصاره هذه النظرية الاساس الذي تستند اليه السلطة في فرضها للضرائب بوجود عقد اجتماعي يبرم بين السلطة العامة والافراد وبموجبه يتم تنازل الافراد عن جزء من حرياتهم مقابل حماية الجزء المتبقي كذلك تنازلهم عن جزء من املاكهم مقابل حماية الجزء المتبقي لديهم . وبتعبير ادق يقول انصار هذه النظرية انه تم بين الافراد والسلطة عقد مالي يلتزم الافراد بموجبه ان يدفعوا الضريبة للدولة في مقابل المنافع التي يحصلون عليها من وجود الهيآت العامة (2). .وعلى الرغم من اتفاق انصار هذه النظرية على فكرة العقد الاجتماعي كأساس لفرض الضريبة فانهم اختلفوا في بيان طبيعة هذا العقد .

فقال " آدم سميث "(*) بانه عقد بيع خدمات ، فالدولة تبيع خدماتها للأفراد وتحصل على مقابل يتمثل بثمن هذه الخدمات وقد شبه بصورة ضرائب .

وقال " تييه " بانه عقد شركة فشبه الدولة بانها شركة انتاج كبرى ، والشركاء فيها هم الافراد الذين يؤدون عمل محدد ويتحملون في سبيله نفقات خاصة .

والى جانب هذه النفقات هناك نفقات عامة يؤديها مجلس ادارة الشركة " السلطة التنفيذية " تهدف من خلال تحقيق المنفعة العامة لجميع الشركاء . وهذا يتطلب من الشركاء المساهمة في تمويلها وهذه هي الضرائب المفروضة عليهم . واخيرا فان الفقيه " جيرار " قال في تكييفه لهذا العقد بانه عقد تأمين تؤمن الدولة بموجبه على المواطنين من الاخطار مقابل حصولها على قسط التأمين الذي يكون في صورة ضريبة (3).

 الا ان هذه النظرية لم تسلم من الانتقاد ومن اهم الانتقادات التي وجهت لها هي(4).  

1- لا يوجد دليل على قيام مثل هذا التعاقد بين السلطة العامة والافراد لا في النطاق الدستوري ولا في النطاق المالي .

2- عدم وجود تناسب بين المنافع التي يحصل عليها الافراد والضرائب التي يدفعونها كذلك فانه من الخطأ ان نمثل السلطة العامة بشركة انتاجية لان السلطة العامة تقوم بتقديم خدمات أخرى تتطلبها المصلحة العامة ككل .

3- اما عن عقد التأمين فان الدولة لا تقتصر خدماتها فقط على المحافظة على اموال الافراد بالإضافة الى ان الدولة تعوض الافراد عن الخسائر والاضرار التي تصيب املاكهم كما هو الحال عليه في عقد التأمين .

وعلى الرغم من هذه الانتقادات التي وجهت لنظرية العقد الاجتماعي الا انه لا يمكن ان نغفل ما جاءت به هذه النظرية من ضرورة تتمثل في انه يجب على الدولة ان تستخدم حصيلة الضرائب في توفير الخدمات التي تحقق النفع العام للأفراد والا فأنها لا يحق لها ان تمارس السيادة على الافراد الموجودين على اقليمها لأنها اخلت بواجباتها تجاههم (5).

ثانيا: نظرية التضامن الاجتماعي

 ترى هذه النظرية ان الدولة هي ضرورة تاريخية واجتماعية وواجب الدولة في المجتمعات الحديثة هو القيام بإشباع الحاجات العامة للأفراد والمحافظة على الامن . والدولة تتكبد نفقات باهضه من اجل القيام بالأعباء العامة الملقاة على عاتقها والناتجة من جراء تدخل الدولة في مختلف الانشطة الاجتماعية منها والاقتصادية . ولما كانت هذه الاعباء تحقق الصالح العام للأفراد وتعود عليهم بالنفع العام كان لابد من ان تتضافر الجهود في تحمل نفقات هذه الاعباء على اساس التضامن الاجتماعي بين الافراد . ولأيهم فيما اذا حصل المكلف بدفع الضريبة على منفعة ام لا فالمكلف يلتزم بدفع الضريبة على اساس مقدرته التكليفية لا على اساس المنفعة التي تعود عليه من جراء القيام بهذه الخدمات العامة .

وخلاصة القول فان الدولة تفرض الضرائب على الافراد بما لها من حق السيادة عليهم والافراد يلتزمون بدفع الضرائب انطلاقا من مبدأ التضامن الاجتماعي .

_____________________________________

1- هشام محمد صفوت العمري ، مصدر سابق ، ص 83 ، 84  .

2- هاشم الجعفري ، مصدر سابق ، ص 84 ، 85  .

3- رائد الاقتصاد الرأسمالي البريطاني .

4- طاهر الجنابي ، مصدر سابق ، ص 139 ، 140 .

5- عبد الجواد نايف ، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، ص74.

6- طاهر الجنابي ، مصدر سابق ، ص 140 .