إقرار الموازنة العامة: يمكن توضيح خطوات اقرار الموازنة العامة في الاردن بما يلي:

1- يقوم مجلس الوزراء بعد مناقشته لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والموافقة عليه بإحالته بصورته النهائية الى مجلس الامة بشقيه ( النواب والاعيان) وذلك قبل بداية السنة المالية بشهر واحد على الاقل وفقا للدستور الاردني.

2- يلقي وزير المالية بيان (خطاب) الموازنة العامة امام المجلسين بدءا في مجلس النواب موضحاً فيه ابعاد مشروع قانون الموازنة والمرتكزات الاساسية الواردة فيه وسياسة وبرنامج عمل الحكومة خلال السنة المالية المقبلة.

3- يقوم مجلس النواب بإحالة مشروع القانون الى اللجنة المالية والاقتصادية المشكلة من قبل المجلس بدارسته ومناقشته مع المسؤولين في السلطة التنفيذية، والقطاع الخاص والخبراء ومؤسسات المجتمع المحلي واية جهات اخرى تراها اللجنة ضرورية، ومن ثم تقوم اللجنة المختصة برفع قرارها وتوصياتها في ضوء دراستها للمشروع الى مجلس النواب.

4- تعقد جلسة خاصة لمجلس النواب تخصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة، بحضور الحكومة، حيث يتم تلاوة قرار اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروع قانون الموازنة العامة، ومن ثمّ يفتح المجال امام من يرغب من النواب في الاشتراك في المناقشة العامة على مشروع القانون، ثم يقدم رئيس الوزراء ووزير المالية رد الحكومة على تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب وعلى ملاحظات النواب التي اثيرت اثناء المناقشة.

5- لمجلس النواب عند مناقشته لمشروع قانون الموازنة العامة ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات وفقاً للدستور الاردني.

6- لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان وفقاً للدستور الاردني، مع الإشارة إلى أن لمجلس النواب الحق باقتراح أو تعديل أو إنشاء قانون ينص بفرض ضريبة أو إنقاصها ضمن توصياته في تقرير الموازنة ويعتبر ذلك ملزماً للحكومة بضرورة إنجازه واحالته إلى مجلس النواب لدراسته واقراره.

7- بعد الاستماع الى رد الحكومة يتم الاقتراع على مشروع قانون الموازنة العامة فصلا وفقا للدستور الاردني.

8- في حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون واقرار توصيات اللجنة واضافة ما يراه المجلس لازماً لتلك التوصيات، يحال بعدها الى مجلس الاعيان الذي يقوم بدوره بإحالته الى لجنته المالية لدراسته وتقديم تقرير عنه في جلسة خاصة تعقد لمناقشته وتتبع نفس الإجراءات التي اتبعت في مجلس النواب.

9-  بعد اقرار مشروع قانون الموازنة العامة من قبل مجلس الاعيان، يعاد للحكومة لرفعه الى جلالة الملك للمصادقة عليه واستصدار الارادة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً ساري المفعول يعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

10-  تتابع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب إجراءات الحكومة حول توصياتها التي أقرّها مجلس النواب في قرارها حول الموازنة وتعتبر تلك التوصيات اللازمة على الحكومة لتنفيذها وتعتبر جزء من خطة عمل الحكومة.