تتعدد الجوانب التي يشملها التخطيط سواء كان على مستوى الدولة أو الاقليم او حتى المدينة والقرية ، وتضم هذه الجوانب: أولا – التخطيط الاقتصادي :

يشمل جميع الانشطة الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج الزراعي والانتاج الصناعي والانتاج التعديني والنشاط التجاري والعوامل المؤثرة في كل نشاط .

(أ) التخطيط الزراعي :

يهدف التخطيط الزراعي الى :

1- التوسع الافقي اي زيادة مساحة الزمام المزروع : وهذا يتطلب التوسع في انشاء شبكات الري والصرف ، واستصلاح الاراضي واستزراعها ، واستخدام الآلات الزراعية . وتتحدد محاور التوسع الافقي تبعاً للموارد والامكانات المتاحة ، فقد يتم هذا التوسع على حساب اراض صحراوية كما في مصر (مناطق مريوط) ، النوبارية ، مديرية التحرير ، وادي النطرون ، الصالحية ، الوادي الجديد) وفي الاتحاد السوفيتي (التركستان الروسية) وبعض جهات المكسيك والارجنتين والسعودية وليبيا ، وقد يكون على حساب نطاقات بحيريه أو مستنقعية كما في مصر (مناطق أبيس ، ادكو ، حفير شهاب الدين) وايطاليا (مستنقعات المجرى الأدنى لنهر التيبر) او على حساب نطاقات غابية كما في العديد من دول أوربا ، او على حساب أراض مقتطعة من البحر كما في هولندا وكوريا الشمالية .

2- التوسع الرأسي أي زيادة انتاجية الأراضي الزراعية : وهذا يحتاج الى التوسع في استخدام تقاوى وبذور عالية الانتاج مع الاهتمام بتسميد الارض ، ومقاومة الآفات والعوامل الجوية التي قد تحد من زيادة انتاجية الاراضي المزروعة ، مع ضرورة التركيز على رفع الكفاية الانتاجية للعمال الزراعيين ، وزيادة خبراتهم الفنية وتطورها .

3- اختيار افضل المحاصيل الزراعية واكثرها انتاجاً ، ويتطلب ذلك دراسة وحصر خصائص عناصر البيئة الطبيعية من مناخ ومياه وتربة والتي يمكن على اساسها اختيار انسب المحاصيل التي يمكن زراعتها في الاقليم .

(ب) التخطيط التعديني :

يهدف الى استثمار الموارد المعدنية الموجودة في الاقليم او الدولة ، مع تنظيم القطاع التعديني وتطويره ، ووضعه في مكانه الصحيح مع قطاعات الانتاج الاخرى بهدف زيادة الدخل القومي والحيلولة دون طغيان قطاع التعدين على قطاعات الانتاج الاخرى ، كما حدث في العديد من دول العالم ، حيث أدى ظهور البترول وتحقيق المكاسب المادية السريعة من هذا القطاع الاقتصادي الى ترك السكان لحرفهم التقليدية والتحول الى قطاع البترول الاكثر ربحاً مما ادى الى اضمحلال قطاعات انتاجية مختلفة كحرفة الرعي في ليبيا وزراعة النخيل وانتاج التمر في المملكة العربية السعودية وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ في العديد من دول الخليج العربي .

ويهدف التخطيط الاقتصادي الحديث في مثل هذه الدول الى استثمار جزء من عوائد البترول في تطوير قطاعات الانتاج الاخرى مما ادى الى  ازدهار الزراعة والصناعة في المملكة العربية السعودية ، وحرفة صيد الاسماك في عمان والامارات العربية المتحدة ، والصناعة الاستثمار في الكويت .

(جـ) التخطيط الصناعي :

يهدف الى تطوير القطاع الصناعي وتحديثه وذلك في الدول التي يوجد فيها نشاط صناعي بالفعل ، في حين يرمي الى اقامة صناعات وطنية تعتمد غالبا على الخامات المحلية أيا كانت طبيعتها وذلك في الدول التي لم تقطع شوطاً طويلاً في مجال الصناعة . وأيا كان مستوى التخطيط الصناعي والذي يتوقف على موارد وامكانات الدولة او  الاقليم فإنه يهدف الى رفع مستوى المعيشة العام للسكان نظراً لارتفاع الدخل الصناعي اذا قيس بالدخول الاخرى وخاصة الدخل الزراعي وتوفير فرص عمل لإعداد غير قليلة من السكان (حسب طبيعة الصناعة) ، بالإضافة الى توفير المنتجات الصناعية محلياً .

والتخطيط الصناعي اكثر تعقيداً من التخطيط الزراعي والتخطيط التعديني لأن النشاط الزراعي والتعديني اكثر ارتباطاً بالعوامل الطبيعية ، بمعنى ان الزراعة او التعدين توجد حيث تسمح الظروف الطبيعية ، أما الصناعة فهي أقل ارتباطاً بالظروف الطبيعية لارتباطها الوثيق بالظروف البشرية والاقتصادية على السواء ، فالتخطيط لإنشاء صناعة ما في مكان محدد يتطلب ان يضع المخططون في الاعتبار مصادر القوى المحركة وموارد الخامات ومواقع الأسواق ومصادر الأيدي العاملة ، الى جانب الاعتبارات الاقتصادية المتعلقة بتكاليف الانتاج وخاصة النقل ، ومصادر رأس المال (التمويل) وقيمة الانتاج النهائي والأرباح ، بالإضافة الى الجوانب الاجتماعية الخاصة بالعاملين وأسرهم وتوفير الخدمات المختلفة لهم .

