آثار القروض الداخلية: القروض الداخلية هي القروض التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين في أقاليمها، بغض النظر عن المصدر الحقيقي لهذه الأموال. وينبغي التفرقة في هذا الصدد بين نوعين من القروض، وهما القروض الحقيقية والقروض الصورية.

أما القروض الحقيقية فهي تلك القروض التي تحصل عليها الدولة من الجمهور والمؤسسات المالية غير المصرفية ومن البنوك التجارية، والتي لا تنطوي على زيادة كمية النقد والائتمان.

والقروض الصورية، هي تلك القروض التي تحصل عليها الدولة من البنك المركزي ومن البنوك التجارية، مع خفض نسبة الاحتياطي، وتؤدي إلى زيادة كمية النقد والائتمان المصرفي، ولا تختلف في جوهرها عن الإصدار النقدي الجديد.

فمن حيث آثار القروض الحقيقية، فإن حصيلة هذه القروض تؤدي إلى تحويل جانب من الموارد الحقيقية المتاحة للاستثمار الخاص إلى الدولة، دون أن يؤثر ذلك في الأسعار.

فإذا قامت الدولة باستخدام هذه القروض في تمويل إنفاق استهلاكي، فإن ذلك من شأنه أن يبدد جانباً من الموارد القومية في أغراض غير إنتاجية، مما يقلل من معدلات تكوين رأس المال المنتج في الاقتصاد وينتقص بالتالي من معدل الناتج القومي.

أما إذا استخدمت هذه الحصيلة في تمويل إنفاق إنمائي عام، فمن شأن ذلك أن يسهم في تنمية الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي، ويتوقف مدى اسهامه في ذلك، على إنتاجية الاستثمارات التي تستخدم حصيلته في تمويلها، ومن ثم يكفل نمواً في الناتج القومي ويكفل عائده سداد أصل القرض وفوائده، وربما أمكن تكوين حصيلة منها من رسوم تفرض على المستفيدين منها.

وتعتبر القروض الداخلية، أداة فعالة في الحد من الموجات التضخمية، لما تؤدى إليه من امتصاص جانب من القوى الشرائية دون التأثير على أصحاب الدخول الثابتة.

كما يؤدى أيضاً في حالة وفرة الموارد الإنتاجية إلى زيادة التشغيل والإنتاج.

الآثار الصورية للقروض الداخلية:

في حالة حصول الدولة على قروض صورية يقوم البنك المركزي بشراء سنداتها، ثم يقوم بإصدار نقود جديدة بقيمتها.

كما تقوم البنوك التجارية عند خفض نسبة الاحتياطي، وشراء السندات الحكومية بالتوسع في خلق نقود الودائع.

وتتوقف آثار هذا النوع من القروض على حالة النشاط الاقتصادي، ففي البلاد المتقدمة حيث تملك جهازاً إنتاجياً مرناً يحبذ الالتجاء لمثل هذه القروض في فترات الركود الاقتصادي، حيث يؤدي ذلك للوصول لمستوى التشغيل الكامل وزيادة الانتاج.

أما في البلاد النامية، حيث لا يتمتع جهازها الإنتاجي بهذه المرونة، بحيث يستطيع تشغيل مواردها الإنتاجية المتاحة تشغيلاً كاملاً، فلا يؤدى مثل هذا النوع من القروض إلا إلى ارتفاع تضخمي في الأسعار، حيث لا يوجد لديها طاقات عاطلة يتوقف تشغيلها على مجرد زيادة الطلب الفعال في الاقتصاد.

وقد آثار الالتجاء إلى القروض الصورية جدلاً واسعاً في الفكر المالي المعاصر، فبينما يوصي البعض بالالتجاء إليه كأداة لتشجيع الاستثمار، وتعجيل النمو الاقتصادي ينصح آخرون بتجنبها بسبب ما يؤدي إليه من تضخم مفرط يضر بالاقتصاد القومي.

وتتلخص مخاطر التضخم على التنمية الاقتصادية، في أنه يقلل من الادخار الاختياري لدى الأفراد، بسبب تدهور قيمة المدخرات، والحقوق النقدية، واتجاه هذه المدخرات للاكتناز في صورة عقارات أو معادن نفيسة أو في تخزين السلع، وعدم اتجاهها للمشروعات الإنتاجية، فضلاً عن أضراره بأصحاب الدخول الثابتة.

ومن المتفق عليه بوجه عام، أن التنمية الاقتصادية يجب تحقيقها بأقل ضغط ممكن على العابر، ولذا يمكن للبلدان النامية الالتجاء إليها في حدود معتدلة، مع استخدام وسائل الرقابة المناسبة على الاستهلاك والاستثمار.