ثانياً: مبررات الاعتماد على القروض العامة :

يحدث في كثير من الاحيان ان تحتاج الدولة الى انفاق مبالغ كبيرة في اوجه مختلفة من وجوه الإنفاق العام لا تسمح الإيرادات الدورية المنتظمة السابق الإشارة اليها وخاصة الضرائب بتغطيتها. وتلجأ الدولة في مثل هذه الأحوال الى اقتراض المبالغ التي تحتاجها، فتحصل على الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقاتها وهذا يُعرَف بالقرض العام وتلجأ اليه الدولة للمبررات التالية :   

١) حينما تصل الضرائب الى حدها الأقصى، وذلك ببلوغ المعدل الضريبي حجمه الأمثل، وهذا يعني أن المقدرة التكليفية القومية تكون قد استنفذت، بحيث لا يصلح للدولة ان تلجأ إلى مزيد من الضرائب،  وإلا تدهور النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة. ولكن هذا لا يعني استنفاذ المقدرة المالية للاقتصاد القومي ككل بجميع مصادره. أي مقدرة الدخل القومي على تحمل الأعباء العامة بمختلف صورها.  وإنما يضل من الممكن أن تلجأ الدولة في سبيل تغطية نفقاتها العامة.  إلى القروض العامة، أو إلى الإصدار النقدي الجديد .     

٢) في بعض الحالات يوجد للضرائب بالإضافة لحدودها الإقتصادية (وصول المعدل الضريبي للحجم الأمثل) حدوداً نفسية تضع قيوداً على قدرة الدولة في الاستعانة بها،  أي أن فرض الضرائب يكون له ردود فعل عنيفة لدى الممولين حتى قبل وصولها حدها الأقصى. في مثل هذه الأحوال يعتبر القرض وسيلة فعالة في يد الدولة لتجميع المدخرات التي لا تستطيع الضرائب الحصول عليها.  ويصبح بذلك عبء تمويل النشاط العام في أبعاده المتعددة.  موزعاً بين جانبين من الأفراد المقرضين والممولين بدلاً من تركزه على فئة ممولي الضرائب وحدهم .     

٣) تعتبر القروض العامة أداة من أدوات السياسة المالية. بل والسياسة الاقتصادية بالمعنى الواسع أي وسيلة من وسائل التوجيه الاقتصادي.  فقد يستخدم القرض كوسيلة لتغير البنيان الاقتصادي،  كأن يوجه بصفة خاصة لتمويل الاستثمارات.  وإذا كانت هذه الاستثمارات إنتاجية فإن الالتجاء إلى القرض يبرره أن عائد هذه الاستثمارات يمكن أن يستخدم في المستقبل في مواجهة أعباء القرض دون الحاجة إلى فرض ضرائب اضافية.  فاذا كان من غير النطقي تحميل المستقبل بأعباء نفقات التشغيل فعلى العكس يعتبر أمراً عادياً ومرغوباً فيه أن تمول الاستثمارات المنتجة عن طريق القرض وأن يتحمل عبء هذه الاستثمارات من يستفيدون من حصيلة القرض أي الأجيال المقبلة.

وأحياناً تسمح حصيلة القرض للدولة بمنح قروض للمشروعات ويعتبر القرض هنا وسيلة لتوجيه الاستثمارات،  من ناحية أخرى يمكن أن يستخدم القرض كأداة لمواجهة التقلبات الاقتصادية.     

مواضيع ذات صلة

الإيـرادات العـامـة للمـؤسـسات العـامـة

وسائـل مـراقبـة تنفيـذ المـوازنـة العـامـة

الأسس الفنيـة لإعـداد الموازنة العامة (دورة الموازنـة العامـة)

الإصـدار النـقـدي

انقضاء القروض العامة (الديون العامة)

شـروط نـجاح القـروض العـامـة

طـرق إصـدار القـروض العـامة

انـواع القـروض العـامـة

مـفهوم القـروض العامـة وأوجه الشبـه الاخـتلاف بين القـرض العـام والضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي وآثـار الضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي ورسـملة الضـريـبة

مـفهوم نـقل العـبء الضـريـبي Shifting وانماطـه