(د) التخطيط التجاري :

يتطلب التخطيط التجاري دراسة التركيب السلعي لكل من الصادرات والواردات والتوزيع الجغرافي لكل منها وذلك بهدف وضع خطة تنمى حجم الصادرات القومية وتقلل قدر المستطاع من حجم الواردات – وهذا يرتبط بالتنمية الصناعية والزراعية – مما يزيد من عائد البلاد من العملات الحرة ، الى جانب توسيع دائرة الدول التي تتجه اليها الصادرات الوطنية مما يقلل من المخاطر التي تتعرض لها في حالة احتكار دولة او عدة دول محدودة لمعظم الصادرات الوطنية ، مع الاهتمام أيضاً بتوسيع دائرة الدول التي تستورد منها حاجياتها المختلفة وخاصة السلع والمنتجات الاستراتيجية مما يخرج الدول من دائرة الاحتكار ويجنبها مشاكل عديدة ويضمن لها الحصول على احتياجاتها المتنوعة بأسعار معتدلة ودون التعرض لآية ضغوط ، ويتم ذلك عن طريق عقد العديد من الاتفاقيات التجارية مع دول العالم المختلفة .

(هـ) التخطيط السياحي :

يركز على استثمار الموارد والامكانات السياحية بهدف اسهام هذا القطاع الاقتصادي في زيادة حصيلة الدخل القومي وتنويع مصادره ، وتتمثل الموارد التي يمكن استغلالها في مجال السياحة فيما يأتي :

1- بعض اشكال سطح الارض التي تتميز بتعدد اشكال كل من النبات الطبيعي والحيوان الفطري بها ، الى جانب تمتعها بميزتي الجمال الطبيعي وتنوع الخصائص (القمم الجبلية العالية ، السفوح المغطاة بالجليد) مما يمكن من استغلالها في اغراض السياحة الرياضية (الانزلاق على الجليد ، تسلق المرتفعات ، الصيد) وسياحة المنتجات الجبلية بغرض الراحة والاستجمام كما في العديد من أقاليم المرتفعات في أمريكا الشمالية وأوربا وخاصة مرتفعات الألب جنوبي القارة الأوربية .

2- موارد نباتية طبيعية يمكن استغلالها سياحياً كالغابات الجميلة والمروج الطبيعية والمساحات الخضراء المكشوفة ، ومن أحسن الأمثلة على ذلك المتنزهات القومية National Parks في الولايات المتحدة الامريكية والتي تتميز بطبيعتها الفطرية ويتعدد مناظرها الطبيعية الجميلة .

3- موارد حيوانية فطرية ، قد تتوافر هذه الموارد في دول تسعى الى المحافظة على الانماط الحيوانية البرية بها سواء لأغراض علمية أو لأغراض الاستغلال السياحي كما هي الحال بالنسبة للمحميات القومية المنتشرة في كينيا وتنزانيا وجنوب افريقيا والهند وتايلاند .

4- السواحل البحرية والجزر حيث تتعدد الشواطئ والمنتجات الساحلية التي تتعدد فيها الانشطة ما بين الاستحمام والمنتزهات وممارسة الرياضات البحرية (السباحة والغطس ، الصيد ، الانزلاق على الماء ، رياضات التجديف والشراع) كما في الريفييرا الفرنسية والايطالية في جنوبي أوربا وجزر هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من جزر البحر الكاريبي ، وسواحل البحر الاحمر وشواطئ الاسكندرية في مصر .

ويضاف الى الموارد السياحية السابق الاشارة اليها المواقع الأثرية وما تحويه آثار تاريخية متنوعة والمتاحف (السياحية الثقافية) ، والأماكن المقدسة والمزارات الدينية (السياحة الدينية) ، الى جانب السياحة العلاجية ، وسياحة المؤتمرات المختلفة .

ثانيا – التخطيط العمراني :

قد يكون تخطيطاً حضرياً او تخطيطاً ريفياً ، وهو عموماً يهتم باختيار المواقع المثالية للمحلات العمرانية في الأقاليم المختلفة ، مع توزيعها بنمط معين من حيث الحجم والعدد والتباعد ، مما يؤدي في النهاية الى حصول المكان على كافة الخدمات التي يحتاجون اليها في سهولة ويسر وبلا مشاكل قدر المستطاع .

ثالثاً – التخطيط السكاني :

يعتمد التخطيط السكاني على تقدير أعداد السكان في سنوات محددة في المستقبل ، - يتم هذا التقدير على اساس اعداد السكان في سنوات سابقة – حتى يمكن معرفة معدلات نمو السكان الحالية والمستقبلة مما يسهم في التخطيط للاحتياجات السكانية المختلفة ، ويلقى الضوء على عوامل نمو السكان سواء في الحاضر او في المستقبل .