أركان التنمية المستدامة: أكد تقرير بروتلاند أنه لتطبيق أي سياسة مستدامة لا بد من الارتباط بين كل من الجانب الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والتي تمثل الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة.

- الجانب الاجتماعي: يكون النظام مستداما في حال حققت العدالة في التوزيع، وثم إيصال الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم إلى محتاجها وتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي والمحاسبة السياسية والمشاركة الشعبية لكافة فئات المجتمع في عملية صنع القرار.

- الجانب الاقتصادي: النظام المستدام هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر والذي يحافظ على مستوى معين قابل للإدارة من التوازن الاقتصادي ما بين الناتج العام والدين، وأن يمنع حدوث اختلالات اجتماعية ناتجة عن السياسات الاقتصادية.

- الجانب البيئي: النظام المستدام بيئيا يجب أن يحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية ويتجنب الاستنزاف الزائد للموارد المتجددة ويشمل ذلك إنتاجية التربة والاتزان الجوي والأنظمة البيئية الطبيعية التي لا تصنف عادة كموارد اقتصادية.

وبذلك نرى أن الاجتماعيين يركزون على العوامل الأساسية الفعالة في التنمية المستدامة أي الأفراد ومدى احتياجاتهم ورغباتهم واستخدام الوحدات غير الملموسة أحيانا مثل الرفاهية والتمكين الاجتماعي. بينما يسعى الاقتصاديون إلى زيادة الرفاهية البشرية إلى أقصى درجة في ظل الموجودات الرأسمالية والتكنولوجية الراهنة واستخدام الوحدات الاقتصادية مثل المال أو القيمة المتحققة كونها معيارا للقياس حين يركز السيكولوجيون من خبراء البيئة للحفاظ على تكامل النظم الايكولوجية اللازمة للاستقرار الكلي لنظامنا العالمي والاهتمام بقياس وحدات الكيانات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية.