اسمه :

محمد بن السائب ابن بشر بن عمرو الكلبي، أبو النضر الكوفي، النسّابة، مصنّف كتاب «أحكام القرآن» وهو والد هشام بن محمد بن السائب، أحد المختصين بالأمام الصادق (عليه السلام) المشهورين بالفضل والعلم(... ـ 146 هـ).

أقوال العلماء فيه :

ـ عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام)  وعده في أصحاب الباقر (عليه السلام) أيضا ، قائلا : " محمد بن سايب الكلبي " .

ـ عده البرقي من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، قائلا : " محمد بن سايب الكلبي النسابة " .

ـ عُدّه الشيخ السبحاني من أصحاب الاِمامين محمد الباقر وجعفر الصادق - عليهما السّلام- .

ـ قال السيد محسن العاملي ـ أحد علماء الاِمامية ـ: لم يذكره أصحابنا بتوثيق ولا غيره، وأما هذا القدح فالظاهر أنّ سببه النسبة إلى التشيع يدل عليه قول الساجي: متروك الحديث وكان ضعيفاً جداً لفرطه في التشيع، ونسبتهم له إلى الكذب لروايته بعض الكرامات لأهل البيت - عليهم السّلام- ، كما انّ ما نُسب إليه من اعترافه بأنّه سبائي مكذوب عليه لأنه ينافيه نسبته إلى الارجاء، فأين السبائي من المرجئي، فتناقض الاَقوال إمارة كذبها ... ثم قال: وكيف يجتمع تكذيب ابن حبان روايته التفسير عن أبي صالح مع قبول ابن عدي لاَحاديثه في التفسير خاصة عن أبي صالح ورواية الثقات عنه ورضائهم إياه في التفسير.

ـ قال ابن سعد: كان عالماً بالتفسير وأنساب العرب وأحاديثهم.

ـ قال الذهبي: وهو آية في التفسير، واسع العلم.

نبذه من حياته :

كان بشر بن عمرو جد المترجم له وبنوه السائب وعبيد وعبد الرحمن شهدوا وقعة الجمل مع الاِمام علي - عليه السّلام- ، وقتل السائب مع مصعب بن الزبير. وشهد محمد بن السائب وقعة الجماجم مع عبد الرحمن بن محمد بن الاَشعث. وكان مفسراً، مؤرخا، نسابة، راوية، وقد روى له الترمذي، وابن ماجة في التفسير.

وقد ضعّفه الذهبي ونقل هو وابن حجر عن جماعة قدحاً كثيراً فيه مثل قولهم: ليس بشيء، وضعيف، وليس بثقة، ومثل قول ابن حبان روى عن أبي صالح التفسير وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس، وقولهم إنّه كان مرجئاً، وإنّ بعضهم رآه يضرب على صدره ويقول: أنا سبائي أنا سبائي إلى غير ذلك.

قال السيد الخوئي: إنّ كثيراً من التهم التي نُسبت إلى رجال الشيعة أو إلى من يميل إلى التشيع، إنّما نسجتها يد التعصب والهوى، أو إنّها قيلت أخيراً ثم نُسبت إلى من تقدّم، وذلك حينما أحكم الظالمون قبضتهم على مقدّرات الاَمة، وأخذوا يسعون في بذر الفتن، وتعميق الخلاف، وتأكيد عوامل الفرقة، وممّا يدل على أنّ تلك المفتريات قد ظهرت أخيراً، ما ورد في ترجمتنا هذه، حيث رُوي عن المترجَم له أنّه قال: أنا سبائي أنا سبائي (يريد أنّه من أتباع عبد اللّه بن سبأ) .

وعبد اللّه بن سبأ هذا كما أثبت المحقّقون اسم لا حقيقة له، لاَنّ المصدر الذي اعتمد عليه كل المؤرخين من الطبري وحتى الآن في إثبات وجوده هو سيف بن عمر التميمي (المتوفى في زمن الرشيد) وقد طعن أئمة الجرح والتعديل عند السنّة جميعاً في روايته  وقال فيه الحاكم: اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط ، وقد شك الدكتور طه حسين في وجوده أيضاً. وإذا عرفنا ذلك فسوف يزول تعجب الدكتور بشار عواد من رواية الثقات   قال: أقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبئية وعن ابن السوداء في حرب صفين، أنّ أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء إنّما كان متكلفاً منحولاً، وقد اخترع بأخرة حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الاِسلامية. أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول المذهب عنصراً يهودياً إمعاناً في الكيد لهم، والنيل منهم، ولو قد كان أمر ابن السوداء مستنداً إلى أساس من الحق والتاريخ الصحيح لكان من الطبيعي أن يظهر أثره وكيده في هذه الحرب المعقدة المعضلة التي كانت بصفين، ولكان من الطبيعي أن يظهر أثره حيث اختلف أصحاب علي في أمر الحكومة ... أمّا أنا فلا أعلل الاَمرين [إهماله في أمر الخوارج وغيابه عن صفين]إلاّ بعلة واحدة، وهي انّ ابن السوداء، لم يكن إلاّ وهماً وإن وجد بالفعل فلم يكن ذا خطر ... وإنّما هو شخص ادّخره خصوم الشيعة للشيعة وحدهم ولم يدّخروه للخوارج. علي وبنوه: 98، 99.

عن محمد بن السائب، فإنّ المحدثين الاَوائل كانوا لا يترددون، بل لا يجدون بُدّاً من الاَخذ عن رجال الشيعة، الذين يأخذون عن أئمّة أهل البيت - عليهم السّلام- قرناء الكتاب  وينابيع العلم، وأعلام الهدى.

أثاره:

ولمحمد بن السائب الكلبي تفسير القرآن، وكتاب أحكام القرآن، وكتاب تقسيم القرآن  ويُعد المترجم له أوّل من صنف في أحكام القرآن، وقد وهم الجلال السيوطي في كتاب الاَوائل حيث قال: أوّل من صنّف في أحكام القرآن الاِمام الشافعي، فإنّ الاِمام الشافعي توفي سنة أربع ومائتين .

وفاته :

توفي الكلبي سنة ست وأربعين ومائة.*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ينظر: معجم رجال الحديث ج17/رقم الترجمة 10839، وموسوعة طبقات الفقهاء ج2/498.