المعنى: الإقرار لغة و عرفا عبارة عن جعل الشي‌ء ذا قرار و ثبات، و يكون المراد من الإقرار هنا (في الفقه) هو اعتراف المقرّ بما في ذمّته من الدين و الحقّ و الضمان و غيرها.

والإقرار هو أقوى الطرق لإثبات الحكم على المكلف، و مقدم على الطرق الأخر، و لا شكّ في نفوذ الإقرار و ترتّب الأثر عليه، وعليه فإذا اعترف المكلف بشي‌ء على نفسه يثبت ما اعترف به قطعا، كما إذا أقرّ شخص بكونه مديونا لشخص آخر كان ذلك الإقرار حجّة قطعيّة و يثبت عليه الدين بواسطة الإقرار.

ومن المعلوم أنّ مورد الإقرار إنّما هو الأمور التي تكون ضرريّة و كلفة بالنسبة إلى المقرّ، فعليه لا يكون الاعتراف بالأمر الذي ينتفع به المقرّ نفعا دنيويّا حجّة له، بل لا يطلق الإقرار على ذلك الاعتراف بحسب الاصطلاح.

المدرك: الإقرار أصلا و دليلا من ضروريات الفقه و من مرتكزات المتشرعة، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه: و الأصل في شرعيّته (الإقرار) بعد الإجماع من المسلمين أو الضرورة، السنّة المقطوع بها «1». من طرق العامّة و الخاصة التي‌ تسمع بعضها، بل في الكتاب العزيز ما يدلّ على اعتباره في الجملة نحو قوله تعالى {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران: 81] وقوله تعالى : { وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: 102].

مضافا إلى النبويّ المستفيض أو المتواتر: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز «2».

و يستدل على حجّيته بالأدلّة الأربعة:

1- الآيات: منها قوله تعالى {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران: 81] .

و منها قوله تعالى {ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} [البقرة: 84] .

ومنها قوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: 102] .

يقال : إنّ هذه الآيات تدلّ على حجيّة الإقرار.

و التحقيق: أنّه لا دلالة لتلك الآيات على المطلوب؛ و ذلك لأنّ المراد من الإقرار في الآية الاوّلى و الثانية هو قبول العهد و الميثاق، و المراد من الاعتراف في الآية الثالثة هو التوبة فالمعترفون هم التائبون، فلا علاقة لها بنفوذ إقرار العاقل على نفسه.

2- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب و تبلغ درجة التواتر.

منها صحيحة عبد اللّٰه بن مغيرة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الآخر: هما بيني و بينك قال: فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: «أمّا الذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ بان أحد الدرهمين ليس له فيه شي‌ء، و أنّه لصاحبه و يقسّم الثاني بينهما نصفين» «3». دلّت على نفوذ الإقرار و مؤاخذة المقرّ على ما أقرّ به.

ومنها النبويّ المشهور بين الفريقين و هو قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «إقرار العقلاء على‌ أنفسهم جائز» «4».

ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه عن عليّ عليهما السّلام «الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية» «5». دلّت- بعد إلقاء الخصوصية عن المورد- على كون الإقرار طريقا لإثبات متعلق الإقرار على المقرّ.

3- السيرة: قد استقرت السيرة العقلائية منذ بداية التأريخ لحد الآن على نفوذ الإقرار، فإنّ معظم المعاملات عند العقلاء يبتني على أساس الإقرار، و يترتب عليه الأثر عندهم في مختلف الأمور.

4- التسالم: قد تحقّق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى نفوذ الإقرار و لا إشكال فيه و لا خلاف، فالأمر متسالم عليه عندهم.

فرعان‌ :

الأوّل: لا ريب في صحة إقرار العاقل البالغ و أمّا إقرار الصبي فهل يترتب عليه الأثر أم لا؟ التحقيق أنّ أدلّة الإقرار لا تشمل إقرار الصبي قطعا و لا أقل من أنّها منصرفة من الصبيان فلا شكّ في أنّ المراد من قولهم (إقرار العقلاء) هم البالغون.

كما قال الشيخ الأنصاري: يكفي في ذلك المقام (مقام الاستدلال على إثبات القاعدة) ما أجمع عليه نصا و فتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله «6». و ذلك للفرق الواضح بين المقامين.

الثاني: قال المحقق الحلّي: و يقبل الإقرار المجهول «7». و قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه بأن الإقرار هنا يثبت الحق للمقرّ له : و إن كان مورده مجهولا لعموم إقرار العقلاء وحينئذ فيلزم بتفسيره الرّافع للجهالة «8».

_______________

(1) الوسائل: ج 16 كتاب الإقرار. و سنن البيهقي ج 6 ص 83.

(2) جواهر الكلام: ج 35 ص 3.

(3) الوسائل: ج 13 ص 169 باب 9 كتاب الصلح ح 1.

(4) الوسائل: ج 16 ص 111 باب 3 كتاب الإقرار ح 1.

(5) الوسائل: ج 16 ص 33 باب 29 كتاب العتق ح 1.

(6) المكاسب: الخيار ص 368.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 82.

(8) الجواهر: ج 40 ص 150.