الفصل الرابع

القروض العامة

اولاً : مفهوم القروض العامة :    

" يعرف القرض العام بأنه مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من الافراد او المشروعات مع التزامها بسداد هذا المبلغ وفوائده في المستقبل دفعة واحدة او على دفعات " . اذا اهم ما يميز القرض العام هو الاختيار وضرورة السداد . 

والاقتراض الحكومي بطبيعته امر مؤقت لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية , ويخلق التزاماً بالسداد يجب الوفاء به في المستقبل من مصادر الايراد العادية للحكومة .

وتوجد بعض اوجه الشبه والاختلاف بين طبيعة القروض العامة وطبيعة الضرائب كمصادر لإيرادات الدولة تتمثل فيما يلي :

1 – اوجه الشبه بين القرض العام والضريبة :

أ – يعتبر الافراد هم الذين يتحملون نهائياً عبء كل من القرض العام والضريبة . فبالنسبة للقرض العام , من المعروف ان الدولة عندما تقوم بسداده يعتبر ذلك وجهاً من اوجه الانفاق العام يستلزم تدبير الموارد الكافية لمواجهته , والضرائب هي اهم موارد الدولة, وهكذا نجد ان دافعي الضرائب هم الذين يتحملون في النهاية عبء القروض العامة في معظم الاحوال عن طريق تحمل العبء الضريبي . اما بالنسبة للضريبة فقد سبق تحليل عبئها الضريبي على الافراد .

ب – يجب ان يصدر قانون بكل منهما وبالنسبة للقرض العام سنتناول فيما يلي كيفية اصداره .

2 – اوجه الاختلاف بين القرض العام والضريبة : 

أ – تتميز الضريبة بخاصية المساهمة الاجبارية في تغطية نفقات الدولة التي تحصل عليها من الممولين بصفة نهائية دون ان تدفع عنها اية فوائد , بينما تتميز القروض العامة في شكلها العادي بخاصية المساهمة الاختيارية من جانب المكتتب في القرض . فالحكومة تطرح سندات القرض على الافراد الذين يتمتعون بحرية الاختيار بين شراء تلك السندات او الاحتفاظ بمدخراتهم او استثمار اموالهم في مجالات اخرى .

ب – تلتزم الدولة برد المبالغ المكتتب بها ودفع فوائد عنها حتى يتم الرد للقرض العام . بينما الضريبة لا ترد ولا يدفع عنها اية فوائد .

ج – في حالة اتخاذ الافراد قرارهم بالمساهمة في القرض العام بشراء السندات الحكومية فإن ثرواتهم لن تنخفض على عكس الحال عندما يسددون التزاماتهم الضريبية .

د – الضريبة لا تخصص حصيلتها لوجه معين دون اوجه الانفاق بل تمتزج الايرادات المستمدة بواسطة الضرائب لتكون مبلغاً واحداً يُخصَص للانفاق العام , اما القرض العام فالأصل فيه ان تخصص حصيلته لغرض معين يحدده القانون الذي يجيزه . 

وقد ادى التطور الذي طرأ على المالية في العصر الحديث الى التخفيف من حدة اوجه الاختلاف المشار اليها سابقاً . فبعض الحكومات قد تضطر الى اصدار قروض اجبارية ذات فوائد رمزية , او بدون فوائد على الاطلاق او لا تحدد مواعيد

لسداد قروضها . او قد تمتنع الحكومة عن السداد  ، وفي كل هذه الحالات يخرج القرض العام عن طبيعته ويتحول الى الشكل من اشكال الضرائب او يقترب منها . وفي الوقت نفسه فإن الضريبة تتطور في اتجاه معاكس مقتربة من القرض العام ، اذ يحدث احياناً أن تخصص بعض أنواع من الضرائب لتمويل انواع معينة من النفقات العامة .  

مواضيع ذات صلة

الإيـرادات العـامـة للمـؤسـسات العـامـة

وسائـل مـراقبـة تنفيـذ المـوازنـة العـامـة

الأسس الفنيـة لإعـداد الموازنة العامة (دورة الموازنـة العامـة)

الإصـدار النـقـدي

انقضاء القروض العامة (الديون العامة)

شـروط نـجاح القـروض العـامـة

طـرق إصـدار القـروض العـامة

انـواع القـروض العـامـة

مـبـررات الاعـتماد عـلى القـروض العـامـة

نـقل العـبء الضـريـبي وآثـار الضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي ورسـملة الضـريـبة

مـفهوم نـقل العـبء الضـريـبي Shifting وانماطـه