الطبيعة القانونية للميزانية العامة: اختلف فقهاء المالية العامة فيما إذا كانت الميزانية العامة تعد عملا تشريعيا أم عملا إداريا أم عملا مختلطا يجمع بين القانوني والإداري. وقد ظهرت ثلاثة أراء فقهية:

أولا: الميزانية هي قانون: أي عمل تشريعي الصادرة عن البرلمان طبقا لأحكام الدستور ووفقا للنظام الداخلي لمجلس البرلمان فهي قانون من الناحية الشكلية والموضوعية.

ثانيا: الميزانية العامة هي عمل إداري لأنها مجرد تخمينات للنفقات والإيرادات المستقبلية إذ لا تحتوي على قواعد عامة ومجردة وموافقة البرلمان على الميزانية هي لإعطاء الموظف المالي صلاحية ممارسة عمله.

ثالثا: الميزانية العامة عمل مختلط ) قانوني واداري( حيث يرى الفقيه " دوقي'" بأن أحكام الإيرادات العامة خاصة الضرائب هي عمل قانوني تشريعي أما ما تعلق منها من نفقات فهو عمل إداري.