تنقسم المركبات الأعم من الخارجيّة والاعتباريّة الى قسمين ، فتارة تكون للمركب هيئة اتصاليّة وتارة لا تكون له هيئة اتصاليّة ، بمعنى انّ المركبات لا تكون مقتضية للأثر المنتظر من وجودها إلاّ حين ايجادها على هيئة وصورة متصلة ، فمع اتفاق ايجاد المركب بتمام أجزائه على غير تلك الصورة الاتصاليّة لا يكون الأثر المنتظر منه مترتبا ، ومن هنا يعبّر عن الهيئة الدخيلة في واجدية المركب للملاك واقتضائه لترتب الأثر يعبّر عنها بالجزء الصوري ، وهذا ما يعني انّ عدم تحصيله أو حصوله يساوق عدم وجود المركب التام.

وفي مقابل ذلك قد لا يكون للهيئة الاتصاليّة دخل في ترتّب الأثر المنتظر من وجود المركب وانّ واجدية المركب للملاك واقتضائه لترتب الأثر لا يناط بأكثر من وجود أجزاء المركب الأعم من الأجزاء الخارجيّة والتحليليّة.

وباتضاح هذه المقدّمة نقول : انّ القاطع لا يتصور إلاّ في المركبات ذات الهيئة الاتصاليّة ، وذلك لأنّ المراد من القاطع هو ما يوجب إزالة الهيئة الاتصاليّة والحيلولة دون وجود الجزء الصوري للمركب.

وهذا وان كان واضحا في المركبات الخارجيّة إلاّ انّ ثبوته في المركبات الاعتباريّة يحتاج الى دليل إثباتي ، بمعنى انّ الأمر بالمركب واعتباره على عهدة المكلّف لا يساوق اعتبار الهيئة الاتصاليّة للمركب.

وكيف كان فالتعبير بالقاطع لا يستعمل في كلمات الفقهاء إلاّ في خصوص الصلاة ، وذلك لاستظهار بعضهم اعتبار الهيئة الاتصالية في صحتها فيطلقون عنوان القاطع على كلّ ما يوجب فساد الصلاة اذا كان ايجابه للفساد مطلقا ، أي سواء اتّفق وقوعه حال الاشتغال بجزء من أجزاء الصلاة أو كان وقوعه في الأكوان المتخللة بين الأجزاء ، وذلك مثل الحدث والاستدبار فإنّ وقوعهما أثناء الصلاة موجب لفسادها مطلقا حتى لو اتفق وقوعهما أثناء الهوي للسجود والذي هو ليس من أجزاء الواجب.

وأمّا المانع فهو ما يكون مانعا عن صحة الصلاة لو اتفق وقوعه حين الاشتغال بأحد أجزاء الصلاة ، وذلك مثل لبس الذهب أو الحرير للرجل حين الاشتغال بالركوع أو السجود ، أما لو اتفق ذلك حين عدم الاشتغال بواحد من أجزاء الصلاة فإنّه لا يضرّ بصحة الصلاة.